تقرير: العملة الخليجية الموحدة ستكون ثالث أقوى عملة في العالم

أفاد خبير مصرفي أن الدول الخليجية بما فيها السعودية والإمارات اللتان تسيطران على ثروة تقدر بمبلغ 1.8 تريلون دولار, سيكون بحوزتها عملة تمثل ثالث أقوى عملة عالمية بحلول عام 2020. ويشير الخبير إلى أن العملة الخليجية الموحدة التي يفترض أن يتم إطلاقها مطلع 2010. وفي مقابلة تلفزيونية أجرتها معه "بلومبيرج" أخيرا، قال ناصر السعيدي الذي يعمل كبيراً للخبراء الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي: "يمكن أن تظهر العملة الخليجية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي كعملة عالمية تستطيع بلدان المنطقة والاقتصادات العربية واقتصادات آسيا الوسطى الأخرى أن تربط عملاتها بها.
وقال السعيدي إن العملة الموحدة ستصبح مؤثرة بعد نحو "10 إلى 15 سنة" بعد أن تشكل دول مجلس التعاون الخليجي اتحاداً نقدياً في عام 2010. ونظراً لكونها مدعومة بالثروة النفطية العربية، فإن هذه العملة ستنافس الدولار واليورو والين كعملة صعبة مختارة.
يشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تضخ مجتمعة خمس نفط العالم ربطت عملاتها بالدولار استعداداً لتشكيل اتحاد نقدي فيما بينها. ولكن أصبح نجاح هذا الاتحاد النقدي موضع شك في عام 2006 عندما قالت عمان إنها غير قادرة على الوفاء بشروط الوحدة النقدية في عام 2010 كما هو مخطط. كما عمدت الكويت في شهر أيار (مايو) إلى تحويل ارتباط عملتها من الدولار إلى سلة من العملات للحد من معدل التضخم الذي وصل إلى مستويات عالية.
وتنبع مخاوف عمان من ميزانها التجاري لأن 40 في المائة من صادراتها تذهب إلى اليابان، ولذلك "فإن الين هو الذي يشغل بالهم"، كما قال السعيدي الذي يرى أن الحل الأمثل للعملة الموحدة هو الارتباط بسلة من العملات على النحو التالي: 50 في المائة بالدولار، 30 في المائة باليورو،10 أو 15 في المائة بالين وفي نهاية المطاف باليوان الصيني.
وأضاف يقول إن تجمعاً تجارياً يسمح بالتقلبات إزاء كل عملة من هذه العملات "سيوفر المرونة بالنسبة لكل دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي".
وبرزت فكرة العملة الموحدة في أحد اجتماعات القمة لزعماء دول مجلس التعاون الخليجي في مسقط عام 2001 وذلك لتقوية الروابط الاقتصادية بين الدول الأعضاء وهي: السعودية، الكويت، قطر، البحرين، عمان، والإمارات.
وقال السعيدي إن الخطط الخاصة بالعملة الموحدة ما زالت تشهد زخماً. يشار إلى أن السعيدي هو وزير سابق للاقتصاد والصناعة ونائب سابق لمحافظ البنك المركزي اللبناني. وسيقوم زعماء دول مجلس التعاون الخليجي في السنتين المقبلتين بمناقشة موضوع إنشاء بنك مركزي موحد أو تبني نوع من الهيكليات الفيدرالية وفقاً لما قاله السعيدي.
وقبل أيام أكد سلطان ناصر السويدي محافظ البنك المركزي في الإمارات أن دول الخليج العربية لا تزال في بداية تكوين عملة موحدة وربما لا تحذو حذو نموذج الاتحاد الأوروبي. وقال السويدي في كلمة أمام مؤتمر استثماري في أبو ظبي إن دول المنطقة لا تزال في بداية الطريق نحو الوحدة النقدية، ولم يقل متى يتوقع أن تحقق الدول الست مشروع العملة الموحدة الذي بدأت الشكوك تثور من حوله في عام 2006 عندما قالت سلطنة عمان إنها لن تشارك فيه بحلول الموعد المستهدف في عام 2010.
وقال محافظ "المركزي العماني" لـ"رويترز" في وقت سابق من هذا الشهر إن عمان قررت عدم الاشتراك في الوحدة النقدية على الإطلاق، كما خرجت الكويت عن الصف بالتخلي عن ارتباط عملتها بالدولار في أيار (مايو) الماضي قائلة إن العملة الأمريكية الضعيفة تغذي التضخم المحلي من خلال رفع تكلفة بعض الواردات، وكان من المقرر الإبقاء على ربط عملات دول الخليج بالدولار حتى قيام الوحدة النقدية.