لجان غرفة الرياض في سباق مع الزمن لتدارك معوقات القطاعات الاقتصادية

تشهد أروقة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض حراكا مستمرا في سعي جاد لتذليل معوقات القطاعات الاقتصادية حيث تتواصل اجتماعات اللجان المختلفة والتي تزيد عن 80 لجنة, وذلك في إطار جهود الغرفة إلى صهر المعوقات التي تواجه تلك القطاعات وتحديدها على وجه الدقة للتواصل مع الجهات الرسمية حيال التغلب على تلك المعوقات. وفي التقرير التالي نستعرض أبرز الاجتماعات التي دارت في أروقة الغرفة خلال الأسبوع الماضي.

القطاع العقاري
رأت اللجنة العقارية في غرفة الرياض أن تنشيط وتفعيل حركة العمران والاستثمار العقاري في الرياض لمواكبة الاحتياجات المتنامية للوحدات السكنية والعقارية يستلزم إيجاد آلية للتنسيق بين العقاريين وأمانة منطقة الرياض لخدمة المستثمرين وتسهيل الإجراءات واختصارها.
وقال عبد العزيز العجلان رئيس اللجنة إنهم قد أوصوا في اجتماعهم الدوري الأخير (18) بضرورة إيجاد مركز للخدمة الشاملة في أمانة منطقة الرياض يضم ممثلين لوزارة التجارة والصناعة والعدل وشركة الكهرباء والدفاع المدني يتولى البت السريع في الإجراءات ذات العلاقة بالمشاريع الاستثمارية العقارية وحل المشكلات والمعوقات التي تعترضهم.
وقال العجلان إنهم يأملون في أن يرتقي التنسيق والتعاون بين الأمانة واللجنة العقارية إلى المزيد من المشاورات المسبقة قبل إصدار الأمانة لتوجيهاتها وقراراتها ذات العلاقة بالقطاع لتساعد على دفع حركة الاستثمار العقاري, واقترح العجلان في هذا الإطار أن يتم تزويد اللجنة بمشاريع القرارات التي ستصدرها الأمانة لكي تتمكن من إبداء مرئياتها وتكييف ما سيصدر من قرارات مع المقتضيات الموضوعية والمنسجمة مع شروط استنهاض حركة العمران والاستثمار العقاري، وقال العجلان إن اللجنة تقدر اهتمام وتعاون جميع المسؤولين في الأمانة وعلى رأسهم الأمين الذي أبدى اهتمامه بكثير من القضايا المتعلقة بالجانب العقاري وأسهم في تذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع.

قطاع المقاولات
شهد الاجتماع الدوري للمقاولين في لجنتهم بغرفة الرياض مداولات ساخنة حول العديد من الموضوعات التي باتت بوادر تأثيرها على القطاع بالظهور والتزايد, ومن أبرز تلك الموضوعات خشيتهم من نزوح الأيدي العاملة المدربة إلى دول أخرى في المنطقة في ظل الحركة العمرانية النشطة التي تشهدها تلك الدول في الوقت الذي يعاني قطاع المقاولات في المملكة مما أسموه بتأخر صرف المستخلصات وتأخر مدة ترسية المشاريع ما يؤثر سلبا في الخطط التي يرسمها المقاولون لسياسات تنفيذ مشاريعهم، وأوضح المهندس صباح المطلق نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض إن اللجنة تدارست تقارير من لجانها الفرعية تحدثت عن وجود تباين في الإجراءات المتبعة لتطبيق نظام المنافسات والإجراءات بين الجهات الحكومية وبالأخص ما يتعلق بتجديد الضمانات الابتدائية والإفراج عنها بعد مضي المدة التي حددها النظام بتسعين يوما وآلية خفض ضمان الدفعة المقدمة, إضافة إلى سرعة ترسية المشاريع في ظل الارتفاعات المستمرة في أسعار مواد البناء ويشتكي المقاولون من تأخر إعادة رسوم التأشيرات التي لا يتم استخدامها والتي تمتد إلى ستة أشهر, وناشدوا وزارة الخارجية بالإسراع في المادة هذه الرسوم في مدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.
وقد باشرت اللجنة تحركاً لتوصيل وجهات نظرها ومرئياتها لقيادات الأجندة الحكومية ذات العلاقة وذلك دفعا لحركة العمران والأعمال رحل جميع المشكلات والتحديات التي تواجه هذا القطاع العريض.
كما بحث أعضاء اللجنة تأثيرات الارتفاعات المتواصلة لأسعار الحديد منذ بداية عام 2008م حتي وصل الطن إلى نحو 3500 ريال مما أعاق تنفيذ المشاريع حسب الآجال المحددة لها.
ودعا المقاولون إلى ضرورة إيجاد آلية لتعويض المقاولين عقديا أثناء التنفيذ لتحقيق مبدأ التوازن بين الالتزامات والحقوق في العقود.
ويعكف المقاولون حاليا بصياغة ملاحظاتهم على العقد المقترح للأشغال العامة المقدم من فريق البحث المكون من أساتذة الجامعات وبالاسترشاد بعقود المقاولات الأردنية وعقود الفيديك للوصول إلى صيغة مناسبة للتعويضات.
وأوضح نائب رئيس اللجنة أن اللجنة إيمانا منها بدور مجلس الشورى في مناقشة المواضيع الحيوية ذات الارتباط الوثيق بالأوضاع الاقتصادية سترفع مذكرة لرئيس الشورى تتضمن مرئياتها لتأثيرات ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية على مجمل نشاط هذا القطاع الحيوي وتوضيح الأضرار التي لحقت بالمقاولين نتيجة لعدم وجود بند في عقد الأشغال العامة ينص على مبدأ التعويض عقديا, إضافة إلى الضرر الذي لحق بالمشاريع الحكومية وتأخر إنجازها، حيث يرى المقاولون أهمية توزيع المخاطر بين أطراف العقد واقتراح إيجاد صندوق لتمويل المقاولين أسوة بالصناديق الصناعية والعقارية والزراعية.

