توقعات بالتوصل إلى صناديق تحوط متوافقة مع الشريعة الإسلامية

توقع خبراء في إدارة صناديق التحوط طرح صناديق متوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال العامين المقبلين في ضوء عمليات الابتكار والتجديد التي تقوم بها الصيرفة الإسلامية والتي تستهدف خلف أدوات استثمارية مع الشريعة الإسلامية.
وقال أنطوان مسعد الرئيس التنفيذي لشركة مان إنفستمنت الشرق الأوسط على هامش مؤتمر الشرق الأوسط التاسع لصناديق التحوط الذي بدأ أعماله أمس في دبي، إن الصيرفة الإسلامية طورت خلال العامين الماضيين أدوات جديدة للاستثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية مضيفا "حتى الآن صناديق التحوط لا تزال غير متوائمة مع الشريعة من حيث أدوات الاستثمار".
وأوضح أن جهودا تبذل لخلق أدوات جديدة تتفق وروح الشريعة وهذا لم يتحقق سوى في غضون عام أو عامين، مضيفا أن حجم صناديق الأموال التي تديرها صناديق التحوط في المنطقة يقدر بنحو 72 مليار دولار منها 10 في المائة لشركة مان إنفستمنت.
وقال مسعد إن المؤسسات بدأت ترفع من حجم استثماراتها في صناديق التحوط حيث ارتفعت نسبتها العام الماضي إلى 40 في المائة مقابل 60 في المائة للأفراد ومن المتوقع أن تصل النسبة خلال عام 2009 إلى 95 في المائة للمؤسسات و5 في المائة للأفراد.
وأكد أن التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية خلال الأشهر الستة الماضية ولّدت المزيد من الاهتمام بصناديق التحوط في منطقة الشرق الأوسط. فبعد أكثر من عقدين من الاستثمار في هذه الصناديق في المنطقة، أصبح المستثمرون من الأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي يمتلكون الخبرة والدراية التامة بأهميتها وقيمتها كمصدر للعائدات الإضافية ومصدر لتنويع محافظهم الاستثمارية وبالتالي التقليل من المخاطر التي قد تتعرض لها هذه المحافظ خلال تقلبات الأسواق. ومع هذا فإن المناخ الاستثماري لم يقدم يوماً تحديات وفرصاً بمثل الكمية والنوعية التي نشهدها في الوقت الحالي.

وأوضح أن المبادرات الجديدة من قبل الجهات التشريعية والتنظيمية في المنطقة وديناميكية الأسواق الخليجية جعلت من دول المنطقة أسواقاً جذابة للعاملين في قطاع صناديق التحوط. ومع أن جميعهم يستثمرون أموالهم المدارة خارج المنطقة، إلا أنه من المتوقع لهذا التوجه أن يتغيّر في المستقبل القريب مع طرح المزيد من الأدوات الاستثمارية التي تعمل من خلالها هذه الصناديق في الأسواق المالية المحلية وكذلك نتيجة الطلب القوي على الصناديق التي تستثمر في أسواق المنطقة.
وبحسب كلارك الرئيس التنفيذي لمجموعة "مان"، فإن صناديق التحوط حافظت على عوامل جذبها للمستثمرين حتى بعد أن شهد القطاع الكثير من التنوع في الكم والكيف ومع حركات تدفق رأس المال إلى الموفرين الرئيسيين لصناديق التحوط.
وقال: "نحن اليوم نمر بعصر يدرك فيه المستثمرون أنه يجب عليهم استخدام صناديق التحوط كأحد المكونات الأساسية لمحافظهم الاستثمارية، فيما يقود موفرو هذه الصناديق وتيرة التطوير لتقديم حلول استثمارية ذات مستوى عالٍ كانت في السابق مقصورة على المستثمرين من المؤسسات الكبرى".
وأكد ناصر الشعالي الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أن منطقة الخليج مقبلة على فترة من النمو المستدام على المدى القصير والمتوسط وبمستويات تفوق المعدلات العالمية كما بدأت الأسواق المالية والتجارية الإقليمية تتحرر تدريجياً وأصبحت الشركات العاملة في المنطقة أكثر انتقائية لطرق تمويل نموها وتوسعها، والمستثمرون أكثر سعياً وراء آليات متطورة لحماية وتنمية ثرواتهم.
وأضاف أن أسواق المال الإقليمية آخذة في النمو مما يتيح لجهات الإصدار والمستثمرين أدوات جديدة متطورة وأكثر قدرة على تلبية الاحتياجات المتجددة لهذه الأسواق كما يسترعي المزيد من الاهتمام العالمي من قبل المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة الذين يبحثون عن فرص جديدة في أسواق المنطقة، وذلك لأنها تضمن لهم عائدات مجزية وتساعدهم على تنويع محافظهم الاستثمارية.
وأوضح الشعالي أن عملية النضوج المتزايد لأسواق المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتزايد مع نمو فائق في قطاعات تقليدية، مثل الأسهم- خاصة في ظل وجود قائمة طويلة من عمليات الاكتتاب العام المنتظرة وشركات الدخل الثابت يضاف إلى ذلك، النمو الكبير في عدد وحجم إصدارات السندات التقليدية والصكوك الإسلامية في قطاع الشركات.
وتشير تقديرات "إرنست آند يونج" إلى أن مؤسسات الشرق الأوسط ستزيد استثماراتها في صناديق التحوط بنمو سنوي مجمع يصل إلى 28 في المائة بين عامي 2005 و2010، مما يعني أن حجم صناديق التحوط سيتخطى 100 مليار دولار بحلول عام 2010 ويعود سبب ذلك إلى أن أدوات صناديق التحوط التقليدية، مثل البيع قصير الأجل ومعظم المنتجات المشتقة، لم تكن متوافرة هنا من قبل. وكما ذكرت سابقاً، فإن هذا الوضع بدأ يتغير.
وتعكف كل من بورصتي القاهرة والإسكندرية و"هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع" على تطوير أنظمة تتيح طرح عدد من الأدوات المشتقة، بما فيها صناديق متداولة في البورصة، وأوراق مالية مدعمة بالأصول في البورصتين المصريتين، وأوراق مالية مشتقة، وصناديق استثمارية، وصناع سوق في الإمارات العربية.