"ميريل لينش": المستثمرون يتخوفون من فقدان التوازن في سوق العملات
"ميريل لينش": المستثمرون يتخوفون من فقدان التوازن في سوق العملات
عبر المستثمرون عن مخاوفهم حول فقدان التوازن في سوق العملات على المستوى العالمي وسط تشاؤم متزايد يعم الاقتصاد العالمي، حسب ما أفاد به تقرير "ميريل لينش" في استطلاع لآراء مديري المحافظ المالية لشهر نيسان( أبريل). وفيما حذر صناع السياسات الاقتصادية في الدول السبع العظمى من أن التقلبات المتواترة والحركة المتقلبة في أسعار العملات من الأمور غير المرغوب فيها للنمو الاقتصادي، عبر مستثمرون عن اعتقادهم بأن أسعار الصرف ابتعدت عن الأساسيات الاقتصادية المتعارف عليها.
وتمثل نتائج تقرير شهر نيسان( أبريل) بعضاً من القراءات الأكثر قلقاً في تاريخ هذه الدراسة، حيث قال 50 في المائة من موزعي الأصول إنهم يعتبرون الدولار الأمريكي أقل من قيمته، مقارنة بصافي 30 في المائة من المشاركين في الدراسة قبل ثلاثة أشهر. وبالمقارنة قال 71 في المائة إنهم يعتقدون أن اليورو "أكبر من قيمته"، مقارنة بـ 55 في المائة من المشاركين في الدراسة في يناير 2008. وربما الأمر الأكثر قلقاً يتمثل في أن 52 في المائة من المستثمرين لايزالون يعتقدون أن الجنيه الاسترليني أكبر من قيمته على الرغم من هبوط قيمته أخيراً.
وأوضح دافيد باوارز، المستشار المستقل في "ميريل لينش" إن المستثمرين يتخوفون من استمرار انخفاض الجنيه الاسترليني مستقبلاً وقد شرعوا في اتخاذ موقف أكثر تشدداً فيما يتعلق بالأسهم في المملكة المتحدة.
وتأتي التوقعات المتشائمة بالنسبة للجنيه الاسترليني بعد انخفاضات بقيمة تزيد على 13 في المائة مقابل اليورو، وهو أكبر انخفاض منذ أن تركت آلية صرف العملات، وانخفاضه بقيمة 17 في المائة مقابل الين الياباني خلال الأشهر الستة الماضية.
وبسبب تخوفهم من خسائر أخرى في قطاع العملات، يواصل موزعو الأصول العالمية صرف النظر عن سوق الأسهم في المملكة المتحدة على الرغم من ارتفاع الأسهم والأسعار العالمية الأكثر اتساعاً خلال الشهر الماضي. وتمثل برودة الطلب على الأسهم البريطانية العنصر الأكثر بروزاً منذ أربع سنوات وهو الأمر الأكثر وضوحاً في سجلات تقرير "ميريل لينش". وقال 31 في المائة من موزعي الأصول العالمية إنهم أقل اعتماداً على الأسهم البريطانية مقارنة بـ 17 في المائة في آذار (مارس).
ومن الأمور المدهشة التي أوردها التقرير بقاء المستثمرين العالميين في حالة ارتياح نسبي فيما يتعلق بالتضخم على الرغم من الارتفاعات المتواصلة في أسعار السلع، بما في ذلك منطقة اليورو.
ويقول التقرير إن المستثمرين في منطقة اليورو مازالوا متأثرين بشكل كبير بتوقعات النمو ويتناسون مخاطر التضخم. وقد انخفض عدد المستثمرين الذين يتوقعون ارتفاع النسبة الجوهرية للتضخم في منطقة اليورو خلال فترة الاثنا عشر شهراً المقبلة إلى 2 في المائة في نيسان (أبريل) من 20 في المائة في آذار (مارس).
إضافة إلى ذلك، قال 48 في المائة من المستثمرين الأوروبيين إنهم يعتقدون أن السياسة المالية مقيدة جداً، مقارنة بنسبة 13 في المائة قبل ستة أشهر. وتؤكد ذلك التحولات في توزيع الأصول، ويبتعد المستثمرون الأوروبيون من أسهم السلع التي اعتمدوا عليها للتعامل مع التضخم المرتفع، خاصة خلال العام الماضي. وخفض المستثمرون مواقعهم التنبؤية العالية في الموارد الأساسية والخدمات وقللوا إلى حد ما تلك المواقع فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز.
وتوضح كارين أولني، الخبيرة الاستراتيجية في الأسهم الأوروبية لدى "ميريل لينش" إن درجة معينة من جني الأرباح أمر معقول إذا نظرنا إلى الأرباح التي شهدناها في قطاعات مثل الموارد الأساسية. لكن السؤال هنا هو عما إذا كانت الأسهم المتأثرة بالتضخم قد خسرت حقيقة ريادتها السوقية. إن التغيير الكامل إلى خارج الأسهم المتعلقة بالسلع قد يتزامن مع رؤية أخرى بأن التضخم أمر دوري وليس بالأمر الدائم.
وقد استعمل المستثمرون مرة أخرى العوائد من خلال تخفيف المواقع المتدنية في قطاعات التجزئة والسيارات ومن خلال التحرك بشكل بارز للعودة إلى قطاع التأمين.
ويرى التقرير أن هناك عدم تخوف مشابه في آسيا, وقد انخفض بشكل حاد إلى 15 في المائة عدد المستثمرين في آسيا (باستثناء اليابان) الذين يتوقعون ارتفاع التضخم خلال السنة المقبلة في نيسان (أبريل), من 63 في المائة في مارس. ولكن البيانات تختبر هذا الموقف. وفي الصين، ارتفع التضخم في أسعار المواد الغذائية إلى 20.8 في المائة في أول شهرين من العام الحالي، مما رفع مؤشر التضخم لقياس الأسعار الاستهلاكية إلى أعلى مستوى في 11 عاماً بنسبة 8.7 في المائة. وتتوقع "ميريل لينش" أن التضخم السنوي سيصل إلى 6.9 في المائة عام 2008.
ويرى تي جي بوند الخبير الاقتصادي الرئيسي لمنطقة آسيا المحيط الهادي (ماعدا اليابان) لدى "ميريل لينش"، أن التضخم، وليس الانخفاض الحاد في النمو، سيبقى يمثل أكبر المخاطر الرئيسية في الصين والمنطقة, ولا يتوقع انخفاض الضغوط التضخمية في المستقبل القريب، وهذا أمر أساسي مؤثر في الأسهم الصينية.