عمليات شطب الديون العقارية قطعت نصف الطريق في أمريكا

ارتفع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع المنتهي في 14 مارس بنسبة 0.5 في المائة، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4 في المائة، ولم يطرأ أي تغير على مؤشر ناسداك. وبذلك بلغت خسائر هذه المؤشرات منذ بداية السنة كالتالي: داو 10.6 في المائة، ستاندرد 12.9 في المائة، ناسداك 17.3 في المائة. وجاء هذا الأداء في ظل صدور العديد من الأخبار المتضاربة، ففي الجانب الإيجابي، تلقت السوق دعماً قوياً عندما ذكر مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه سيضيف 200 مليار دولار في أسواق الائتمان المنهكة بالتنسيق مع البنوك المركزية الأخرى، وأنه سيوسع برنامجه الإقراضي، ويقبل قاعدة أوسع من الأوراق المالية كضمان، بما في ذلك سندات الرهن العقاري التي انخفضت قيمتها نتيجة انفجار فقاعة قطاع السكن. كما تأثرت السوق إيجابياً بما ذكرته وكالة التقييم الائتماني "ستاندرد آند بورز" من أن عمليات شطب الديون المرتبطة بأزمة الرهن العقاري تعدت منتصف الطريق لدى المؤسسات المالية الكبيرة. كما تم الإعلان عن بعض الأخبار الإيجابية للشركات، مثل، إعلان "كاتربلر" رفع توقعاتها للإيرادات في ظل قوة الإنفاق على البنية التحتية في خارج أمريكا. أما العوامل التي أثرت سلباً في الأسهم الأمريكية، فكان من أبرزها، استمرار الدولار في الانخفاض، وارتفاع أسعار النفط إلى مستوى قياسي، وانحسار التفاؤل تجاه مبادرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الهادفة إلى دعم سوق الائتمان، وانتشار الشكوك تجاه تأثيراتها في المدى الطويل. لقد تلقت السوق انتكاسة عندما تعرض صندوق "كارلايل" لرهن السندات لأزمة سيولة، وعندما لجأ بنك الاستثمار "بير ستيرنز" لكل من البنك الاحتياطي الفيدرالي لنيويورك وجي بي مورجان تشيس للحصول على تمويل قصير الأجل. وشهدت السوق تخفيض مؤسسة "مودي" من تقييمها لديون "واشنطن ميوتيوال". كما خفضت شركة "ويل بوينت" من نظرتها لأرباحها عام 2008. وخفضت "هيومانا" من توقعاتها لأرباح الربع الأول إلى النصف. وخفضت "تكساس انسترمنت" من توقعاتها لأرباح الربع الأول ونظرتها تجاه الإيرادات. وتوقع بنك "سيتي جروب" شطب بنوك الاستثمار لنحو 9 مليارات دولار كديون معدومة في الربع الأول.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، انخفضت ثقة المستهلكين في آذار (مارس) إلى أدنى مستوى لها في 16 سنة. وانخفضت مبيعات التجزئة في شباط (فبراير) بخلاف المتوقع بسبب ارتفاع تكاليف الوقود وضعف سوق العمل. ولم يطرأ تغير على أسعار المستهلكين في فبراير. وتوقع مسح لمؤسسة بلومبرج تباطؤ النمو الاقتصادي بأعمق من تقديرات سابقة ليصل إلى 0.3 في المائة في النصف الأول مع ضعف الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع أسعار الوقود وتقلص الرواتب وانخفاض قيمة المساكن. وتوقع المسح مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي العمل على الحد من أزمة الائتمان وتقلص سوق السكن من خلال مواصلة خفض الفائدة بنصف في المائة والإبقاء على معدل 2 في المائة حتى ديسمبر. إلا أن السوق ترى أن هنالك حاجة إلى خفض أكبر للفائدة وبنسبة 0.75 في المائة في اجتماع الثلاثاء القادم لتصل إلى 2.25 في المائة بعد أن تدهورت ثقة المستثمرين من أزمة "بيرن ستيرنز". لقد انخفض الدولار بنسبة 3.6 في المائة مقابل الين ليصل إلى 99 ينا خلال الأسبوع. وانخفض 2 في المائة مقابل اليورو ليصل اليورو 1.567 دولار. وارتفعت أسعار النفط الخام 5 في المائة ليصل سعر البرميل من نوع غرب تكساس إلى مستوى قياسي أعلى من 110 دولارات في أسبوع بسبب تفضيل المستثمرين شراء عقود مستقبلية للنفط في الوقت الذي تدهورت فيه أسواق الأسهم. لقد ارتفع سعر النفط 80 في المائة خلال سنة.
أوروبا
انخفض مؤشر كل من ميبتل الإيطالي وفوتسي البريطاني وداكس الألماني وكاك الفرنسي خلال الأسبوع بنسبة 1.8 في المائة و1.2 في المائة و1 في المائة و0.6 في المائة على التوالي. وجاء هذا الانخفاض بسبب تنامي القلق من انعكاسات الأزمة الائتمانية العالمية وارتفاع كل من أسعار النفط واليورو على تباطؤ النمو الاقتصادي الأوروبي. ورغم أن إعلان الفيدرالي الأمريكي اعتزامه ضخ سيولة في سوق النقد حد من قوة انخفاض الأسهم الأوروبية، إلا أن الاعتقاد السائد في السوق هو أن نتائج ضخ السيولة سيكون مؤقتاً على اعتبار أنه لا يعالج جذور أزمة الائتمان وسيكون مشابهاً لنتائج ضخ السيولة الذي حدث في نهاية عام 2007، وهو ما أدى إلى انحسار التفاؤل تجاه خطوات البنوك المركزية وخصوصاً بعد الإعلان عن خطة طوارئ لبنك الاستثمار الأمريكي"بير ستيرنز".
وفي مجال البيانات الاقتصادية، ارتفع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو في فبراير لأول مرة في ثلاثة أشهر، وبأعلى من المتوقع، بنسبة بلغت 0.9 في المائة عن يناير عندما لم يحقق أي نمو. وارتفعت أسعار المستهلكين في فبراير بأعلى من المتوقع وبأعلى مستوى لها في 14 سنة لتصل إلى 3.3 في المائة. كما ارتفعت الأجور بأعلى من المتوقع.
وفي بريطانيا، تعمق الانخفاض في سوق المساكن في شباط (فبراير).
وفي ألمانيا، ارتفعت الصادرات في كانون الثاني (يناير) بأعلى بثلاث مرات عن مستوى توقعات الاقتصاديين بنسبة بلغت 3.8 في المائة عما كانت عليه في كانون الأول (ديسمبر). وجاء هذا الارتفاع بسبب زيادة الشحنات إلى دول من خارج أوروبا. وارتفعت ثقة المستثمرين في مارس بخلاف المتوقع وللشهر الثاني على التوالي.

