"التجارة" تستقصي أوضاع أسواق الأسمنت لوقف زيادة الأسعار

شكلت وزارة التجارة والصناعة لجنة للسيطرة على سوق الأسمنت المحلية وضمان استقرارها من خلال وضع ضوابط جديدة تستهدف استقرار الأسعار بشكل أكبر في هذه الفترة، والمساهمة في تعزيز المعروض في السوق المحلية. ويأتي هذا التحرك بعد أن ظهرت في الأفق أزمة جديدة في كميات الأسمنت في الأسواق المحلية.
وأكدت مصادر مطلعة، أن الوزارة مهتمة بمتابعة الأزمة وتهيئة السبل لحلها، مشيرة إلى أن اللجنة المشكلة بدأت أعمالها بالفعل حيث تعكف حاليا على جمع المعلومات عن سوق الأسمنت كافة ليتم دراستها وتحديد الأسباب الحقيقية وراء حدوث هذه الأزمة ومن ثم التحرك وفق النتائج النهائية لاتخاذ الإجراءات ووضع الضوابط اللازمة للسيطرة على سوق الأسمنت المحلية وسد النقص الحاصل وضمان استقرارها وعدم تذبذبها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

شكلت وزارة التجارة والصناعة لجنة للسيطرة على سوق الأسمنت المحلية وضمان استقرارها من خلال وضع ضوابط جديدة تستهدف استقرار الأسعار بشكل أكبر في هذه الفترة، والمساهمة في تعزيز المعروض في السوق المحلية. ويأتي هذا التحرك بعد أن ظهرت في الأفق أزمة جديدة في كميات الأسمنت في الأسواق المحلية.
وأكدت مصادر مطلعة، أن الوزارة مهتمة بمتابعة الأزمة وتهيئة السبل لحلها، مشيرة إلى أن اللجنة المشكلة بدأت أعمالها بالفعل حيث تعكف حاليا على جمع المعلومات عن سوق الأسمنت كافة ليتم دراستها وتحديد الأسباب الحقيقية وراء حدوث هذه الأزمة ومن ثم التحرك وفق النتائج النهائية لاتخاذ الإجراءات ووضع الضوابط اللازمة للسيطرة على سوق الأسمنت المحلية وسد النقص الحاصل وضمان استقرارها وعدم تذبذبها.
وحذر مقاولون في وقت سابق من بوادر أزمة جديدة في كميات الأسمنت بدأت تظهر في الأسواق المحلية، نتيجة ارتفاع معدل الطلب على السلعة مقابل النقص الملحوظ الذي تعانيه السوق في الوقت الراهن بسبب الطفرة العمرانية التي تشمل معظم المناطق في السعودية وجميع القطاعات تقريبا، إلى جانب إصدار بعض الدول العربية قرارات بمنع تصدير هذه السلع نظرا لحدوث المشكلة ذاتها لديها. وفي هذا الإطار، طالب المقاولون وزارة التجارة والصناعة بالتدخل السريع لدراسة أوضاع سوق الأسمنت المحلية المتوقعة خلال الفترة المقبلة لتتدارك مسبقا أي أزمة خانقة قد تعصف بالسوق. ويرى المقاولون بوضوح أن طبيعة قطاع الإنشاءات قد تغيرت كثيرا في الآونة الأخيرة نتيجة المشاريع العملاقة التي يتم الإعلان عنها وأطلقت في معظم مناطق السعودية.
وفي السياق ذاته، كثفت فرق من وزارة التجارة مراقبتها لأسواق بيع الأسمنت كما دهمت عددا من المواقع التي تشكل سوقاً لبيع الأسمنت خارج إطار البيع الرسمي، حيث أوقف أصحاب الشاحنات وأخذت التعهدات عليهم بعدم البيع أو التفريغ في شاحنات تقوم بتصدير الأسمنت إلى خارج البلاد. وأبلغت الفرق أن هناك تسعيرة سيتم توزيعها على المتعهدين تحدد فيها أسعار الأسمنت من المصنع وأجور التحميل والتنزيل، مؤكدين أن الوزارة ستقوم بدورها لتهدئة الأسواق وستتخذ كل الإجراءات النظامية بحق من يخالف رفع الأسعار، مضيفين أنها تتابع من خلال جميع فروعها ومكاتبها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة الأسعار بصفة يومية في الأسواق المحلية كافة لضمان عودة الأسعار إلى طبيعتها. وكانت الحكومة قد قررت مطلع العام الجاري والعام الماضي أيضا تمديد إعفاء الأسمنت المستورد من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج من الرسوم الجمركية (رسوم الحماية على الصناعة الوطنية) وذلك في أعقاب ارتفاع الأسعار ونقص المعروض المحلي. وأشارت الحكومة في حينها إلى أن الإعفاء يرمي إلى خدمة المواطنين الذين تعطلت مشاريعهم السكنية أو الاستثمارية نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الأسمنت أو حدوث نقص كبير في المعروض. ووفقا للقرار، تتحمل الدولة الرسم الجمركي البالغ 5 في المائة على الأسمنت خلال مدة الإعفاء التي تمتد لسنتين بدءاً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2008، على أن يطبق هذا الرسم بعد انتهاء هذه المدة. وتوجد في السعودية حاليا ثماني شركات أسمنت مساهمة إلى جانب عدد كبير من المصانع والشركات الجديدة التي تم الترخيص لها لمزاولة نشاطها في السوق التي تشهد إقبالا كبيرا فضلا عن الطفرة العمرانية والصناعية الكبيرة في المملكة.