انخفاض العائد المتوقع من الموظفة السعودية وارتفاع أجرها يدفعان أرباب العمل إلى الوافدات

أرجعت خبيرة اقتصادية أسباب تدني توظيف السعوديات في القطاع الخاص رغم توافر العديد من المهن والوظائف التي يمكن أن تعمل فيها السعوديات في هذا القطاع وتلائم خصوصية المجتمع إلى انخفاض العائد المتوقع من الموظفة السعودية وارتفاع أجرها مقارنة بالعمالة الوافدة وارتفاع تكاليف توظيفها.
وأوضحت لـ "المرأة العاملة" وفاء بنت أحمد آل الشيخ مساعدة مديرة الفرع النسائي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض, أن من معوقات توظيف المرأة السعودية من وجهة نظر القيادات الإدارية وأرباب العمل والمسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص، هي المعوقات الاجتماعية التي تتراجع بمستوى الإنتاجية ومنها عدم ملاءمة ظروف العمل في القطاع الخاص ظروف المرأة السعودية من حيث (ساعات الدوام، الإجازات, والاستئذان).
وأضافت "كما أن النظرة الاجتماعية الدونية لعمل المرأة في القطاع الخاص ووجود ضغوط اجتماعية وثقافية أخرى قللت من جاذبية توظيف السعوديات في القطاع الخاص".
وتضيف آل الشيخ أن المعوق التخطيطي من أسباب فشل إحلال السعوديات في القطاع الخاص بدل الوافدات لعدم وجود هدف لإحلال العمالة المواطنة النسائية السعودية محل العمالة الوافدة في خطط التوظيف في القطاع الخاص.
وزادت "كما أن عدم وجود جهات متخصصة تتولى عملية التخطيط لتوظيف القوى العاملة النسائية في القطاع الخاص".
وبينت مساعدة مديرة الفرع النسائي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن مناهج التعليم أيضا من الأسباب التي تحد من وجود السعوديات في القطاع الخاص إذ إن تخصصات الخريجات السعوديات لا تتلاءم واحتياجات القطاع الخاص وتتسم بتدني الخبرة الفنية والعملية المطلوبة.

معوقات خاصة بالمرأة
بينت آل الشيخ أن الدراسة التي أعدتها بعنوان "سوق العمل السعودي – الواقع والطموحات "، كشفت أن هناك معوقات خاصة بالمرأة نفسها منها جهل السعوديات العاملات في القطاع الخاص بحقوقهن الوظيفية التي كفلها لها نظام العمل والعمال، وعدم توافر إحصائيات كافية لدى القطاع الخاص عن الخريجات السعوديات، وغياب جهة مسؤولة عن تنسيق عملية التوظيف.
وأشارت إلى أن التقديرات الأولية لوزارة العمل حول مؤشرات التطور السكاني على المدى البعيد تشير إلى أن عدد السكان السعوديين داخل سير العمل سيصل إلى 20.1 مليون نسمة في عام 1440هـ، في حين أن إحصاءات النمو السكاني في المملكة توضح تعادل عدد الذكور والإناث في 2004 إذ بلغ عدد الذكور 8285622 سعوديا وعدد الإناث 8.242.640 سعودية (أي تشكل الإناث 50 في المائة من عدد السكان).
وعن نسبة مشاركة المرأة السعودية في القطاع الحكومي بينت وفاء آل الشيخ أنها ارتفعت حكوميا لتصل إلى 30 في المائة من مجموع العاملين في الدولة، ويغلب على مشاركة المرأة في سوق العمل في الدولة قطاع التعليم حيث يبلغ عدد العاملات فيه 180122 معلمة من مجموع العاملات.
وتابعت آل الشيخ " تعمل المرأة في القطاع الخاص بنسبة منخفضة، فلم ينجح القطاع الخاص حتى الوقت الحالي في توظيف المرأة, وتتمثل مشاركة المرأة في الاستثمار ضمن المشاريع التجارية المتاحة لها، حيث بلغ عدد السجلات التجارية من وزارة التجارة والصناعة للسيدات 29734 سجلا بنسبة زيادة تقدر بـ 45 في المائة على عام 1423هـ، وعلى الرغم من هذا الارتفاع إلا أنه لا يعبر بشكل دقيق عن الواقع الفعلي لممارسة المرأة النشاط التجاري والاستثماري وذلك بسبب أن غالبية هذه السجلات تمارس من قبل الرجال الذين يستغلون أسماء سيدات".
وتتركز معظم الأنشطة الاقتصادية التي تقوم عليها المشاريع النسائية في نشاط الأقمشة والملابس الجاهزة بنسبة 17.3 في المائة يلي ذلك نشاط الأدوات والأجهزة المنزلية بنسبة 14.3 في المائة, ثم المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 11.8 في المائة, فالعطور ومستحضرات التجميل بنسبة 11 في المائة, تليها بقية النشاطات بنسب متفاوتة بين مواد البناء 6.78 في المائة إلى تجارة السيارات وقطع الغيار 2.3 في المائة.
وأبانت معدة الدراسة أن العرض في وظائف القطاع العام أعلى بكثير من الطلب لأن وظائف القطاع العام مرغوب فيها لدى السعوديين بما فيها الوظائف الدنيا منها لكن القطاع العام حالياً مشبع بالعمالة الوطنية وحسب سياسة الدولة في تقليص حجم موظفيها، والتوجه نحو التخصيص فإن الطلب من القطاع العام سيكون ضئيلاً جداً ولا يمكن الاعتماد عليه في حل مشكلة البطالة.

