فرص استثمارية مواتية في القطاع الصحي السعودي مع التأمين وزيادة شريحة المسنين وظهور أمراض الثراء
أفاد تقرير اقتصادي مفصل أن إدخال التّأمين الصحّي الإلزامي للعمالة الأجنبية في السعودية سيزيد الطلب على الخدمات الصحية في البلاد، وأن تنفيذ هذا البرنامج التّأميني الجديد تدريجياً سيرفع رسوم التأمين الطبي لتصل إلى 5.6 مليار ريال في نهاية العقد. ويوضح التقرير أن حجم السّوق السّعوديّة للخدمات الصحيّة، مبني على احتساب نفقات الخدمات الصحيّة السّعوديّة، يُقدّر حاليّاً بنحو 49 مليار ريال. ويظل القطاع العام المقدِم والمموّل الرّئيسي لخدمات الرعاية الصحيّة، إذ تشكل حصته 77 في المائة من إجمالي نفقات الخدمات الصحيّة. إلى التفاصيل:
بالرّغم من الاستثمارات المستمرّة التّي قام بها القطاعان الخاص والعام في سوق الخدمات الصحيّة السّعوديّة، خلال العقدين الماضيين، ظل النّظام الصحي يواجه ضغوطاًً، حيث إنّ نمو الطّلب تخطّى خطط التوسعة الحاليّة.
الطلب على الخدمات الصحيّة في المملكة سيرتفع خلال العقد المقبل وذلك على خلفية العوامل التالية: (1) نمو سكّاني سريع، (2) استحداث سياسات مناسبة بما فيها التّأمين الصحّي الإلزامي للعمالة الأجنبية، إضافة إلى (3) الزيادة التدريجية في شريحة السكّان المسنّين و(4) تفشّي أمراض الثراء.
نتوقّع نمواً سكّانيّاً أقوى بقليل خلال الفترة 2015م - 2007م، ليبلغ عدد السكّان الإجمالي 29.6 مليون، إذ إن شريحة أكبر من السكّان السّعوديّين سوف يبلغون سنّ الزّواج، إضافة إلى استمرار تدفّق العمالة الأجنبية في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
إنّ إدخال التّأمين الصحّي الإلزامي للعمالة الأجنبية سيزيد الطلب الذي لم تتسنّ تلبيته للعمّال الأجانب الّذين لم يستطيعوا الوصول إلى نظام الخدمات الصحيّة السّائد. وإن تنفيذ هذا البرنامج التّأميني الجديد تدريجياً سيرفع رسوم التأمين الطبي لتصل إلى 5.6 مليار ريال سعودي في نهاية العقد.
حجم السّوق السّعوديّة للخدمات الصحيّة، مبنياً على احتساب نفقات الخدمات الصحيّة السّعوديّة، يُقدّر حاليّاً بنحو 49 مليار ريال سعودي. ويظل القطاع العام المقدِم والمموّل الرّئيسي لخدمات الرعاية الصحيّة، إذ تشكل حصته 77 في المائة من إجمالي نفقات الخدمات الصحيّة.
يبلغ عدد المستشفيات العاملة في المملكة حاليّاً 379 مستشفىً، من ضمنها 256 مستشفى حكوميا و123 مستشفى خاصا. ويبلغ عدد الأسرّة الطبية الموجودة في المستشفيات، للقطاعين العام والخاص، 53192 سريراً، ليكون بذلك عدد الأسرّة الطبية لكل ألف نسمة في السّعوديّة 225 سريراً، كما أن متوسط سِعة المستشفيات عند نحو 140 سريراً.
كان القطاع الخاص المساهم الأكبر للنموّ في سوق المستشفيات السّعوديّة، خلال السّنوات العشر الماضية، حيث أنشأ 57 في المائة من المستشفيات المؤسّسة حديثاً وحصل على 45.2 في المائة من الزيادة في عدد الأسرّة الطبية.
يُتوقّع أن يزيد الطّلب على أسرّة المستشفى 31 في المائة بحلول عام 2015، ليصل إلى 70 ألف سرير. ويعكس هذا زيادة إضافيّة تبلغ 16453 سريراً، سوف يطوّرها القطاع الخاص بشكل أساسي.
يقدّر أن تبلغ فاتورة بناء المستشفيات التي تتماشى مع الطّلب المتزايد نحو 19.7 مليار ريال سعودي خلال الفترة 2015م - 2007م، ممثّلة نفقات سنويّة تبلغ 2.2 مليار ريال سعودي.
قدّرت سوق الأجهزة والمستلزمات الطبيّة في المملكة ?نحو 1.9 مليار ريال سعودي في عام 2006م، التي تم توفيرها بشكل أساسي عبر الاستيراد. وتبلغ واردات الأجهزة الطبيّة 69 في المائة أو 1.28 مليار ريال سعودي من إجمالي واردات القطاع الطبّي. ونتوقّع أن تنمو هذه السّوق بمعدّل سنوي يبلغ 4.6 في المائة خلال الفترة حتى العام 2015م لتصبح ثلاثة مليارات ريال سعودي.
تشكل الواردات نحو 85 في المائة من سّوق الأدوية السّعوديّة البالغة ثمانية مليارات ريال سعودي في حين أن صناعة الأدوية المحلية تقوم بتأمين الباقي.
