شركات التأمين في عمان تغطي 10% من الأعمال المتاحة

أشارت الإحصائيات الرسمية إلى أن شركات التأمين في عمان تغطي 10 في المائة من الأعمال التي يجب تغطيتها تأمينيا مباشرا، بينما تشير الإحصائيات العالمية إلى أن هذا الرقم يرتفع في الدول المتقدمة ليصل إلى أكثر من 50 في المائة. وطالب حسين محمد الصالح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة التأمين الجهات الحكومية المختصة أن تفكر في إدخال بعض أنواع من التأمين الإجباري (التأمين الصحي)، كما هو الحال مع التأمين على المركبات. وأوضح أن أغلب المنتجات الحالية تنصب على التأمين الإلزامي على السيارات (أي التأمين ضد الغير)، حيث يشكل هذا النوع من التأمين أكثر من 50 في المائة من حجم التأمين في السوق، الأمر الذي يتطلب تطوير أنواع جديدة من التأمين خاصة التأمين ضد الكوارث، التأمين الهندسي، والتأمين على الحياة وغيرها من الأنواع الأخرى التي تحتاج إليها السوق العمانية. وأكد أن لجنة التأمين في الغرفة تسعى إلى تنشيط القطاع التأميني في عمان من خلال حفز شركات التأمين لطرح منتجات تأمينية جديدة ومتطورة، وتطوير المنتجات التأمينية الحالية، بما يسهم في توسيع قاعدة المؤمنين وتحسين أداء الشركات العاملة في هذا القطاع، وتغيير بعض إجراءات وممارسات شركات التأمين وخاصة الإجراءات المتعلقة بتسريع دفع التعويضات للمؤمنين، إضافة إلى تطوير الوعي التأميني لدى الجمهور المستهدف للتقليل من آثار الأضرار المحتملة كإعصار جونو العام الماضي.
وأكد المسؤول أن الإعلان عن تأسيس شركة لإعادة التأمين في عمان ستسهم بشكل كبير في تطوير اقتصاد أي بلد من جهة وتطوير قطاع التأمين من جهة أخرى، وتوسيع قاعدة الشركات العاملة في الاقتصاد الوطني، وانعكاسها على أداء سوق مسقط للأوراق المالية.
كما ستمكن هذه الشركة الوليدة لشركات التأمين من إعادة التأمين داخل عمان وعدم اللجوء إلى شركات إعادة التأمين الأجنبية في الخارج، وستكون عنصر جذب للشركات الأجنبية للتأمين لديه.