السعوديات والقطاع الخاص
تؤكد الإحصاءات والأرقام ـ بحسب آل الشيخ ـ أن الطلب في سوق العمل في القطاع الخاص عال، ولكن العرض من العمالة السعودية ضعيف لأسباب كثيرة منها ضعف الأجور أو ضعف التأهيل، مشيرة إلى أن اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة يشكل نحو 74 في المائة من الوظائف المتاحة بسبب الأجور والإنتاجية والانضباط.
تستطرد آل الشيخ قائلة "إن الإقبال المتزايد على التعليم الجامعي نتيجة زيادة مخرجات التعليم الثانوي العام أدى إلى التوسع الكمي في التعليم العالي، وزيادة الضغط على التوظيف، وبدأت ظاهرة البطالة بين الخريجات في الظهور والتنامي وبرزت بشكل واضح ظاهرة البطالة الهيكلية متوقعة أن هذه الأعداد ستتزايد مستقبلاً مع نمو عدد الخريجين وثبات الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي.
وأضافت "قد يترتب على الإقبال المتزايد على التعليم العالي العديد من المشكلات أهمها: اضطرار الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التوسع في القبول بدرجة أكبر من معدلات الزيادة في إمكاناتها وما قد ينتج عن ذلك من تدن في معدلات الكفاءة الداخلية والخارجية لنظامها التعليمي وعدم مواءمة مخرجات التعليم مع حاجة سوق العمل".

توصيات ومقترحات
أكدت وفاء آل الشيخ أهمية التدريب و المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب بخاصة ومتطلبات سوق العمل، موضحة أن الاعتماد على العمالة الوافدة أحدث آثارا سلبية اقتصادية واجتماعية وأمنية, إضافة إلى أن هناك مؤشرات على وجود بطالة في أوساط هذه العمالة ما تترتب عليه أيضاً محاذير أمنية واجتماعية.
وأوصت الدراسة بعدد من المقترحات لمواجهة المشكلة منها، رفع كفاءة العمالة الوطنية من خلال برامج تدريبية تعتمد على تكنولوجيا متقدمة حتى تكون عمالة منافسة، تنمية الوعي الاجتماعي باستثمار الفراغ في التدريب والتأهيل، إدراج الثقافة الاستثمارية في المناهج التعليمية لبناء جيل جديد من رواد الأعمال لخلق فرص عمل جديدة وتقليص البطالة، إرشاد وتوجيه الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام والجامعي طبقاً لقدراتهم وميولهم إلى التخصصات المطلوبة في سوق العمل لما له من دور كبير في توطين الوظائف والحد من العمالة الوافدة.
وطالبت الدراسة بتفعيل تنظيم عمل المرأة المعتمد من المقام السامي والمتضمن ضوابط ومجالات العمل، ووضع النماذج العملية والمقبولة ثقافياً واجتماعياً، وتعزيز عمل المرأة عن بعد باستخدام تقنيات المعلومات وذلك بنشر ثقافة العمل عن بعد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإزالة المعوقات التي تواجه المرأة المستثمرة في القطاع التجاري وتشجيعها على التوسع في الاستثمار.