نظرة شاملة على السّوق
إنّ سوق الخدمات الصحيّة السّعوديّة هي الأكثر تقدّماً وتطوّراً في المنطقة، وتُقَدَّرُ قيمتها حاليّاً ?نحو 49 مليار ريال سعودي (13.1 مليار دولار أمريكي). وبالرّغم من الخطوات الواسعة العظيمة الّتي اتّخذها كل من القطاعين العام والخاصّ خلال العقدين الأخيرين، لدعم قدرة نظام تأمين الخدمات الصحيّة المحلّي ونوعيّتها، إلا أن السّوق تعاني النقص حيث إن الطّلب القويّ يتخطّى خطط التوسّع للقدرات الحاليّة.
إن الطلب على الخدمات الصحيّة في المملكة من المحتمل أن يستمر في الارتفاع نتيجة: (1) النموّ السكّاني السريع، (2) إدخال سياسات مناسبة، بما فيها التّأمين الصحّي الإلزامي للعمالة الأجنبية، وأيضاً (3) الارتفاع التّدريجي لشريحة السكّان المسنّين، ويزيد ذلك حدّة (4) تفشّي أمراض الثراء في المملكة مثل داء السكّري من النّوع الثّاني، وارتفاع ضغط الدّم، وأمراض القلب والشّرايين، والسّمنة، والسّرطان.
سيطرح مواجهة الطّلب في المستقبل بلا شكّ تحدّياً أمام صناعة الخدمات الصحيّة السّعوديّة، وخصوصاً القطاع العام الّذي يبقى هو المزوّد الرئيس لخدمات العناية الصحيّة ومموّلها الأساسي في البلاد. ومنذ السّبعينيات، يشكّل توفير العناية الصحيّة المناسبة والمجّانيّة للمقيمين المحليّين الهدف الأوّل لاستراتيجيّة الدّولة للتنمية الاجتماعية. واعترافاً بحاجات البلد المتزايدة للخدمات الصحيّة، اتّخذت الدّولة مبادرات متنوعة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي، وذلك لتأمين التوسعة الفاعلة مع الارتقاء بمستوى نظام توفير الخدمات الصحيّة المحلّي، في الوقت الّذي تسعى إلى التقليل من عبء نفقاتها على هذا القطاع. إضافة إلى ذلك فقد أصبحت مساهمة القطاع الخاص أكثر إلحاحاً، بسبب ارتفاع معدّلات استخدام نظام الرعاية الصحيّة الموجود، في الوقت الّذي شكل تحقيق الأهداف الموضوعة لتطوير مرافق صحيّة عامّة جديدة تحدياً كبيراً للدولة.
ولذا فإنه توجد فرص استثمار مهمّة للقطاع الخاص في مجالات عديدة من هذه السّوق السّريعة النمو، وخصوصاً: خدمات المستشفيات، والأجهزة والمستلزمات الطبيّة، والمنتجات الدوائية. وسيركّز هذا التّقرير على المجالات المذكورة آنفاً، ليتناول عوامل حجم السّوق ونموّها الحالي والمستقبلي.
السكّان والاتجاهات الدّيموغرافيّة
النموّ السكّاني هو المحرك الأساسي للطلب على الخدمات الصحيّة في المملكة. فبحسب تقديرات السكّان الأوّليّة الّتي قامت بها دائرة الإحصاءات المركزيّة CDS، ارتفع عدد السكّان في المملكة 6.73 مليون نسمة خلال الأعوام الأربعة عشر الماضية 1992م - 2006م، ليبلغ 23.7 مليون. ويترجم هذا نسبة نموّ مركّبة سنويّة CAGR تبلغ 2.4 في المائة، أي ضعف معدّل النموّ العالمي السّنوي الّذي يبلغ 1.2 في المائة، ممّا يضع السّعوديّة بين البلدان ذات النموّ السكّاني الأكثر ارتفاعاً في العالم (جدول 1).
وإذا مضينا قدماً، نتوقّع نموّاً أقوى بقليل خلال الفترة ما بين 2007م و2015م، إذ إن هناك شريحة أكبر من السكّان السّعوديّين من الّذين بلغوا سنّ الزواج، إضافة إلى استمرار تدفّق العمالة الأجنبية إلى المملكة في ظل الطفرة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. وبحسب ما ورد آنفاً، نتوقّع أن يزداد عدد السكّان بنحو ستة ملايين نسمة، ليصبح عدد السكّان الإجمالي 29.7 مليون نسمة في عام 2015م.
ولكن تجدر الإشارة إلى أنّه بالرّغم من أن طبيعة السكّان السّعوديّين هم من فئة الشباب، إلاّ أن هناك أيضاً زيادة تدريجية في السكان المسنّين. ويقدّر مجموع السكّان الّذين يبلغون 60 عاماً وأكثر ?نحو 994512 نسمة، 4.2 في المائة من عدد السكّان الإجمالي. ويتوقّع أن تشكل هذه المجموعة نحو 4.5 في المائة من إجمالي عدد السكّان أي قرابة 1322017 نسمة بحلول عام 2015م، ممّا يعني أنّ عدد السكّان السّعوديّين المسنّين الّذين هم غالباً بحاجة إلى عناية صحيّة سيزداد ليصل إلى 327506 نسمة خلال الفترة المرتقبة.