البحوث التسويقية
عقدت اللجنة الفرعية للبحوث التسويقية في الغرفة برئاسة الدكتور محمد العوض، رئيس اللجنة، اجتماعاً في مقر الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وحضرها عدد من ممثلي شركات البحوث التسويقية، حيث تم تداول وضع البحوث التسويقية في السوق السعودية وسبل وآلية تطويرها وتنميتها وتخطي المعوقات التي تحول دون ذلك، إضافة إلى دور اللجنة على هذا الصعيد. وأثمر الاجتماع عن اقتراحات وتوصيات، اتفق الجميع على ضرورة مواكبتها في اجتماعات لاحقة وترجمتها على أرض الواقع، أولها تفعيل اللجنة التي يفترض أن تضم ممثلين من شركات البحوث التسويقية العاملة، تمهيداً لأن تصبح الوسيط الذي يربط تلك الشركات المقدمة للخدمة مع الزبائن، في ظل غياب وسيط كهذا في ظل الوضع الراهن.
وطرح العوض أمام الحاضرين واقع أن مراكز الأبحاث ليس لديها في الوقت الحالي مظلة ترجع إليها توافر لها المصداقية التي يمكن أن تتسلح بها عندما تذهب إلى الزبون، ولا تتمتع بمستوى عال من ثقته الذي يجهل إلى من يرجع في هذه الأمور، وفي ظل وجود مشكلة تتمثل في قلة الاهتمام عند الزبون بأهمية الأبحاث التسويقية. وتوجه العوض بالسؤال إلى المشاركين عن رأيهم في ما يمكن أن تقوم به اللجنة على هذا الصعيد، كونهم المعنيين المباشرين بالمشكلة والأقرب إليها، ثم توالت الأسئلة بعد ذلك، وجرى تداول العديد من وجهات النظر والاقتراحات والمقاربات.

