غرفة جدة نهاية العام دون مراجعين وميزانيتها تتجاوز 100 مليون ريال

اقر اجتماع الجمعية العمومية لغرفة جدة تحويل غرفة جدة كأول غرفة في السعودية مع نهاية العام الجاري إلى غرفة إلكترونية، لتسهيل خدماتها إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة منتسبيها، لما في ذلك من دور كبير في التخفيف من ضغوطا المراجعين في استخدام الطرق البدائية في معاملات الغرفة المختلفة.
وناقشت الجمعية العمومية العادية الميزانية التقديرية لعام 2008، التي تجاوزت 100 مليون ريال، وناقش الاجتماع تقرير الأداء عن عام 2007، والميزانية التقديرية لعام 2008، والمشاريع المزمع تنفيذها في المرحلة المقبلة وعرض رؤية وأهداف مجلس إدارة الغرفة والتنظيم الإداري الجديد والخدمات الجديدة في الغرفة والتقرير السنوي لإنجازاتها عن العام المالي 1428هـ وتقرير المحاسب القانوني.
وأشار صالح التركي إلى أن الغرفة وقعت على مدار العام الماضي عددا من الاتفاقات والمذكرات مع عدد من الدول والهيئات والحكومات، الأمر الذي عزز من مكانتها في المجتمع المدني والاقتصادي، وكانت ممثلة للسعودية في كثير من الاجتماعات المهمة, التي تخص أصحاب وصاحبات الأعمال، ولعبت دورا بارزا في شرح وجهة نظر المملكة في عدد من الفعاليات المهمة. وأكد التركي دور الغرفة الاجتماعي ومسؤوليتها أمام مسؤوليها مما دعاهم إلى فتح صندوق للتكافل الاجتماعي وتركت الباب مفتوحا لتقديم القروض أمام منسوبيها من أصحاب الأعمال، وتعتز بأن تواكب ميزانيتها الطفرة الكبيرة التي حققتها.
وعن الحديث الذي كثر عن ميزانية منتدى جدة الاقتصادي التي تصل إلى 18 مليون ريال قال التركي "نحن مقبلون على مرحلة اقتصادية مهمة بعد أن وصل عدد رعاته هذا العام إلى 34 راعيا ماسيا وذهبيا وإعلاميا بحيث سيصبح مصدر دخل، ولن يكلف الغرفة أي أعباء في المستقبل".
وأشار التركي إلى مشروع التنظيم الإداري الذي تم تنفيذه عام 2007 المتمثل في الهيكل الإداري وسلم الرواتب والتسكين الوظيفي واستحداث مراكز جديدة لخدمة عملاء بيت أصحاب الأعمال ومجتمع جدة الاقتصادي. مؤكدا أن هذا المشروع انعكس على الإنجازات المتحققة للجهاز التنفيذي في الغرفة في شتى المجالات والفعاليات والخدمات المقدمة لمنتسبي الغرفة.
ولفت إلى أن العام الماضي شهد عدة مشاريع نوعية لخدمة قطاع الأعمال, حيث تم دعم مشروع برنامج التكافل التعاوني بثلاثة ملايين ريال سنويا من الميزانية المتمثل في إنشاء صندوقين أحدهما لدعم المنشآت الصغيرة، والآخر للتكافل التعاوني لورثة المتوفين من أصحاب المؤسسات الصغيرة في الدرجتين الثالثة والرابعة، مشيرا في هذا الإطار إلى البرامج التي يقوم بتنفيذها بيت أصحاب الأعمال لخدمة عملائه من المنتسبين، الذي يأتي في طليعتها تعزيز الاستثمارات المشتركة بين أصحاب الأعمال السعوديين ونظرائهم الأجانب في الجوانب التجارية والاقتصادية والاستثمارية لمصلحة القطاع الخاص في جدة، وتشجيع وحماية الاستثمارات والتوسع في تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال السعوديين والأجانب ودعم المسؤولية الاجتماعية للشركات.
ونوه بجهود الغرفة في المساهمة من أجل تحديث الاقتصاد السعودي وجذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج وتكريس التعاون مع دول الشرق والغرب في ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الموقعة معها. مؤكدا أن غرفة جدة أعطت دورا مهما للمرأة السعودية في الحاضر والمستقبل في مجالات التوظيف والاستثمار والتعليم والمواطنة وسعت للقضاء على البطالة إيمانا منها بأهمية مشاركة المرأة في مسيرة التنمية ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية.