"القرصنة الفضائية" تخسر حربها بالبرامج الشاملة والمداهمات

انتشرت بكثرة ظاهرة كسر الشفرات التلفزيونية، التي باتت مقلقة للقنوات المشفرة، بل أصبحت محل جدل بين المستفيد والمتضرر، ويشير وسام إدغيم رئيس العمليات في إحدى شركات القنوات المشفرة، إلى أن تعاون القنوات المشفرة مع الجهات الرسمية لمكافحة سرقة حقوق الملكية الفكرية والإعلامية أفرز أخيراً عددا من المداهمات لمحال تجارية تبيع وتوزع أجهزة متخصصة بفك شفرات قنوات التلفزيون المدفوعة، فيما يعرف في الأوساط القانونية باسم "القرصنة الفضائية"، تم خلالها مصادرة أجهزة استقبال غير قانونية في كل من الرياض، الخبر، بريدة، القصيم، جدة، وعدد من المدن الأخرى في أنحاء مختلفة من المملكة.
وأكد إدغيم أن المداهمات تمت بنجاح، وقطعت الطريق على الممارسين للقرصنة الفضائية، منوهاً بأن قبض السلطات على البائعين متلبسين داخل محالهم، ساهم بشكل فعال في إغلاق هذه المحال التي يخضع أصحابها للاستجواب في الوقت الحالي حول بيعهم أجهزة بث غير شرعية.
وتعمل الكثير من القنوات المشفرة جنباً إلى جنب مع الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة AAA، الذي تندرج تحته شبكات التلفزيون المدفوعة في العالم العربي، على ملاحقة مستخدمي أجهزة استقبال القنوات الفضائية غير القانونية، والحد من أشكال القرصنة الأخرى في الشرق الأوسط من خلال برنامج شامل لمكافحة القرصنة، يتضمن حملات توعية لشرائح المجتمع، وعمليات ضغط مكثفة، ومبادرات قانونية ضد منتهكي حقوق الملكية الفكرية، الذين يعاقبون بعقوبات مالية، قضائية، وأحكاماً بالسجن بحق المخالفين.
وأبان إدغيم أن هذه الأجهزة غير الشرعية منتشرة، ولكن المشتري يبقى هو الخاسر الأكبر على الدوام، فجميع الأجهزة والشفرات تحتاج إلى تحديث وصيانة دورية، وقد ينخدع البعض بما يقوله البائع عن كفاءة الجهاز المباع وعدم حاجته إلى التحديث، ولكن سرعان ما تقوم شبكات التلفزيون المدفوعة بتغيير شفراتها وإدخال تقنيات حديثة يصعب كسرها، فلا يجد المشتري مفراً من العودة ودفع مبالغ أخرى للتحديث. وهذه الفلسفة الخداعية هي أسلوب البائع لجني مبالغ طائلة من المشتري دون أن يشعر، معتمداً على أن الهم الأول للمشتري، هو المبلغ المبدئي للجهاز المشبوه، وسيكون عليه إكمال المشوار في غياب الدعم الفني، ومعايشة الانقطاع المستمر للخدمة التي لا يعرف لها وكيل أو موزع محدد أو حتى قانوني.
ودعا إدغيم أبناء المجتمع إلى تحمل مسؤوليتهم، ولعب دورهم المهم في التصدي لهذه الظاهرة غير المقبولة شرعاً وقانوناً، مشددا على أن الإبلاغ عن أي تاجر يشتبه بممارسته لسرقة الحقوق الفكرية أو الإعلامية يرقى لأن يكون واجباً وطنيا -على حد تعبيره- للمحافظة على مجتمع المملكة خاليا من "القرصنة الفضائية"، خصوصاً أن المملكة أصبحت الآن عضواً في منظمة التجارة العالمية وينتظرها مستقبل استثماري واعد خلال الفترة المقبلة.
وفي المقابل، ما زالت بعض فئات المجتمع السعودي تحارب القنوات المشفرة التي اتجهت لشراء حقوق الكثير من البرامج ومباريات كرة القدم العالمية، ما سبب تأثيرا على أخلاقيات بعض أفراد المجتمع، لتوجه الكثير من شباب السعودي إلى المقاهي الشعبية لمتابعة البرامج أو المباريات المشفرة، وبدورها استغلت المقاهي هذا التوجه لرفع أرباحها المالية، والبعض يهاجم هذه القنوات بسبب عرضها لمشاهد مخلة للآداب، وخروجها عن عادات وتقاليد المجتمعات المحافظة.
ومن جانب آخر، يرى الكثير من المشاهدين في المملكة، أن جميع قنوات التشفير تستغل المواطن من ناحية الأسعار، حيث تعد تسعيرة القنوات المشفرة في المملكة أعلى سعرا مقارنة بالدول العربية الأخرى، التي تتمتع بأسعار منخفضة جدا رغم مشاهدة نفس القنوات المشفرة هنا وهناك. يذكر أن أحد المواطنين، اشترى بطاقة لإحدى باقات القنوات المشفرة بمبلغ يقدر بـ200 ريال من إحدى الدول العربية، بينما سعرها في المملكة يقدر بـ1400 ريال!