المحامون
سلسلة من البرامج والفعاليات الهادفة إلى ضخ الثقافة القانونية والوعي بالأنظمة في بيئة الأعمال تتبناها لجنة المحامين في الغرفة وذلك عبر العمل على تمثيل المحامي ضمن مختلف فعاليات اللجان الأخرى ليتحدث عن الجوانب القانونية في أي محاضرة أو ندوة تعقدها تلك اللجان. وأوضح رئيس اللجنة الدكتور حسن الملا أن الإضاءة القانونية في تلك الفعاليات ستساعد على جعل الجوانب القانونية جزءا مهما ومكملا لكل القضايا والموضوعات التي تعالجها تلك الفعاليات, وعلى إدماج الثقافة القانونية في كل عمل تتبناه لجان الغرفة الأخرى. كذلك قررت اللجنة في اجتماعها الدوري الـ 20 العمل على عقد لقاءات مع المسؤولين الحكوميين لمناقشة الجوانب القانونية المتعلقة بالإجراءات المرتبطة بالأنشطة ذات العلاقة ببيئة الأعمال، إضافة إلى عقد لقاءات وورش العمل التي تجمع بين المحامين والقضاة لتمحيص وتشخيص القضايا ذات العلاقة ببيئة العمل القانوني والقضائي. يذكر أن غرفة الرياض ممثلة في الإدارة العامة للشؤون القانونية تتبنى برنامجاً للتعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في المعهد العالي للقضاء لنشر الوعي الشرعي والقضائي في مختلف الجوانب الاقتصادية وتبادل الخبرات والمعارف عبر المشاركة والتفاعل في مجال عقد الندوات والمؤتمرات.

القطاع الصناعي
قدم المهندس أحمد الراجحي رئيس اللجنة الصناعية لأعضاء اللجنة شرحاً لما دار بين أعضاء اللجنة الوطنية الصناعية ووكيل وزارة العمل الدكتور عبد الواحد الحميد، وما أسفر عن اللقاء من نتائج مثمرة وذلك بتخفيض نسبة السعودة في المصانع التحويلية القائمة لتكون بمعدل 20 في المائة والمصانع الجديدة بنسبة 15 في المائة، وقال إن القرار حدد نسبة السعودة المطلوبة حيث لا تقل عن 15 في المائة في المصانع التحويلية خلال سنتين من بداية الإنتاج أو ثلاث سنوات من بداية الترخيص، علما أنه لا يجوز للمصانع التي حققت نسباً أعلى من السعودة أن تخفضها، حيث لا يجب أن يتم الاستغناء عن أي سعودي في إطار هذه المعالجة. كذلك اطلع رئيس اللجنة الأعضاء بنتائج لقاء آخر للصناعيين مع وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الذي جرى فيه استعراض جملة من التحديات الآنية والمستقبلية أمام الصناعة السعودية, وأبدى الوكيل استعداد الوزارة لعقد لقاءات دورية مع الصناعيين كل ثلاثة أشهر، كما أطلعهم على التحضيرات الجارية لإنشاء مراكز للخدمات الصناعية في مناطق المملكة. من جهة أخرى وافقت اللجنة الصناعية من حيث المبدأ على إنشاء لجنة فرعية خاصة بالمخلفات الصناعية وستشرع في تشكيل فريق لهذا الغرض يضم المهتمين والمنشغلين في هذا الميدان.

الصناعات الكهربائية
ناقشت اللجنة الفرعية للصناعات الكهربائية والإلكترونية المنبثقة عن اللجنة الصناعية في الغرفة النتائج التي ستترتب على الدراسة التي تعدها وزارة المياه والكهرباء حول ازدواج الجهد الكهربائي المنخفض، وقال رئيس اللجنة الدكتور عبد الرحمن التويجري إن الأعضاء أكدوا من حيث المبدأ أهمية النتائج التي ستتوصل إليها الدراسة سواء باعتماد الجهد 220 أو غير ذلك، ونبه التويجري إلى ضرورة أن تصطحب الدراسة التأثيرات التي ستقع على المصانع العاملة والتجار ومستوردي الأجهزة والمعدات من أي اتجاه لتعديل الجهد المعتمد إضافة إلى العديد من الآثار والتعقيدات الفنية.
ودعت اللجنة إلى أهمية التنسيق مع الوزارة لعقد ورشة عمل لمناقشة نتائج الدراسة قبل رفعها إلى المقام السامي.

المكاتب الاستشارية
كما ناقشت لجنة المكاتب الاستشارية في الغرفة أخيرا عدداً من الموضوعات التي تهم وتدعم القطاع والتي تمثلت في عقد لقاءات مع اللجان القطاعية في الغرفة لتبادل وجهات النظر إلى جانب المواضيع المتعلقة بالمعوقات التي تواجهها المكاتب الاستشارية بتأشيرات العمل وتشكيل فريق عمل للقاء عبد الله الفايز عضو مجلس منطقة الرياض لهذا الغرض.
كما ناقش الاجتماع موضوع المهن الحرة وآلية تحويلها إلى شركات مهنية وتفعيل موقع اللجنة على الإنترنت.