هل سلوك طلابنا آخر اهتمام وزارتنا؟!

من الطبيعي أن يتفق الاسم مع المسمى، إلا أن لكل قاعدة شواذ، ولعل وزارة التربية والتعليم تسعى لأن تكون سباقة في إثبات هذه القاعدة، فقد سعت إلى تغيير اسمها من وزارة المعارف ( فقط ) إلى وزارة التربية والتعليم، فقدمت التربية على التعليم استشعارا منها أن من أهدافها الرئيسة تحقيق التربية والتعليم لطلابها، ولا نشك أن الوزارة حاولت أن تضع لائحة للسلوك والمواظبة، كما حاولت تعديل بعض بنودها لاحقا.
إلا أنه يعرف من تعامل معها واقعيا أنها لاتسمن ولا تغني من جوع، فهي تمر بعملية حسابية معقدة وغير منتهية، ويتحاشى القائمون عليها في المستويات الإجرائية (المدرسة) إظهارها للطلاب أو أولياء أمورهم حتى لا تجر عليهم وبالا وهما جديدا، وحتى لا يعرفها من يجيد استغلالها لضعفها وانعدام صلاحية منفذيها داخل المدرسة، إلا أنها ومع ما تتضمنه من ضعف وقصور واضحين تجاه حل المشكلات السلوكية المتنامية داخل المدارس، ومع عدم وجود نهاية صغرى لحسم الدرجات فهي تتأرجح بين الدرجات السالبة والدرجات الموجبة.
وعلى الرغم من خضوع المشكلات للرصد، الحسم، الزيادة، وإجراء الاجتماعات، فهي في النهاية ( لا ضرر و لا ضرار مهما ارتفعت أو انخفضت الدرجة )، ولا سبيل من خلالها لحل المشكلات، إلا أنه ومع كل ما تتضمنه من ضعف وقصور فهي أحسن من لاشيء كما هو الحال الآن.
إذا سلمنا بأن كل ما سبق يعد خطأ وتجنيا على وزارتنا الموقرة، وأن تلك اللائحة سليمة، وقد طبقت على الواقع وأتت ثمارها في حل مشكلات تربوية وسلوكية من نوع خاص، ومع فئة خاصة، ومع نظام تقييم خاص، فماذا سيقولون عن المرحلة الابتدائية التي تنهي عامها الخامس وهي تطبق التقويم المستمر الذي لا يعتمد على الدرجات (100) في اللائحة القديمة ولا تنطبق عليها الدرجات وحساباتها، فهل سيقولون إن لدينا لائحة سلوك ومواظبة في المرحلة الابتدائية خلال السنوات الخمس الماضية ؟ لا أظن ذلك !! أم سيقولون أهملنا هذا الهدف من أهداف الوزارة لعدم أهميته ولسنا في حاجة إليه، أم سيخرج أحدهم ويقول تركنا هذه المهمة للمدرسة ممثلة في لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة، أم سيقولون إن طالب المرحلة الابتدائية لا نحتاج معه إلى لائحة للسلوك أو حتى للمواظبة؟!
في الحقيقة لا نعرف ماذا سيكون الرد عن هذه التساؤلات، إلا أننا نؤمن بأهمية رعاية سلوك الطلاب من خلال بناء لائحة سلوك وانضباط جديدة تنسجم مع نظام التقييم المستمر المطبق في المرحلة الابتدائية، وأن تعطى المدرسة صلاحيات مناسبة لردع الطلاب المخالفين سلوكيا، وأن تبتعد الوزارة في بناء اللائحة المنشودة عن تقييد الصلاحيات بربطها برأي مديري التعليم، أو مديري العموم، وأن تضع الوزارة هذا الهدف ضمن أولوياتها خلال الأعوام القادمة، وأن تستشعر مسؤولياتها التربوية تجاه رعاية سلوك الطلاب عامة وطلاب المرحلة الابتدائية خاصة، وألا تجعل من الأهداف المهمة أهدافا ثانوية يمكن تأجيلها.
وأخيرا فمهما كتب عن هذا الموضوع فسنظل نبحث عن إجابة لسؤال مهم: هل سلوك طلابنا آخر اهتمام وزارتنا الموقرة ؟!

مدير مدرسة
[email protected]