سوق التّأمين الصحّي
إنّ جزءاً كبيراً من الطلب على الخدمات الصحيّة في المستقبل سيكون مصدره في الواقع العمالة الأجنبية، وخصوصاً العمالة ذات المهارات المتدنية، الّذين لم يستطيعوا في السّابق الدخول إلى نظام الخدمات الصحيّة السّائد. إنّ إصلاحات قانون التأمين التّعاوني التي اعتمدت أخيرا تمهّد الطّريق لإدخال تغطية التّأمين الصحّي الإلزامي للعمالة الأجنبية، الّذي سيمتدّ في النّهاية إلى جميع المواطنين السّعوديّين.
إنّ تفعيل برنامج التّأمين الصحّي الجديد سينفّذ على خمس مراحل، بدأت منذ عام 2006م مع الشّركات الّتي توظّف أكثر من 500 عامل، وتنتهي أخيراً بتغطية تبلغ 100 في المائة في نهاية العقد. كما نتوقّع أن يزيد برنامج التّأمين الصحّي الإلزامي رسوم التأمين الطبي إلى 5.6 مليار ريال سعودي في نهاية العقد، التي تعد أعلى بكثير من 2.2 مليار ريال الّتي سجّلت في عام 2006م.
إنّ شركات التّأمين العاملة في المملكة ملزمة الآن بتصحيح وضعها القانوني، حيث إنه مع نهاية عام 2006م، كانت هناك 42 شركة تأمين تعمل في المملكة. وأغلب هذه الشّركات باستثناء شركة التّأمين التّعاونيّة كانت فروعاً غير مرخّصة محلياً لشركات مُرخصة خارج المملكة "أوف شور". وفي عام 2007م تمّت الموافقة على 15 ترخيصاً، حيث إن 11 شركة مازالت قيد التأسيس، وعشر شركات تخضع للمراجعة. أما بالنسبة للشّركات الّتي لم تحصل على ترخيص بحلول شهر آذار (مارس) 2008م فستُجبر على مغادرة السّوق.
تأثيرات الانضمام إلى منظّمة التّجارة العالميّة
من المتوقّع أن يكون للانضمام إلى منظّمة التّجارة العالميّة تأثير إيجابي على قطاع الخدمات الصحيّة السّعودي، فيما يتعلّق بتوسّيع القدرة الاستيعابية، وتنوّعها، وجودة مستوى الخدمة، خصوصاً للقطاع الخاص سّريع النمو. إذ إن من ضمن التزامات المملكة تجاه منظّمة التّجارة العالميّة، أن تسمح لمشغلي المستشفيات الأجنبيّة بتأسيس وجود تجاري كمشروع مشترك مع شركة طبيّة سعوديّة مرخّصة. وستمنح جميع الشركات المشتركة المنشأة حديثاً بند "المعاملة المحليّة" دون أي تمييز، بخصوص المنتجات والخدمات المقدمة، وإعادة الرّبح ورأس المال إلى الوطن. ولكن مصنّعي الأدوية المحليّين سيواجهون منافسة متزايدة ضمن منظّمة التّجارة العالمية، حيث تم إلغاء ضمان هامش الربح البالغ 15 في المائة.
حجم سوق الخدمات الصحيّة
ترتبط نفقات الخدمات الصحيّة المحليّة في المملكة بشكل أساسي بمستويات نمو النّاتج المحلّي الإجمالي بالأسعار الجارية، الذي بدوره يرتبط بتحرّكات سعر النّفط. وباستثناء بعض التصريحات المحدودة عن مخصّصات موازنة وزارة الصحة ونفقات الحكومة النّهائيّة على قطاع الصحّة، فإن المعلومات التي يتم الإفصاح عنها حول نفقات الخدمات الصحيّة المحليّة تعد محدودة جداً، ممّا يجعل تحديد حجم السّوق الحاليّ أمراً صعباً. ولكن هناك منظّمات متعدّدة الجنسيّات تُعد بعض التّقديرات حول النفقات الصحيّة، مثل منظّمة الصحّة العالميّة، والبنك الدّولي، الّتي استخدمت في تقدير حجم السّوق.
ووفقاً لذلك، يقدّر أن تكون نفقات الخدمات الصحيّة قد بلغت معدّل 4.3 في المائة من إجمالي النّاتج المحلّي بين 1997م و2006م، ليصل بذلك حجم سوق الخدمات الصحية إلى نحو 49.0 مليار ريال سعودي في عام 2006م (3.75 في المائة من إجمالي النّاتج المحلّي). وفي الوقت الّذي بقيت فيه نفقات خدمات الصحّة العامّة هي المسيطرة بنسبة 77 في المائة من مجموع الإنفاق، في المقابل تطوّرت مساهمة القطاع الخاصّ بسرعة كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، فتضاعفت لتصبح 11.5 مليار ريال سعودي.
