طرح حزمة من المشاريع أمام منتدى الخليج في الأردن

تعرض مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية خلال منتدى ومعرض "الخليج في الأردن" الثالث، الذي يعقد في البحر الميت خلال الفترة من 8 إلى 10 نيسان (أبريل) المقبل حزمة من المشاريع الاستثمارية في العديد من القطاعات الصناعية، السياحية والعقارية وبتكلفة تصل إلى أكثر من أربعة مليارات دولار.
ويعد منتدى ومعرض "الخليج في الأردن 2008" الثالث أكبر تجمع خليجي عربي استثماري يقام في الأردن وسيشارك فيه كبار المستثمرين الخليجيين والأردنيين ومن كافة الدول العربية، والذي يرمي إلى عرض أهم الفرص الاستثمارية في الأردن على المستثمرين الخليجيين، وتعريفهم بالبيئة الاستثمارية المواتية في الأردن.
ينظم المنتدى شركة "بلاك أيريس" لتطوير الأعمال ومجموعة "زون جروب" الإماراتية بدعم كبير من الحكومة الأردنية متمثلة في كل من مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية، مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية، مؤسسة المدن الصناعية الأردنية، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة .أما الرعاية الرئيسية فكانت من نصيب "ذوول العقارية" .
وبين لؤي أيوب مدير مكتب مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية في أبو ظبي أن المنتدى يعد بمثابة المنصة المثالية لتعريف المستثمرين بفرص ومجالات الاستثمار في الأردن وذلك في إطار خطة المؤسسة لتحقيق التوازن الاستثماري في جميع أنحاء المملكة، لافتا إلى أن المشاريع التي ستعرضها الهيئة على المستثمرين الخليجيين والعرب تتوزع على قطاعات العقارات، الصناعة، السياحة، الخدمات والترفيه .
وأوضح أيوب أن مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية تعد حاليا قانونا جديدا للاستثمار يمنح العديد من المزايا والإعفاءات للمستثمرين الأجانب ويسهل من إقامة المشاريع وتذليل أي معوقات حيث يعمل القانون الجديد على منح صلاحيات أوسع للنافذة الاستثمارية ليتعامل معها المستثمر منذ تقديم طلب إقامة المشروع حتى الحصول على الموافقة والتراخيص اللازمة، مؤكدا أن الموافقة على المشروعا راوح ما بين 10 و14 يوما كحد أقصى وسيعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره قريبا.
وأضاف أيوب إنه في إطار حرص مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية على جذب المزيد من الرساميل الخليجية افتتحت المؤسسة حتى الآن ثلاثة مكاتب لها في كل من الكويت، قطر والإمارات وتعتزم المؤسسة تدشين مكتب رابع في السعودية خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن الأردن يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية خاصة بعد توقيعه على العديد من الاتفاقيات التجارية، الإقليمية والدولية بعد انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة فضلا عن وجود الاستقرار السياسي والبيئة المستقرة والآمنة والنظام المصرفي المتطور والأيدي العاملة الماهرة والتكنولوجيا الحديثة.
كما أن الاقتصاد الأردني يشهد نموا مضطردا منذ سنوات في العديد من القطاعات، أهمها القطاع العقاري والسياحي، حيث اتجهت العديد من الشركات العقارية الكبرى للاستثمار في الأردن لما تمتاز به من استقرار سياسي وأمني، فضلا عن المناخ الاستثماري، ويعتبر الأردن بلدا آمنا ومستقرا بالنسبة للاستثمارات، مقارنة بالعديد من الدول في المنطقة، ما يجعله جاذبا للمستثمرين العرب والأجانب.