شركات الاستضافة على الإنترنت بدأت بالهواية وانتهت بالاحتراف

لكي تنشر صفحاتك التي صممتها على جهازك على شبكة الإنترنت، فلا بد أولا من تسجيل اسم نطاق عالمي www.، واستضافة تلك الصفحات على أحد أجهزة خوادم الإنترنت لدى إحدى الشركات المحلية أو الدولية، هكذا ببساطة من يريد أن يكون له موقععلى الإنترنت.
في البداية لا بد أن تحصل من إحدى الشركات المعروفة، سواء كانت محلية أو دولية، على اسم نطاق خاص بك يكون مسجلا باسم مالك الموقع مباشرة. فعلى سبيل المثال:اختيار اسم موقع www.name.com، حيث يمكن تسجيل هذا الاسم مباشرة عن طريق السداد الإلكتروني وامتلاكه خلال دقائق بتكلفة سنوية تصل إلى 30 ريالا، في المقابل ستحصل على عنوان موقع، وتريد مساحة لتستضيف الصفحات الخاصة بك على الإنترنت ليتمكن الجميع من مشاهدتها. ببساطة أنت تحتاج إلى استضافة لموقعك الذي تم حجز اسم نطاقه hosting في إحدى الشركات المرخصة أجهزتها ومرتبطة بالإنترنت، بواقع تكلفة قد تصل إلى 300 ريال سنويا، مع التأكد أن تسجيل كلتا الطريقتين باسم مالك الموقع سواء كان شخصا أو مالك الشركة.
أنت الآن وبالخطوتين السابقتين تملك العنوان والمساحة الخاصة بك ليتمكن الجميع من زيارة هذا العنوان، والتنقل في المساحة وصفحات الإنترنت. ولم يتبق لك سوى تصميم الصفحات ونقلها إلى المساحة المحجوزة لك لدى شركة الاستضافة. فكلما زادت متطلبات وخدمات صفحات الإنترنت زادت التكلفة، وقد تصل إلى ملايين الريالات في حال كان الموقع تفاعليا ذا خدمات مباشرة وفعالة.
وتضم شبكة الإنترنت العديد من شركات الاستضافة التي كثير منها شركات بلا مقر، أو بعض منها مجرد مكتب بسيط لحفظ الحقوق الرسمية والثبوتية، أو بدأت بلا مقر حتى أصبحت من أعرق الشركات. فقد أحدثت أكثر تلك الشركات نقلة نوعية في مجال توظيف الكوادر البشرية التي تعمل من خلال منازلهم وفق آليات تقنية حديثة (الإنترنت عالي السرعة، الإنترنت الهاتفي، أو ما يسمى VOIP، الاجتماعات الإلكترونية، وأخيرا والأهم الإدارة الإلكترونية). ولاشك أن تلك الإمكانيات جعلت تلك الشركات تحقق الأهداف دون مواجهة المعوقات والتحديات.
لو سألنا عن السبب، وبالرجوع إلى الخلف عشر سنوات، لرأينا أن معظم تلك الشركات بدأت عن طريق الإنترنت بخوادم بسيطة تخدم القليل من المواقع، وبإدارة أشخاص هواة وبأسعار هزيلة، حتى بدأت الخبرة وبدأت الازدهار في تصميم وتطوير مواقع الإنترنت، حتى أصبح العديد من الأشخاص يعملون لهم مواقع خاصة على الإنترنت عبارة عن سيرتهم الذاتية، حتى أصبح الطلب متساويا مع العرض الذي يشمل الكثير من الشركات الوهمية التي تعمل دون مراقب وبأرخص الأسعار، حيث إن تلك الشركات الوهمية ليست لديها تكاليف كالشركات التي تملك مقرا وموظفين. 

تحديات صعبة لكنها ليست مستحيلة
يؤكد المهندس عمر بن سالم بافضل أحد المستثمرين في مجال الاستضافة على شبكة الإنترنت، أن الاستثمار في هذا المجال يعتمد في الأساس على الاستراتيجية التي تخططها المنشأة المقدمة للخدمة. وعموما هو مجال متشعب نسبياً ولم تتضح الرؤية فيه بعد، ولكن بشكل عام ضعيف نسيباً لأسباب عديدة منها: ضعف البنيـــة التحتيــــة التي تعتمد على التجارة الإلكترونية التي تجعل من المستخدم لبحث عن المواقع الأجنبية التي تعتمد على البيع والشراء عن طريق الإنترنت. ولاشك أن ضعف الثقافة الإلكترونية في مجتمعنا والفجوة الرقمية أدت إلى ثبات مستوى هذا الاستثمار، مع العلم بأن هذا الاستثمار مطلوب.
وأضاف المهندس بافضل أن الاستثمــــار في هذا المجال تحديداً ضعيف مادياً وربحه ليس بالكبير، نظرا لقيمته الفنية والمتطلبات العديدة التي لا تغطيها الشركات الصغيرة المتخصصة ولا الكبيــــرة المتشعبة، لأسباب تقنية وموارد بشريــــة وضعف بنيـــة تحتيـــة على النطاق المحلي، معللا ذلك بأن  الخدمات التي يقدمها مستضيفو المواقع عادة تكون مساحات تقدم لتخزين البيانات الخاصة بالشركة أو الجهة أو الشخص طالب المساحة، والقابلة للعرض على الإنترنت، وأيضا تدعم بقواعد بيانات بسيطة وخدمة البريد الإلكتروني، وهذا ما يؤكد ضرورة التشغيل بشكل مستمر 24 ساعة في سبعة أيام وفي 365 يوما، فهذه القاعدة تكلف المستثمر الكثير، ولا بد من توفير الطاقم الفني المختص في هذا المجال والذي يكبت الشركة الرواتب العالية في مقابل مادي ضعيف، ما أدى إلى ضعف هذا الاستثمار خاصة. ولاشك أن التطور السريـع في البرمجيات ونظم التشغيــل وانخفـاض أسعار الاستضافة وقلة الموارد البشرية في مجال صيانة الخوادم، قد تكون أصعب التحديات أو المعوقات.
من جهة أخرى قامت "الاقتصادية" بجولة على العديد من المواقع المختصة في مجال الاستضافة على الإنترنت، حيث تبين أن العديد من المستهلكين مستاءون أولا من تفاوت الأسعار واستغلال أساليب الإعلانات ير الموثقة، حتى أصبحت الثقة تمنح للشركات الأجنبية المشهورة، والتي يكون الاشتراك بها بأسعار باهظة، مع عدم وجود الدعم الفني الراقي في بعض الشركات، وهروب بعض الشركات دون إعلان خسائرها، ما يؤدي إلى فقد معلومات المستهلك.