مخصّصات الخدمات الصحيّة
يختلف تحديد نفقات الخدمات الصحّية بين القطاع الخاص والقطاع العام. ويعمل القطاع الصحّي العامّ على أساس غير ربحي، حيث تتمثل النفقات في أربع فئات واسعة وهي: الأجور، والمستلزمات، والصّيانة، والنّفقات الرّأسماليّة. وأمّا نفقات القطاع الخاص فتعكس بشكل أساسي الدخل (وتمثل الأجور، والمستلزمات، والصّيانة، والنفقات الرّأسماليّة)، إضافة إلى المخصصات النّاشئة عن الأرباح المبقاة.
مصروفات الصحّة العامّة
تشكل الأجور الحصّة الأكبر من نفقات الصحّة العامّة في عام 2006م، مستحوزة على 53 في المائة أو 20 مليار ريال سعودي، بينما النّفقات الرأسماليّة استقرّت على 8 في المائة من مجموع الأرصدة. ويعكس الارتفاع بنسبة 52 في المائة في فاتورة أجور الصحّة العامّة منذ 2002م بشكل أساسي الزيادة في متطلّبات التوظيف، إضافة إلى ارتفاع الأجور.
مخصّصات موازنة الصحّة
إنّ إعلان موازنة الدّولة في 10 كانون الأول (ديسمبر) 2007م، للسّنة الماليّة 1428هـ/1429هـ (2008م) كشفت عن 12.4 في المائة زيادة في مخصّصات الموازنة السّعوديّة للخدمات الصحيّة والاجتماعية ليصل مجموعها إلى 44.4 مليار ريال سعودي، حيث خصص منها 6.3 مليار ريال سعودي للنفقات الرّأسماليّة.
إنّ نفقات الخدمات الصحيّة في عام 2008م ستضم 8 مستشفيات جديدة بسعة (1900 سرير)، وتوسيع المرافق الصحيّة الموجودة وتطويرها، وتجهيز المستشفيات المنشأة حديثاً. هذا إضافة إلى 79 مستشفى قيد البناء، التي ستضيف ما مجموعه 9850 سريراً لنظام الخدمات الصحيّة عند التشغيل. كما شملت موازنة 2008 مخصصات لتطوير 250 مركزاً جديداً للرعاية الأوّليّة.
نفقات القطاع الصحّي الخاص
تقدّر أن تكون العائدات النّاتجة من تشغيل المستشفيات الخاصّة قد بلغت 9.0 مليار ريال سعودي في عام 2006م بناء على تقديرات الدخل من: (1) زيارات المرضى الّذين أدخلوا المستشفى الذين يبلغ متوسط بقائهم أسبوعاً، (2) نفقات المرضى الخارجيّين النّاشئة عن كلّ زيارة. إنّ حصّة القطاع الخاص المتزايدة في السّوق، خصوصاً في أعمال خدمات المستشفيات هو مؤشّر واضح على أنّ هذه العائدات أعيد تدويرها في هذه الصّناعة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ نسبة المصروفات المباشرة للعائلات من إجمالي عائدات القطاع الصحّي الخاص، قد تراجعت خلال السّنوات العشر الأخيرة لتبلغ 24 في المائة (2.7 مليار ريال سعودي) من مجموع عائدات القطاع الصحّي الخاصّ في عام 2006م.
ونتوقّع أن يستمرّ هذا التراجع في المصروفات العائليّة المباشرة على الخدمات الطبية الخاصة مع تفعيل التغطية التأمينية الصحّية الإلزامية للعمالة الأجنبية، الّّذي سيضم لاحقاً المواطنين السعوديّين غير المدرجين ضمن التأمين أيضاً.
توقّعات النفقات الصحيّة (2007م-2015م)
من المحتمل أن تتباطأ سرعة إنفاق الحكومة على قطاع الصحّة خلال الفترة المرتقبة، إذ تشير توقّعات نمو إجمالي النّاتج المحلّي إلى مستويات معتدلة مع زيادة مساهمة القطاع الخاصّ. ويُتَوَقَّعُ أن تبلغ النفقات 74 مليار ريال سعودي بحلول عام 2015م، لتشكل مساهمة القطاع الخاص نحو 30 في المائة (22.1 مليار ريال سعودي).
سوق خدمات المستشفيات
إنّ سوق المستشفيات في المملكة تعد متقدّمة مقارنة بالمعايير الدّوليّة، فهي العنصر الأساسي في نظام توفير الخدمات الصحيّة، والتي تشمل مجموعة واسعة من الرعاية الأولية والثانوية والمتخصصة.
ولكن تكشف الإحصاءات والمؤشّرات الصحيّة الحديثة أنّ النّظام حاليّاً يعاني المحدودية وسيخضع لضغوط إضافيّة في السّنوات المقبلة، ما لم يتم تخصيص استثمارات مناسبة لزيادة الطاقة الاستيعابية.
القدرات الاستيعابية للمستشفيات
إنّ القدرة الاستيعابية لخدمات المستشفيات تقاس عادة بمجموع عدد المستشفيات العاملة وعدد الأسرّة الطبية. وبحسب وزارة الصحة فإنّ عدد المستشفيات العاملة في المملكة حتّى نهاية 1426? (أي فترة 12 شهراً المنتهية في كانون الثاني (يناير) 2006م)، بلغ 379 مستشفى، منها 218 مستشفى تحت إدارة وزارة الصحة، و38 مستشفى تحت إدارة جهات عامة أخرى و123 تحت إدارة القطاع الخاص. وتضم الجهات العامة الأخرى مؤسّسات عسكريّة وجامعيّة، و"أرامكو السّعوديّة"، إلخ..، حيث تقوم بتوفير الخدمات الصحيّة الأوّليّة لمصلحة موظّفيهما وعائلاتهم.
