الراشد: القطاع الخاص العربي قادر على دفع عجلة التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري عربيا

أكد عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة الشرقية، قدرة القطاع الخاص العربي على دفع عجلة التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلاد العربية.
وأوضح الراشد خلال مشاركته في اجتماعات الدورة 104 لمجلس الاتحاد العام لغرف التجارة، الصناعة، والزراعة للبلاد العربية التي عُقدت أخيرا في القاهرة، أن الاجتماع تناول توثيق التعاون الاقتصادي العربي، وناقش بعض الاقتراحات والأسس والخطوات العملية لتطوير هذا التعاون، من خلال الدراسات والمذكرات التي أعدها الاتحاد بعد أخذ مرئيات مجتمع رجال الأعمال العرب، حيث ركز المجتمعون بصورة خاصة على التعاون التجاري بين البلاد العربية باعتباره من أهم أوجه التعاون الاقتصادي، ويشكل منطلقاً لقيام السوق العربية المشتركة.
وبيّن الراشد أنه على الرغم من الحاجة إلى تنمية التجارة من خلال التكامل الإنتاجي، فإن ثمة مجالات كبيرة لترويجها على أساس البنيات الإنتاجية القائمة، إذا اتخذت الإجراءات ووجدت الآليات المناسبة لذلك، كما ناقش الاجتماع أهمية وضرورة سعي الدول العربية إلى تحقيق قفزة نوعية في المجال الصناعي من خلال مراعاة البعد القومي في سياساتها الصناعية للاستفادة من السوق الواسعة، وتجنب التكرار غير المجدي في إقامة المشاريع الصناعية، ووضع أولويات بالنسبة لاحتياجات المنطقة العربية من السلع الأساسية والمعدات الصناعية وتشجيع الاستثمار في ظل سياسة من التنسيق والتخصص الصناعي، إلى جانب توفير البيئة الاقتصادية والاجتماعية المناسبة للقطاع الخاص لكي يقوم بدوره الاستثماري والإنتاجي والتسويقي.
وقال الراشد إن المجلس ناقش في دورته الحالية الأموال العربية في الخارج، مشددا على أن تشجيع الاستثمارات وتبادلها بين البلاد العربية لا يخدم أهداف التكامل الاقتصادي العربي فحسب، وإنما يؤمّن مستقبل الأموال العربية ويوفّر لها الحماية من الأخطار الخارجية، بتوظيفها في مشاريع اقتصادية ناجحة تعطي مردوداً مناسباً، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاتحاد شدّد على الدور الأساسي الذي يستطيع القطاع الخاص أن ينمي الاستثمارات ولدفعها نحو المشاريع الإنمائية، وبالتالي تكملة الدور الذي تقوم به الأموال العامة من خلال الصناديق والمؤسسات المالية العربية في مجال انسياب الأموال. وأكد الاتحاد على قدرة رجال الأعمال والمستثمرين العرب في التعرف على فرص الاستثمار، والاحتكام إلى السوق في اتخاذ القرارات بشأن الاستثمار، وتوظيف كفاءتهم وخبرتهم في إدارة المشاريع الاستثمارية.