السجن 5 أعوام للمتلاعبين وتعويض المتضررين لحماية المستثمرين من الاحتيال

أكدت هيئة السوق المالية أنها ماضية في تطبيق ما تضمنه نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية وبما يضمن توفير الحماية للمستثمرين والمتعاملين في السوق من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، يتزامن ذلك مع مراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية.
وكشفت هيئة السوق المالية أنها حققت في 98 حالة اشتباه مخالفة لنظام السوق المالية عام 2007، وتم صدور قرارات اتهام في 16 قضية، وأحيلت إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. بينما أصدر مجلس الهيئة وفقاَ لصلاحياته النظامية قرارات إدارية لأكثر من 41 قضية.
جاء ذلك على لسان الدكتور عبد الله العبد القادر عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية خلال كلمته في الملتقى الأول عن "التلاعب والاحتيال في أسواق المال" الذي نظمته الجمعية السعودية للمحاسبة في الرياض البارحة الأولى.
وقال العبد القادر: "إن الهيئة قامت بالنظر في عدد من القضايا التي تم ارتكابها خلافاً لأحكام وقواعد نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، سواء ما يتعلق بقضايا التلاعب في أسهم الشركات المدرجة، أو التداول بناء على معلومات داخلية، أو الإخفاق في الالتزام بمتطلبات الإفصاح النظامية".
وأوضح العبد القادر أن لائحة سلوكيات السوق تختص بالتصرفات التي تشكل تلاعباً أو تضليلاً، وبينت أنها على نوعين، الأول يشمل التصرفات التي يفترض فيها توافر سوء النية لدى المتداول ومنها إجراء صفقات التداول الوهمية مثل عمليات التدوير بين محافظ عائدة لنفس المستثمر، وكذلك الصفقات التي لا تنطوي على تغيير في الملكية الحقيقية للورقة المالية كأن يتفق اثنان من المتداولين على إجراء صفقة بيع وشراء متزامنة لكل منهما.
وأضاف:" أما النوع الثاني من حالات التلاعب فيشمل عدداً من التصرفات التي تعد تصرفات احتيالية متى ما ثبت أنها أجريت بسوء نية أي بقصد إيهام الآخرين بوجود تداول نشط على الورقة المالية أو بهدف تكوين سعر مرتفع أو منخفض للورقة المالية، أو نحو ذلك. ومن تلك التصرفات إدخال سلسلة من أوامر الشراء أو البيع المتزايدة أو المتناقضة".
وفي الوقت الذي يؤكد فيه العبد القادر أن الهيئة ماضية في تطبيق ما تضمنه نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية وبما يضمن توفير الحماية التامة للمستثمرين والمتعاملين في السوق من الممارسات غير العادلة، أو التي تنطوي على احتيال أو غش إلا أنه، لم يخف أن الهيئة بحاجة إلى شركائها للقضاء على التلاعب والاحتيال، وعلى رأس هؤلاء الشركاء المستثمر الفرد، وذلك بعدم الانسياق وراء الشائعات، وبناء قرار الشراء والبيع على معطيات استثمارية مدروسة. وقال إن هدف الهيئة هو التضييق على المتلاعبين والحد من فرص نجاحهم ومعاقبتهم "وكل ذلك من أجل أن نحقق آمال المستثمرين في السوق السعودية الذين نعمل من أجلهم وصولا إلى سوق منتظمة ومتطورة".
وبين العبد القادر أن أسواق المال عانت في شتى بقاع الأرض من اختلالات سلوكية فحيثما سنحت الفرص وغاب الوازع الديني وتضاءل الرادع الأخلاقي ظهر من يريد الثراء على حساب الآخر، ونشأت تصرفات وأعمال احتيالية تتنافى مع مبادئ العدالة وتخل بالثقة التي لا غنى للأسواق المالية عنها، ولذا فإن نظام السوق المالية رتب عقوبات شديدة على هذا النوع من المخالفات تصل إلى السجن مدة خمس سنوات وتعويض المتضررين.
وعرف العبد القادر خلال كلمته المقصود بالاحتيال حيث قال إنه بناء على المادة الـ49 من النظام، أي عمل يقوم به المتداول ويترتب عليه إيجاد انطباع غير صحيح لدى الآخرين بشأن سعر الورقة المالية أو بشأن السوق وقدد عددت لائحة سلوكيات السوق التصرفات التي تشكل تلاعباًَ أو تضليلاً.
ودعا المشاركون في الملتقى الجهات العليا في المملكة إنشاء لجنتين لمتابعة سوق المال السعودية من حيث التلاعب الذي قد ينتج من بعض المحتالين إضافة إلى دورها في تثقيف المتعاملين في أسواق المال.
وشرح الدكتور الدكتور محمد فداء الدين بهجت المحاسب القانوني وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز سابقاً من خلال ورقة العمل التي شارك بها في الملتقى "التلاعب" والمقصود به، وطرق التلاعب في الأسواق العالمية والتشريعات التي تحد من هذه التصرفات، مبيناً أن ديننا الحنيف نهى عن الغش والتحايل في جميع الأحوال لما يتسبب ذلك في ضياع أموال الآخرين وأخذها بغير وجه حق ومن ذلك التلاعب والتحايل في سوق المال.
من جانبه’ اعتبر الدكتور مازن حسونة الرئيس التنفيذي لشركة رنا للاستثمار خلال ورقة العمل التي شارك بها أن هناك طرقا عديدة للتحايل وإيهام الناس في السوق المالية يأتي من أهمها التلاعب بإعطاء معلومات مضللة وترويجها عن طريق المنتديات والإنترنت وبعض الفضائيات ورسائل الجوال عن ماذا يحدث في السوق.
من جهته، أكد الدكتور صالح بن حمد الشنيفي رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحاسبة أن لمهنة المحاسبة دوراً رئيساً في تسيير عجلة الاقتصاد الوطني إن لم يكن الدور الأكبر. وانطلاقا من دور الجمعية في تطوير مهنة المحاسبة، إضافة إلى أهمية سوق المال في الاقتصاد الوطني، فقد كان اقتراح عقد هذا الملتقى وبرعاية من قبل هيئة السوق المالية والتي بدورها تشكل الجهاز الضخم في التنظيم والإشراف على أسواق المال في المملكة.
وقال:" إن لأسواق المال في المملكة والعالم أجمع أهمية خاصة ليس فقط اقتصادياً ولكن اجتماعياً أيضاً. ولذا فقد أولى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين عناية خاصة لتنظيم أسواق المال في المملكة لما لها من تأثير يمس شرائح المجتمع بجميع تصنيفاته، ومن ثم فإنه من المهم توعية وتثقيف هذه الشرائح عند تعاملهم مع أسواق المال.