إنّ مجموع عدد الأسرّة الطبية في المستشفيات بلغ 53192 سريراً، ليصل بذلك عدد الأسرّة الطبية في المملكة لكلّ ألف نسمة 225 سريراً، ومتوسّط حجم المستشفى بنحو 140 سريراً للمستشفى الواحد.
إنّ مساهمة القطاع الخاص في القطاع الصحّي السّعودي عموماً، وفي سوق المستشفيات خصوصاً، نما بحدّة في السّنوات الأخيرة. فمن بين 85 مستشفى تم إنشاؤها حديثاً خلال فترة السنوات العشر الأخيرة 57 في المائة أو 48 مستشفى طوّرها القطاع الخاص، وهي موجودة في الغالب في المدن الرئيسية.
إن خطط التوسّع الكبيرة ضاعفت عدد أسرّة المستشفيات الخاصّة في الفترة نفسها إلى 12547 سريراً طبياً في نهاية العام 1426? (2005م - 2006م)، مسجّلة نسبة 542 في المائة من الزيادة في عدد الأسرّة الطبية التي تمت إضافتها. ومع هذا المستوى من النّشاط، أصبح القطاع الصحي الخاصّ هو القطاع الأكثر نموّاً في سوق المملكة للمستشفيات لترتفع حصّة هذا القطاع في السوق إلى 32 في المائة في عام 1426?، مقارنة مع 26 في المائة في عام 1416? (1995م - 1996م).
إنّ القطاع العام (وزارة الصحة والجهات العامة الأخرى) ككلّ قام بتطوير37 مستشفى جديداً خلال العقد الماضي. كما أضافت وزارة الصحة 38 مستشفى أغلبها صغير الحجم، مع متوسّط عدد أسرّة يبلغ 90 سريراً للمستشفى. وهذه المرافق تتركز في الغالب في المدن الصغيرة والقرى، بهدف توفير الخدمات الصحيّة والاجتماعية في مدن وقرى المملكة النّائية.
وبالنسبة للجهات العامة الأخرى فقد قامت بإنهاء خدمات إحدى مستشفياتها ليصبح عدد مستشفياتها العاملة 38 مستشفى. ولكن فيما يتعلّق بعدد الأسرّة الطبية استطاعت هذه الجهات العامة الأخرى أن تضيف 1362 سريراً طبياً جديداً، وهو مؤشّر لزيادة الكفاءة التشغيلية والإنتاجيّة في المرافق الموجودة.
مؤشّرات استخدام المستشفى
إنّ القسم التّالي يقدّم خمس مؤشّرات للخدمات الصحيّة التي عادة تستخدم لقياس الكفاية ومعدل الاستخدام لإمكانات خدمات المستشفيات القائمة.
معدل أسرّة المستشفيات إلى عدد السكّان
يمثل عدد الأسرّة الطبية المتوافر في المستشفيات لكلّ ألف نسمة أحد أهم المؤشرات لقياس كفاية نظام توفير الخدمات الصحيّة المحليّة وكفاءة انتشارها. وبالرّغم من استمرار زيادة عدد أسرّة المستشفيات، شهدت المملكة في الواقع تراجعاً في معدل أسرّة المستشفيات نسبة إلى السكّان. ومنذ بداية التّسعينيات إلى 2003م انخفض عدد الأسرّة الطبية من 255 سريراً لكلّ ألف نسمة إلى 214 سريراً. فإنّ هذا الانخفاض يرجع أساساً إلى النموّ السكّاني السّريع الّذي سجّل معدّل 2.7 في المائة سنوياً خلال تلك الفترة متخطّياً بذلك نسبة الزيادة السنوية 1.2 في المائة لإدخال وتجهيز أسرّة المستشفيات.
إنّ المعدل القوي لزيادة الأسرّة الطبية الذي بلغ 4.2 في المائة خلال السّنوات الثّلاث الأخيرة، الّتي حركها بشكل أساسي القطاع الخاصّ كانت مهمّة وكافية لتعكس اتجاه التّراجع، إذ ارتفعت النّسبة الإجماليّة إلى 225 سريراً لكل ألف نسمة في عام 2006م. آخذين النّسب المذكورة سابقاً بعين الاعتبار، ففي الوقت الّذي كان هناك سريراً واحداً لكل 392 شخصاً في عام 1991م، فإن قرابة 444 شخصاً يتنافسون اليوم على السّرير نفسه.
ولذا فإنّ معدل أسرّة المستشفى للسكان المنخفض نسبيّاً، مقارنة بالمعدّل المسجّل لمنظّمة التّعاون الاقتصادي والتنمية الّذي يبلغ 730 سريراً لكلّ ألف نسمة، تعكس الضّيق في نظام الخدمات الصحية الحالي. وإنّ النسبة المرتفعة لاستخدام المستشفى تزيد من خطورة عدم حصول السكان على الخدمات الصحيّة الملائمة، وبالتّالي خطورة تضرر التطوّر الاقتصادي والاجتماعي. ولكن تجدر الإشارة إلى أنّ مقارنة المؤشّرات الصحيّة للدول تبقى محدودة إلى حدّ ما، بسبب الفروقات في التّعريفات إلى جانب تقنيّات جمع البيانات المعتمدة بين البلدان، ومع ذلك فهي مناسبة للتّقييم العام وتصنيف الرُتب.
