فساد في الوزارات
موضوع الفساد موضوع يشتكي منه كثيرون في معظم دول العالم فقد أظهر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية الذي نشر أخيرا أن ثلثي الدول التي شملها التقرير وعددها 159 دولة تعاني فسادا خطيرا في القطاع الحكومي وتعتبر ايسلندا وفنلندا أقل دول العالم فساداً في القطاع الحكومي، كما تعتبر عمان في المركز 28 تليها الإمارات في المركز الـ 30 ثم قطر في المركز 32 ثم البحرين في المركز 36 أقل دول الخليج فساداً وجاءت السعودية في المركز الـ 70 واحتلت السودان المركز الأخير في الدول العربية حيث حصلت على المركز 144.
ومن أهم مظاهر الفساد التي تعانيها كثير من الدول العربية ما يلي:
1- منح الأراضي الحكومية، التي تقدم كعطايا من الدولة لتستخدم فيما بعد في المضاربات العقارية وتكوين الثروات.
2- إعادة تدوير أموال المعونات الأجنبية للجيوب الخاصة، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن أكثر من 30 في المائة منها لا تدخل خزانة الدولة، وتذهب إلى جيوب المسؤولين أو رجال أعمال كبار.
3- "قروض المجاملة"، التي تمنحها المصارف من دون ضمانات جدية لكبار رجال الأعمال المتصلين بمراكز النفوذ.
4- عمولات عقود البنية التحتية وصفقات السلاح.
5- العمولات والأتاوات التي يتم الحصول عليها بحكم المنصب أو الاتجار بالوظيفة العامة.
في دبي أحالت النيابة العامة وزيرا في الحكومة للمحاكمة بتهمة "خيانة الأمانة."
وقال النائب العام لإمارة دبي إن "النيابة العامة انتهت من التحقيقات في الشكوى التي تقدمت بها سيدة لبنانية ضد أحد الوزراء، وقررت إحالته وثلاثة متهمين آخرين للمحاكمة بتهم خيانة الأمانة والاحتيال والمشاركة الإجرامية". وقد تم استدعاء الوزير، الذي لم تتم تسميته الشهر الماضي للتحقيق معه في بلاغ قدمته سيدة لبنانية واتهمته بالاستيلاء على شركة تعود ملكيتها إلى ورثة رجل أعمال لبناني عقب وفاته.
وفي السعودية بدأت بعض المظاهر الإيجابية في محاربة الفساد فها هو وزير الشؤون الاجتماعية الجديد يعلن الكشف عن قضية فساد محتملة في وزارته، مفيداً أن هناك تلاعبا قد يكون حدث في صرف أموال خاصة بالمعوقين، وقد ذكر بعض المواقع قبل عدة أشهر أن هناك مئات الملايين من الريالات من الضمان الاجتماعي في الوزارة نفسها تصرف لأشخاص لا تنطبق عليهم هذه الشروط.
وبالأمس نشرت صحيفة "الاقتصادية" في صفحتها الأولى خبر إحالة هيئة الرقابة والتحقيق ثمانية من القيادات الإدارية والموظفين في المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة إلى المحكمة الإدارية بعد توجيه الاتهام لهم بالرشوة والفساد للحصول على مبالغ مالية متفاوتة، نظير إصدار تراخيص فتح صيدليات أو نقلها من مكان إلى آخر أو نقل ملكيتها لمصلحة مستثمرين ووسطائهم. وقالت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة إن مناصب الموظفين الثمانية المتهمين تتوزع على: ثلاثة في مناصب قيادية، وأربعة موظفين في أقسام مختلفة، والأخير متقاعد، حيث حصل المتورطون من الطرف الآخر في القضية (13 مستثمرا ووسيطا) على مبالغ مالية، سداد قيمة سكن، إقامة حفلات، قيمة تأمين مستلزمات مكتبية وأثاث، وسداد قيمة نشر إعلان تعزية لأحدهم في وفاة والدته.
وبكل تأكيد هناك عديد وعديد من قصص الفساد في الوزارات التي لم يعلن عنها ويبقي السؤال الذي يطرح نفسه ماذا فعلنا لمواجهة هذا الفساد وهل قمنا بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحارب الفساد وتقضي عليه داخل الدوائر الحكومية؟ أم أن هذه أيضاً قد تمكن منها الفساد وسيطر عليها أيضاً؟.
إذا أردنا لهذا الوطن أن يرتقي وإذا أردنا أن نتقدم لنصبح في مصاف دول العالم الأول وإذا أردنا أن نحسن من مركزنا في تقرير منظمة الشفافية الدولي لينتقل من المركز 70 ويصبح في المراكز الأولى فيجب علينا أن نعيد النظر في مواقفنا اتجاه ما يحدث داخل الدوائر الحكومية من فساد وأن نقف أمام هذه الجرائم مواقف صادقة وحازمة لا نفرق فيها بين صغير وكبير ولا موظف أو مسؤول وأن نطبق الأنظمة ونعلن تطبيقها ليكون هؤلاء عبرة لغيرهم وليكون هذا العقاب رادعاً لغيرهم ممن تسول له نفسه لأن يكون من المفسدين.