"التجارة" تعد المقاولين بتفعيل قرارات مجلس الوزراء

كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة، وجه بتشكيل لجنة تضم مسؤولين من الوزارة ومقاولين لتحديد بنود قرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بقطاع المقاولات التي لم تفعل بعد.
جاء هذا التوجيه عقب اجتماع عقده الوزير في الرياض أمس مع رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف التجارية الصناعية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة، وجه بتشكيل لجنة تضم مسؤولين من الوزارة ومقاولين لتحديد بنود قرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بقطاع المقاولات التي لم تفعل بعد.
وجاء هذا التوجيه عقب اجتماع عقده الوزير في الرياض أمس مع رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف التجارية الصناعية وبحضور حسّان بن فضل عقيل وكيل الوزارة للتجارة الداخلية، الذي يأتي ضمن اجتماعات تهدف إلى التواصل مع جميع المعنيين في القطاعات التي تخدمها وزارة التجارة والصناعة المسؤولة عن تحفيزها وزيادة نموها لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، التي من أهمها قطاع المقاولات. وتطرق الاجتماع لبعض المعوّقات التي ما زالت تعوق قطاع المقاولات والتي تحدّ من قدراتها في المساهمة في مجال التنمية والنهضة العمرانية التي تعيشها البلاد في الفترة الحالية. حيث أكد الوزير حرص الدولة بالارتقاء بهذا القطاع الحيوي المهم وتفعيل قدرات المقاول السعودي على دفع عجلة التنمية في عملية البناء والتشييد.
وهنا أوضحت المصادر ذاتها أن نص قرار الوزير تضمن أن ترفع نتائج اجتماع اللجنة المشكلة له في اجتماع مقبل. ومعلوم أن الحكومة منحت تسهيلات نوعية لقطاع المقاولات، في خطوة تستهدف دفع المستثمرين إلى إنجاز المشاريع الحكومية التي تضمنتها ميزانية العام الماضي. وقرر مجلس الوزراء حينها تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون 10 في المائة من قيمة العقد بشرط ألا تتجاوز 50 مليون ريال. وتضمنت القرارات التي جاءت بناء على ما رفعه وزير التخطيط والاقتصاد، خفض نسبة السعودة في القطاع إلى 5 في المائة على أن يؤخذ في الاعتبار إعطاء الأفضلية للسعوديين في الوظائف الإدارية، ومد فترة صلاحية شهادة السعودة إلى سنة لمن يحقق النسبة. ووجه المجلس الجهات الحكومية عند إعداد الشروط والمواصفات للعقود الحكومية عدم اشتراط "سعودة" الوظائف الفنية التي لا تتوافر في سوق العمل المحلية وذلك بعد التنسيق مع وزارة العمل. وذهب المجلس في منح التسهيلات إلى تحميل الدولة رسوم نقل كفالة العمال والفنيين والمشرفين القائمين على عقود المقاولات المستمرة، وأن يراعى عند منح تسهيلات لأي شركة أو مقاول أجنبي أن ينظر في منح التسهيلات نفسها لشركات المقاولات السعودية. واعتبر مستثمرون في قطاع المقاولات في حينه أن تلك القرارات تحفز المستثمرين لدخول المشاريع التي حوتها الميزانية، فضلا عن أنها ترفع تنافسية قطاع المقاولات المحلي أمام الشركات الأجنبية.
وناقشت اللجنة الوطنية للمقاولين مع وزير التجارة والصناعة أكثر من 15 محورا مهما تضمنت المعوقات والعثرات التي تواجه المقاول السعودي، إضافة إلى مناقشة بعض قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بقطاع المقاولات، وتقديم بعض النماذج المقدمة من شركة أرامكو السعودية مع المقاولين.
وقال عبد الله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية إن اللجنة طرحت العديد من المواضيع المهمة مع الوزير من أهمها المعوقات والعقبات التي تواجه وتحد من قدرة المقاول الوطني وتسببت في تعثره، وناقشت العديد من المحاور من أهمها ضرورة وجود بنية تحتية لهذا القطاع كإنشاء الهيئة السعودية للمقاولين لإعادة هيكلة هذا القطاع وتطويره، وضرورة وجود منشأة تمويلية تختص بتمويل قطاع المقاولات بتكاليف معقولة كما هو الحال في القطاع الصناعي، حيث قام ويقوم صندوق التنمية الصناعي بتمويل هذا القطاع، وكذلك البنك الزراعي بالنسبة للقطاع الزراعي، كذلك نوقش إنشاء معاهد متخصصة في تدريب الكوادر الوطنية للعمل في قطاع المقاولات، إنشاء مراكز بحوث وتطوير تقنيات التشييد والبناء، كما تمت مناقشة الدفعات المقدمة والتسويات وتعويض المقاولين عند ارتفاع أسعار المواد التي يلزم حصول المقاول عليها أثناء تنفيذه المشاريع الحكومية الراسية عليه، وتم إطلاع الوزير على نظام شركة أرامكو السعودية في كيفية دفع قيمة المواد الموردة إلى موقع المشروع، وقدم له بعض نماذج من الأنظمة المتبعة في بعض الدول العربية فيما يتعلق بالدفعات المقدمة والتعويضات والتسويات.
وبين العمار أن اللقاء تضمن مناقشة ضرورة قيام وزارة المالية بتفعيل كافة بنود قرار مجلس الوزراء رقم 23 التي تتعلق بوزارة المالية، وناقش موضوع وزارة العمل وضرورة تفعيل كافة قرارات مجلس الوزراء التي تحث على تسهيل إجراءات الاستقدام خاصة بعض فقرات القرار المتعلقة بوزارة العمل، وأيضا موضوع يتعلق بالبيئة الملائمة للعمل، أي مجموعة العلاقات التي تربط المقاول بكل من المالك (الجهة الحكومية) والمشرف وسوق المواد والمعدات اللازمة للبناء وسوق العمل والجهات ذات العلاقة التي تمنح المقاول التراخيص اللازمة للقيام بعمله كالبلديات والاتصالات وغيرها وعلاقة المقاول بالقضاء الإداري، كما تم استعراض برنامج ملتقى المقاولين السعوديين الأول الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في جدة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف.
وثمن العمار لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده اهتمامهما الشديد بقضايا قطاع المقاولات الوطني باعتباره قطاعاً اقتصادياً مهما وحثهم جميع الجهات ذات العلاقة على دعم هذا القطاع والتعاون في تنميته وتطويره، ولوزارة التجارة والصناعة ما تقومان به من مجهودات واضحة ومقدرة لدعم هذا القطاع الوطني المهم وتطويره ودعم قطاع المقاولات الوطني.
من جانبه، أكد "الاقتصادية" المهندس ناصر بن محمد المطوع رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سمامة أن جميع المشكلات التي يواجهها المقاولون يتوقف حلها على تفعيل بنود قرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بقطاع المقاولات الذي كان صريحا بشأن النظر في تعويض المقاولين، مشيرا إلى أن بنودا عديدة تضمنها هذا القرار للأسف لم تنفذ بعد، والتي تعد من القرارات ذات مردود إيجابي على قطاع المقاولات، إضافة إلى أنها تشجع المقاولين على الاستمرارية لتنفيذ المشاريع الحكومية.