اليابان (12.9)، ألمانيا (8.4)، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (7.3)، أيرلندا (5.7)، سويسرا (5.7)، كوريا الجنوبيّة (5.5)، النرويج (4.2)، إيطاليا (4.0)، المملكة المتّحدة (3.9)، إسبانيا (305)، الولايات المتّحدة (3.3)، سنغافورة (2.8)، البحرين (2.8)، البرازيل (2.6)، قطر (2.4)، دول مجلس التعاون (2.3)، السّعوديّة (2.3)، الصّين (2.2)، الإمارات العربيّة المتّحدة (2.2)، عمان (2.1)، الكويت (1.9)، سورية (1.3)، المكسيك (1.1)
أسرّة المستشفى لكلّ 1000 نسمة
المصادر: تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منظّمة الصحّة العالميّة، والبنك الأهلي التجاري. وفي هذا الوقت يزداد الضّغط على نظام توفير الخدمات الصحيّة، إذ يتزامن تراجع عدد الأسرّة الطبية نسبة إلى عدد السكّان مع ارتفاع معدل المرضى الداخليين ومعدّل فترة البقاء في المستشفى، وكلا الأمرين يؤثّران في الطلب على أسرّة المستشفيات.
معدل دخول المرضى الداخليين
بقيت مستويات دخول مرضى العلاج الداخلي ثابتة نسبيّاً في المملكة خلال السّنوات العشر الماضية، بمعدّل 10.3 في المائة. ويحسَبُ هذا المعدل على أساس المرضى الداخلين للمستشفيات المحليّة إلى مجموع السكان خلال سنة، إذ وصل عددهم إلى 2.4 مليون حالة تقريباً في عام 2006م. وعادةً، أنّ الدخول للعلاج الداخلي يشير إلى فترة البقاء في المستشفى من ليلة واحدة أو أكثر. غير أنّ تنويم المواليد الجدد يُحْسَب مع تنويم الأمّهات إلاّ في حال خروج المولود بعد 24 ساعة من خروج الأمّ.
لقد ازداد الدّخول إلى المستشفيات الخاصّة بطريقة مذهلة بنسبة 60 في المائة خلال فترة السنوات العشر الماضية ليبلغ 651786 حالة في عام 2006م وفي الفترة نفسها ازداد دخول المستشفيات الحكوميّة، (مستشفيات وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى)، بنسبة 14.5 في المائة فقط ليبلغ 1767603 حالة. وبالتّالي، يجوز أن نعزي دور القطاع الخاصّ النّامي إلى: (1) ارتفاع عدد المستشفيات الخاصّة وعدد الأسرّة الطبية المضافة، (2) الزيادة في تقديم العلاجات المتخصّصة، (3) قوائم الانتظار الطّويلة في المستشفيات الحكوميّة، (4) الانطباع المحتمل من تدني نوعيّة الخدمة نسبيّاً في المستشفيات الحكوميّة، (5) قيام عدد من المستشفيات الحكوميّة مثل مستشفى الملك فيصل التخصصي بفرض رسوم دخول.
وعلى أساس توقّعاتنا للسكان، وبافتراض ثبات نسبة الدخول للعلاج الداخلي الحاليّة، نتوقّع أن يبلغ عدد مرضى العلاج الداخلي 3.0 مليون حالة بحلول عام 2015م، ليرتفع بنسبة 26.2 في المائة.
فترة البقاء للعلاج الداخلي
إنّ فترة العلاج الداخلي في المستشفى على أساس عدد الأيّام هي أحد مؤشّرات قياس الاستخدام للمستشفيات. وبالنسبة للمملكة فإن متوسط فترة البقاء في المستشفى تصل إلى 7.8 يوم. وبالنظر إلى هذا المؤشر على أساس مقدّم الخدمة الصحيّة، نجد أن هناك تبايناً كبيراً. وإنّ معدّل بقاء المرضى (التنويم) في المستشفيات الخاصّة يميل إلى أن يكون أقصر من البقاء في المستشفيات الحكوميّة، إذ يرجع ذلك إلى ارتفاع كلفة العلاج في المستشفيات الخاصة، إلى جانب اتباعها سياسات أكثر تشدّداً. ولذلك فإن مدة البقاء في المستشفيات الحكوميّة أطول ?نحو 18 في المائة، ممّا يعكس نسبيّاً تدني كفاءة استخدام الموارد.
نسبة إشغال المستشفى
إن معايير هذا النشاط اعتبرت أن نسبة إشغال المستشفى بطريقة آمنة تبلغ 85 في المائة . كما اعتبرت أن المستشفيات الّتي تتخطّى 85 في المائة تصبح معرّضة أكثر إلى: (1) انتشار العدوى بين المرضى في المستشفى، (2) إرهاق طاقم العاملين، (3) تدهور جودة الخدمة، (4) ارتفاع حوادث سوء الممارسة، وكذلك مطالبات التعويض على الشكاوى، إضافة إلى (5) الإخراج المبكر للمرضى مما يعرّض سلامتهم للخطر.
