صندق النقد الدولي: معالجة أزمة الرهن العقاري تتطلب الحكومات

قال دومينيك شتراوس- كان، مدير صندوق النقد الدولي، إن معالجة أزمة الرهن العقاري تتطلب تدخلا حكوميا على الصعيد العالمي، إذ إن الحاجة إلى مثل هذه الخطوة "قد أضحت أكثر جلاء من ذي قبل".
ففي مقابلة مع صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية الصادرة أمس الإثنين، قال شتراوس-كان "إن السلطات المختصة قامت بضخ السيولة النقدية في الأسواق، إلى جانب إنقاذ بنوك مثل نورذرن روك (البريطاني)، إلا أنها لم تتدخل بعد بالأنظمة المالية".
وأضاف أنه من شأن تدخل الحكومات أن يقدم المزيد من الدعم والمساندة لسوق الضمان والقطاع العقاري في العالم.
وقال إن مثل هذا التدخل، بالإضافة إلى الخطوات التي تتخذ في قطاع المصارف، تقدم ما يمكن أن يُطلق عليه "خطا دفاعيا ثالثا".
وقد جاءت تصريحات شتراوس-كان قُبيل انعقاد ملتقى أقطاب المال والأعمال في اجتماع صندوق النقد الدولي لربيع هذا العلم في العاصمة الأمريكية واشنطن.
من جهته، قال جاستن أورجوهارت ستيوارت، من مؤسسة "سيفين إنفيستمنت مانجمينت" المختصة بإدارة الاستثمارات، إن اقتراح شتراوس-كان يحتاج إلى "عمل منسق وفعال بشكل أكثر بين الحكومات".
وقال ستيوارت في لقاء مع بي بي سي: "لقد انتقلنا من فكرة وجود مصارف تقوم بمجرد ضخ المزيد من المبالغ النقدية إلى مرحلة التدخل في المناسبات والحالات الغريبة، ومن ثم إلى الخط النهائي حيث نقول إننا نتخذ موقفا يساند هذه الخطوات ونتدخل بشكل رسمي في الأسواق بغرض حمايتها".
وأضاف: "بدل انتظار المصارف لتقوم بالتصرف الخطأ بشكل انفرادي وتسير الأمور فيها على غير ما يُرام، فإن البنوك ذات الأداء الضعيف ستحتاج إلى المزيد من المساعدة، وهذا يعني المضي قُدما إلى أبعد من مجرد تقديم السيولة المالية لها وللأسواق".
وعدت الخزانة الأمريكية بزيادة عمليات مراقبة النظام المالى وضبطه لمواجهة أية أزمات اقتصادية مستقبلية.
ويأتي اجتماع صندوق النقد الدولي في واشنطن بُعيد أيام فقط من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن خطة تتضمن تعديلات للقوانين التي تحكم القطاع المالي في البلاد، وهي التغييرات الأكبر من نوعها في أمريكا منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وكان منتقدو السياسات المالية الأمريكية قد أعربوا عن اعتقادهم بأن انهيار أسواق الائتمان والاضطراب المالي الذي تتبعه هو الذي أدى إلى هذا التغيير.
وتستهدف الخطة، التي أعلن عنها وزير الخزانة هنري بولسن يوم الإثنين الماضي، تعزيز البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) وإعطاءه صلاحيات جديدة واسعة تتعلق بإشراف أوسع على جميع أنواع المؤسسات المالية بما في ذلك شركات التأمين.
وتشمل هذه الصلاحيات أيضا تطبيق مراقبة أكثر صرامة على الأسواق المالية بهدف تجنب كوارث على غرار الفوضى التي تشهدها سوق الرهن العقاري حاليا.