اليابان
انخفض مؤشر نيكاي 4.2 في المائة خلال الأسبوع، وبذلك بلغت خسائره 20 في المائة منذ بداية السنة. أما الين فقد ارتفع بنسبة 3.6 في المائة مقابل الدولار خلال الأسبوع و11.8 في المائة منذ بداية السنة. وجاء انخفاض نيكاي في ظل هبوط معنويات المستثمرين وعزوفهم عن الشراء مع اقتراب نهاية السنة المالية اليابانية في 31 آذار (مارس). كما تضررت السوق من ارتفاع الين وعدم الاتفاق السياسي على تعيين رئيس جديد للبنك المركزي الياباني، وببيانات أظهرت هبوط مبيعات الشقق الجديدة في طوكيو في شباط (فبراير) إلى أدنى مستوى لها في 15 سنة. ولم ينجح إعلان الفيدرالي الأمريكي اعتزامه ضخ سيولة لمساعدة أسواق الائتمان المنهكة في دعم الأسهم على مدار الأسبوع.

آسيا
كان أداء أسواق الأسهم الآسيوية الأسوأ بين الأسواق الرئيسة العالمية خلال الأسبوع. إذ انخفضت سوق إندونيسيا 10.3 في المائة، الصين 9.7 في المائة، ماليزيا 7.8 في المائة، تايوان 4.3 في المائة، كوريا 3.8 في المائة، هونج كونج 1.2 في المائة، سنغافورة 1 في المائة، تايلاند 0.4 في المائة. وجاء هذا الانخفاض بسبب انتشار التشاؤم بين المستثمرين نتيجة تفاقم المخاوف من وقوع الاقتصاد الأمريكي في الكساد، وتوقع استفحال أزمة الائتمان العالمية، وتدهور سوق العمل الأمريكي. ولم تفلح خطة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في صب 200 مليار دولار في النظام المالي في دعم الأسواق الآسيوية كما حدث في الأسواق الأخرى.
وفي الصين، تباطأ الإنتاج الصناعي في فبراير ليصل إلى 15.4 في المائة مقابل نمو 17.4 في المائة في كانون الثاني (يناير). ويعزى ذلك إلى ضعف الصادرات والعواصف الثلجية التي تسببت في اضطراب الإنتاج الصناعي. وتسارع التضخم في شباط (فبراير) بأعلى من المتوقع وبأسرع وتيرة له في 11 سنة بنسبة بلغت 8.7 في المائة عما كان عليه منذ سنة، مقابل 7.1 في المائة في يناير. وانخفض الفائض التجاري لأول مرة في سنة. في حين قفزت مبيعات التجزئة بأسرع وتيرة لها في تسع سنوات وبأعلى من المتوقع لتصل إلى 20.2 في المائة، وبنفس مستوى الشهر السابق. وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في شباط (فبراير) 38 في المائة عما كانت عليه منذ سنة، ما زاد من تفاقم التضخم الذي هو في الوقت الحاضر عند أعلى مستوى له.
وفي الفلبين، تباطأت الصادرات في كانون الثاني (يناير) بسبب انخفاض الطلب من الولايات المتحدة واليابان.