وبالاعتماد على إحصاءات وزارة الصحة، تقدَّر نسبة إشغال المستشفيات في المملكة ?نحو 53 في المائة في عام 1426? (12 شهراً المنتهية في كانون الثاني (يناير) 2006م)، منخفضة بحدّة من 67 في المائة منذ عشر سنوات. ويعزى هذا الانخفاض الملحوظ في الإشغال إلى: (1) تراجع نسبة دخول مرضى التنويم إلى المستشفيات خلال هذه الفترة، (2) تحسين فاعليّة الخروج من المستشفى خصوصاً من قبل مُقدمي الخدمات الصحيّة الخاصّة، (3) زيادة عدد أسرّة المستشفيات، إضافة إلى (4) احتمال عدم الملاءمة بين نوعية الأسرّة الطبية التي تم إدخالها حديثاً، وتوزّيعها الجغرافي، والأمراض المنتشرة.
إنّ مراجعات المرضى الخارجيّين في المملكة يضاهي عدد السكّان بأربع مرّات، إذ بلغ 103.6 مليون حالة في عام 1426هـ (2005م - 2006م). ويجوز قياس الاكتظاظ في النّظام الصحي بعدد الزيارات لكلّ طبيب وعدد الزّيارات لكلّ شخص.
وخلال السّنوات العشر الماضية، انخفضت نسبة مراجعة المرضى الخارجّيين للطبيب الواحد بشكل ملحوظ لتبلغ 2389 حالة في عام 1426هـ من 3121 حالة في عام 1416هـ. إضافة إلى ذلك، في الفترة نفسها، بلغت زيارات المرضى الخارجيّين لكلّ مقيم 4.4 زيارة سنويّاً في عام 1416?، متراجعة من 5.2 زيارة منذ عشر سنوات، مما يدلّ على تدني نسبة الإصابة بالأمراض بنحو15 في المائة.
ولكن حين نستشرف الآفاق، يجب ألا نتجاهل تفشي أمراض الثراء في المجتمع السّعودي وتأثير ذلك في معدّلات الإصابة بالأمراض في البلاد مستقبلاً.
توقّعات الطّلب على أسرّة المستشفيات (2007م - 2015م)
لقد تبنّينا منهجية مباشرة لتقدير الطّلب المستقبلي على أسرّة المستشفيات، وذلك بالاعتماد على توقّعات النموّ السكّاني والنسبة الحالية لأعداد أسرّة المستشفيات إلى السكّان. وقد تتطلّب منهجية أكثر دقة نماذج إحصائيّة باستخدام إحصاءات حديثة لكلّ مستشفى/ منطقة ولمجموعة واسعة من العوامل المهمة، بما فيها: معدلات الولادة، معدل الوفيّات، السكّان، نسبة الدّخول إلى المستشفى، متوسط طول فترة البقاء، نسبة معدل الإشغال، المصروفات المباشرة للأفراد، تكاليف التّأمين الطبي، إلخ.
بيد أن ارتفاع مخصّصات الدّولة للصحة والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص، نستطيع أن نفترض تحسّناً في عدد أسرّة المستشفيات نسبة إلى السكّان، من 225 سريراً حاليّاً لكلّ ألف شخص إلى 2.35 سريراً بحلول عام 2015م. وهذا سيرفع الطّلب على أسرّة المستشفى إلى 70 ألف تقريباً بحلول عام 2015م، بزيادة قدرها 16453 سريراً ليرتفع هذا الطلب بنحو 31 في المائة خلال الفترة المرتقبة.
ونتوقّع أن تبلغ حصة القطاع الخاص من إجمالي أسرّة المستشفيات 33 في المائة في عام 2015م أو 22696 سريراً. ولبلوغ هذا المستوى، يحتاج القطاع الخاص إلى أن يساهم بنحو 62 في المائة من الزيادة في أسرّة المستشفيات.
متطلّبات الاستثمار في المستشفيات
إنّ مستوى الاستثمار المطلوب لزيادة الطاقة السريرية للمستشفيات يعتمد على عدّة عناصر، بينها: حجم المستشفى الكلّي، وسلسلة الخدمات والاختصاصات المقدّمة، مستوى تطور الأجهزة. وبالاعتماد على آراء العاملين في هذا القطاع، فإنّ تكلفة تأسيس المستشفيات الجديدة تقاس على أساس 1.2 مليون ريال سعودي للسرير الواحد. وهكذا، يحدّد هذا مجموع الاستثمار لتأمين الطاقة السريرية المطلوبة ?نحو 19.7 مليار ريال سعودي ما بين 2007م و2015م، أي بمتوسط إنفاق سنوي يبلغ قرابة 2.2 مليار ريال سعودي.
سوق واردات الأجهزة والمستلزمات الطبيّة
إنّ سوق الأجهزة والمستلزمات الطبيّة السّعوديّة تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد، وتُقَدَّرُ ?أن بلغت 1.9 مليار ريال سعودي في عام 2006م. ويعد هذا أكثر من ضعف حجم السّوق في عام 1999م حيث بلغ 883 مليون ريال سعودي، ما يمثّل نسبة نموّ سنويّ تبلغ 11.3 في المائة. إنّ الطّلب على الأجهزة الطبيّة هو المحرك الأساسي لنمو السّوق، مقارنة بالمستلزمات الطبيّة. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه التقديرات بالأسعار الجارية وبالتّالي لا تعكس التغيّرات الحقيقيّة من ناحية الحجم في السّوق.
