مجموعة مالية أمريكية ـ بريطانية لمراقبة النظام المالي العالمي

كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز البريطانية" أمس أن بريطانيا والولايات المتحدة تعتزمان تشكيل مجموعة عمل مالية مشتركة أنجلو أمريكية لتعزيز الرقابة على النظام المالي العالمي.
ووفقا للصحيفة فإن أليستير دارلينج وزير الخزانة البريطاني ونظيره الأمريكي هنري بولسون اتفقا الأسبوع الماضي على إنشاء المجموعة التي تعتزم تقديم مقترحات لتعزيز الرقابة وتنظيم أسواق المال العالمية بشكل أفضل.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز البريطانية" أمس الإثنين إن بريطانيا والولايات المتحدة تعتزمان تشكيل مجموعة عمل مالية مشتركة أنجلو أمريكية لتعزيز الرقابة على النظام المالي العالمي.
ووفقا للصحيفة فإن أليستير دارلينج وزير الخزانة البريطاني ونظيره الأمريكي هنري بولسون اتفقا الأسبوع الماضي على إنشاء المجموعة التي تعتزم تقديم مقترحات لتعزيز الرقابة وتنظيم أسواق المال العالمية بشكل أفضل.
ومن المتوقع أن يطرح دارلينج الخطط النهائية بما فيها الوثيقة التي تحدد غرض المجموعة وهيكلها وعضويتها في اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع الكبرى يوم 11 نيسان (أبريل) المقبل في واشنطن.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحكومة البريطانية قولها إن من المقرر أن يبحث الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني جوردون براون المزيد من الخطوات لفرض رقابة أكثر صرامة على المعاملات المالية في العالم خلال انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقررة هذا الأسبوع في بوخارست.
وقالت إن الهدف الأساسي من إقامة المجموعة هو التوصل إلى حل مشترك للأزمة المالية العالمية الذي أضرت البلدين بشدة.
وأضافت الصحيفة أن مهام مجموعة العمل المشتركة ستكون البحث في دور مؤسسات تقييم المخاطر الائتمانية والاستثمارية وزيادة الشفافية في تقييم المنتجات المالية المعقدة.
في الوقت ذاته، تستعد الإدارة الأمريكية لتقديم مجموعة مقترحات تهدف إلى إدخال إصلاحات واسعة على الطريقة التي يحكم بها قطاع الخدمات المصرفية والمالية في البلاد، تطول: المصارف والأسهم وصناديق الاستثمار ووسطاء الإقراض العقاري وشركات التأمين. وتشير وثيقة في هذا الشأن إلى أن البنك المركزي الأمريكي (مجلس الاحتياطي الفيدرالي) سيُمنح صلاحيات وسلطات أوسع تعطيه حق الإشراف العام على قطاعات الخدمات المالية لضمان الاستقرار فيها.
وتتضمن هذه الصلاحيات حق مراجعة وفحص دفاتر وسجلات أي مؤسسة أو شركة يعتقد أنها قد تشكل تهديدا للنظام المالي والمصرفي في الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يفتح الإعلان عن المقترحات الجديدة، التي سيفصح عنها وزير المالية (الخزانة) الأمريكي هنري بولسون، الباب واسعا أمام جدل محتدم وساخن داخل أروقة قطاع الخدمات المالية المختلفة والكونجرس.
على صعيد ذي صلة, تنبأ اتحاد الصناعات البريطاني (سي بي آي) أن يخسر قطاع صناعة الخدمات المالية في بريطانيا عشرة آلاف وظيفة على الأقل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وقال الاتحاد إن المسح ربع السنوي، الذي أجرته منظمة أصحاب العمل لقطاع الخدمات المالية في البلاد، وجد أن معظم الشركات تعتقد أن الضغوطات الناجمة عن أزمة الائتمان العقاري قد تتطور من سيئ إلى أسوأ في غضون الأشهر الستة المقبلة.
وتوقع التقرير أن تتجنب بريطانيا حدوث كساد اقتصادي فوري وشامل، إلا أن التقليص في الوظائف قد بدأ بالفعل في قطاع الخدمات المالية.
وتعليقا على التخفيضات المحتملة في وظائف قطاع المال البريطاني، قال إيان مكافيري، كبير الاقتصاديين في الاتحاد: "إن هذه أزمة خطيرة للغاية".
وتابع مكافيري قائلا: إن ظروف القطاع المالي، الذي يشمل البنوك وجمعيات المنازل والبناء وشركات التأمين، لم تشهد أي تحد يُذكر منذ بدء أزمة الائتمان العقاري قبل ستة أشهر.
وقال: "لقد أوحى البعض أن الأزمة المالية هي الأسوأ من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية." وأضاف: "أعتقد أنه من الخصائص الرئيسة لهذه الأزمة أنها ستتواصل لفترة زمنية لا يُستهان بها".
يُذكر أن أزمة الائتمان العقاري، التي بدأت بعد تعرض البنوك لخسائر هائلة في مجال الاستثمارات المعتمدة على منح القروض العقارية الأمريكية، قد تسببت بنوع من الفوضى في كل من الولايات المتحدة والأسواق العالمية الأخرى. وتقد خسائر الولايات المتحدة من هذه الأزمة بنحو 500 مليار دولار, لكن تقارير اقتصادية ترفع التقديرات إلى تريليون دولار.