شركات يابانية تستثمر 350 مليون دولار في مصر

أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري أنه تم الاتفاق مع عدد من كبريات الشركات اليابانية لتنفيذ عدة مشاريع في البنية التحتية وتنمية مشروع شرق بورسعيد وطريق الصعيد - البحر الأحمر فضلا عن شمال غرب خليج السويس الذي تم الإعلان عنه في مناقصة دولية لتنمية المنطقة. وقالت إحدى هذه الشركات أنها بصدد إنشاء صندوق استثماري متخصص في تمويل مشاريع البنية الأساسية باستثمار بين 200 و350 مليون دولار، كما تم الاتفاق على تفعيل نظام التأجير التمويلي للمعدات والآلات والذي سيؤدي إلى تقديم عون كبير للمشاريع خاصة الصغيرة والمتوسطة.
وقال وزير الاستثمار إنه سيتم تنفيذ مشروع في مجال النقل المبرد للمنتجات الغذائية لتفادي حدوث فاقد في المنتجات الزراعية ما بين 35 و40 في المائة في بعض المحافظات خاصة الصعيد بسبب سوء النقل والتخزين، وسيتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع شركة يابانية مهمة تدخل السوق المصرية لأول مرة. وتم الاتفاق على الاستثمار في تصنيع وتغليف وتصدير المنتجات الغذائية الحيوية التي لا تدخل فيها المواد الكيماوية بمشاركة واحدة من كبريات الشركات اليابانية، إضافة إلى تطوير وتوسيع نشاط مشروع
"كيما" لصناعات السيليكون في أسوان وإنشاء صندوق خاص للمساهمات غير الحكومية لتمويل المشاريع.
وعرضت ثلاث شركات يابانية كبيرة مشهورة بخبرتها في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية المشاركة في تنمية منطقة شمال غرب خليج السويس التي نالت أهمية كبيرة بعد الاستثمار الإماراتي في ميناء السخنة، ومن المقرر أن تنتهي مشاركتها الاستشارية في حزيران (يونيو) المقبل.
وتم إبرام بروتوكول تعاون لتبادل معلومات فرص الاستثمار وتدريب الكوادر المصرية العاملة في مجال البورصة في بورصة طوكيو، إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات وتشجيع الاستثمار المتبادل في إطار حرص مصر على تنويع مصادر تطوير خبراتها. وأشار وزير الاستثمار إلى أن هناك وجودا لشركات مصرية في مجال الخدمات المالية في بورصة طوكيو تعمل على تفعيل نشاطها داخل البورصة لجذب الاستثمارات اليابانية إلى مصر من خلال إنشاء صندوق للاستثمار في مصر.
وأعلن أنه تم الاتفاق على فتح مكتب تمثيلي لشركة مصر للتأمين في طوكيو للعمل في السوق اليابانية وسط قواعد ومنافسة صارمة.
وقال محيي الدين إنه تم الاتفاق على وجود مؤسسي لهيئة الاستثمار بالتعاون مع مركز التعاون مع دول الشرق الأوسط التابع لحكومة اليابان، حتى لا تتعلق الأمور بزيارات دورية فقط. وعبر وزير الاستثمار عن سعادته للحماس الذي لمسه من جانب الشركات اليابانية للتعاون مع الجانب المصري ومنها واحدة من أكبر الشركات التي وافقت على الدخول للسوق المصرية لتنمية البنية الأساسية في الصعيد بنظام المشاركة بين التمويل الحكومي والخاص، ويتم ذلك من خلال تطوير شبكة الطرق في الصعيد وتحديث الموانئ إضافة إلى قيام شركة أخرى ببناء مصانع في الإسكندرية وإنشاء مشروع لمعالجة مياه الصرف الصحي باستثمارات 100 مليون دولار وبحث فرص تطوير الظهير الصناعي لمنطقة شرق بورسعيد.