وشكلت حصة الأجهزة الطبيّة نحو 69 في المائة تقريباً أو 1.28 مليار ريال سعودي من مجموع الواردات الطبيّة، ليكون الباقي من نصيب المستلزمات الطبيّة. إنّ الأجهزة الطبّية الكهربائية التي تضمّ التّصوير بالرّنين المغناطيسي، وأدوات الأسنان والأجهزة فوق الصوتيّة، تمثل الفئات الأساسيّة من الأجهزة الطبية مع استيراد يفوق 830 مليون ريال سعودي، وتتبعه أجهزة تّصوير الأشعّة أ، ب، ج وأدوات تقويم العظام والجراحة التّرقيعيّة بنحو 129 مليون ريال سعودي و116 مليون ريال سعودي على التّوالي.
أمّا فيما يتعلّق بالمستلزمات، والحُقن، والإبر، والقساطر الوريديّة فهي تشكّل 37.3 في المائة أو 215 مليون ريال سعودي من مجموع المستلزمات المستوردة الّتي بلغت 577 مليون ريال في عام 2006م تتبعها تجهيزات الأسنان والجراحة الأساسيّة الّتي بلغت 168 مليون ريال سعودي.
إنّ قاعدة الإنتاج المحلّي للأجهزة والمستلزمات الطبيّة منخفض إلى حدّ ما، ومحصور في الأدوات الطبيّة التي تستعمل لمرة واحدة، وخصوصاً الحُقن والقفّازات الجراحيّة، والأثاث ومستلزمات أجهزة الأشعّة. ويعطي هذا المجال فرصاً واعدة للاستثمار الخاص، إذ بحسب توقّعاتنا يبلغ نمو هذا السّوق 4.6 في المائة سنويّاً حتى عام 2015م، ليصل بحجم سوق الأجهزة والمستلزمات الطبيّة إلى 3.0 مليار ريال سعودي.
سوق الأدوية
إنّ سوق المنتجات الصّيدلانيّة السّعوديّة يعتمد أيضاً على الاستيراد، حيث إن 85 في المائة من إجمالي الطلب يتم توفيره عن طريق استيراد الأدوية، والعقاقير، واللقاحات والأمصال. وفي الوقت الّذي يوفر مصنّعو الأدوية التقليدية المحلية الفارق، فإن ما بين 80 و90 في المائة من الموادّ الأوّليّة المستخدمة في الإنتاج المحلّي هي في الواقع مستوردة، ليشير لنا ذلك بوضوح مستوى الاعتماد على الواردات الأجنبيّة.
ومنذ عام 2000م، فإنّ نفقات المملكة على المنتجات الصّيدلانيّة تجاوزت الضّعف لتبلغ 8.0 مليار ريال سعودي في عام 2006م، كما يقدر أنها بلغت 9.5 مليار ريال سعودي في عام 2007م. إنّ الإنتاج المحلّي لم يتماش مع نمو الطّلب منذ بداية العقد، معزّزاً الاعتماد على الاستيراد. ويقدّر أن يكون معدل نمو واردات الأدوية والعقاقير قد بلغ 15 في المائة سنوياً خلال السنوات الستّ الأخيرة ليصل إلى نحو 6.8 مليار ريال سعودي، في الوقت الّذي ازداد الإنتاج المحلّي بنسبة 8.0 في المائة سنوياً فقط ليبلغ 1.2 مليار ريال سعودي، بالرّغم من سياسات الدّولة الدّاعمة والمُشجعة لتطوير صناعة الأدوية. إنّ أوّل ثمانية دول مُصدّرة للمنتجات الصيدلانيّة إلى المملكة حظيت بنحو 73 في المائة من مجموع واردات السّوق، بينها خمسة بلدان أوروبيّة. وقد احتل الألمان المرتبة الأولى، إذ بلغت حصتهم من هذا السوق 16.2 في المائة (1.1 مليار ريال سعودي)، تتبعهم سويسرا وفرنسا بنحو 11.4 في المائة و9.8 في المائة على التّوالي. وتحتلّ الولايات المتّحدة المرتبة الخامسة بحصة قدرها 7.3 في المائة (497 مليون ريال سعودي).
ويمكن القول إن هناك فرص استثمار واعدة للقطاع الخاصّ في المملكة في صناعة المنتجات الصيدلانيّة المحدودة إلى حدّ ما حالياً. ومع التوقع أن يبلغ الطلب نحو 15.5 مليار ريال سعودي بحلول عام 2015م، فإن الاستثمارات يجب أن تركز على تصنيع عقاقير مسجّلة من خلال مشاريع مشتركة مع مصنّعين أجانب أو من خلال الحصول على رخص التصنيع. ولا شك أن كلتا الطريقتين ستساهمان في خلق قيمة مضافة للسّوق المحليّة عبر تحقيق نقل المهارات المعرفية والتقنية.