دراسة: فقط 28 معدنا مستغلا في السعودية من بين 88 مكتشفا
أكدت دراسة أن السعودية لم تستغل سوى 28 معدنا من أصل 88 معدنا تم اكتشافها، مبينة أن قطاع التعدين في المملكة لم يوفر سوى 65 ألف فرصة عمل في المملكة.
وبينت الدراسة التي عرضت أمس الأول في منتدى الرياض الاقتصادي للمهندس مطر بن عواض الحارثي مدير استراتيجيات الأعمال للمعادن في شركة"سابك"، أن قطاع التعدين وفر وظائف أقل من الدول الأخرى التي تجاوزت فيها فرص العمل الـ 150 ألف فرصة عمل.
وأوضحت الدراسة بعنوان "زيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية"، أن مساهمة الثروة المعدنية في الناتج المحلي في السعودية وصلت إلى 64 مليار ريال فقط وهي تشكل فقط 2 في المائة من الناتج المحلي، واصفة إياها بالمتواضعة.
وأكدت وجود 11 مقترحا لرفع مساهمة القطاع إلى 97 مليار ريال وزيادة فرص العمل إلي 90 ألف فرصة عمل بدلا من 65 ألفا.
وتطرقت الدراسة إلى خمسة معوقات تحول دون زيادة القيمة المضافة لقطاع التعدين هي محدودية الاستفادة من الثروات المعدنية وانخفاض الإنفاق على الاستكشافات المعدنية في المملكة التي تصل إلى 23 دولارا لكل كيلو متر مربع مقابل 111 دولارا لكل كيلو متر مربع في المتوسط العالمي، إضافة إلى محدودية الاستثمارات التعدينية بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وضعف الكفاءة والتطبيق للنظام البيئي وندرة الأبحاث العلمية المتعلقة بالتعدين.
وأشارت الدراسة إلى وجود 11 معوقا تؤثر في زيادة القيمة المضافة لقطاع التعدين هي التركيز على تصدير المعادن كمواد خام بدلا من تصنيعها، وارتفاع كلفة ومخاطر الاستثمار في القطاع، ومحدودية الإنفاق على الاستكشاف وتعقيد الأنظمة واللوائح التعدينية الحالية، إضافة إلى افتقار القوى الوطنية للتدريب في أعمال التنقيب والتصنيع، ومحدودية حوافر الاستثمار التعديني وضعف البنية التحتية التي تحتاج إليها الصناعات التعدينية واشتراطات المصارف بالنسبة للقروض في مجال التعدين والبيروقراطية وتعقد الإجراءات الخاصة بالاستثمار.
وأوصت الدراسة بـ 11 توصية ليكون قطاع التعدين المورد الثالث للمملكة بعد النفط والبيتروكيماويات كان أهمها التركيز على سبعة معادن هي النحاس والبوكسايت ورمل السيلكا والذهب والمجنيزيوم والفوسفات والزنك.
وطالبت بضرورة توفير التمويل اللازم للمستثمرين والعمل على الاهتمام بتدريب الكوادر الوطنية ومراجعة أنظمة وقوانين الاستثمار التعديني والعمل على إنشاء مدن تعدينية في مواقع الإنتاج على غرار مدينتي وعد الشمال ورأس الخير والمبادرة بتوسع دائرة السلاسل الإنتاجية وتعزيز الروابط الخلفية.
ولفتت الدراسة إلى أهمية تشجيع الاندماج بين المنشآت التعدينية الصغيرة والمتوسطة والقضاء على البيروقراطية ومساعدة شركات التعدين الناشئة على تأسيس حاضنات أعمال وبناء شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتطوير استغلال المعادن وتوسيع أعمال الاستكشاف والتنقيب لتحديد أماكن جديدة.
بدوره، أكد المهندس خالد المديفر الرئيس التنفيذي لشركة معادن، أن الشركة تسعى إلى الاستثمار في المعادن، حيث استثمرت 13 مليار دولار في الفوسفات وتتطلع لنمو الاستثمار في الذهب إلى مليون أونصة.
وشدد على أهمية التركيز على خمسة عوامل يحتاج إليها قطاع التعدين لتفادي المخاطر العالية أبرزها تكثيف الاستثمار في الاستكشاف الأولي والتفصيلي من قبل مؤسسات الحكومة والقطاع الخاص، وإيجاد التمويل التنافسي طويل الأجل اللازم لتمويل أعمال الاستكشاف ومشاريع التعدين، فضلا عن توفير البنى التحتية اللازمة للصناعات التعدينية وبتكاليف مناسبة نظرا لوجود معظم المواقع التعدينية في أماكن نائية وبعيدة عن المدن الرئيسة، إلى جانب منح قطاع التعدين أولوية في الحصول على رخص الاستكشاف والتعدين وتسريع إجراءات اللجان المسؤولة عن منح هذه الرخص.
وقال "خامس العوامل التي يحتاج إليها قطاع التعدين، استقرار ووضوح الأنظمة واللوائح، خاصة فيما يتعلق برخص التعدين والعوامل المؤثرة في الإنتاج مثل توفير الطاقة ونقل المعادن، إضافة إلى حماية الصناعات التحويلية من المنافسة غير العادلة".
وأكد أن الشركة تمكنت من زيادة أصولها بنحو تسعة أضعاف، فضلا عن عدد موظفيها من 100 موظف إلى سبعة آلاف موظف، بنسبة توطين بلغت 60 في المائة.
وأشار إلى أهمية قطاع التعدين في "رؤية المملكة 2030"، لما تمتلكه المملكة من ثروات معدنية ضخمة وللدور الذي سيشكله هذا القطاع في تنويع مصادر الدخل وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الوطني، حيث تستهدف "الرؤية" نمو مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى نحو 240 مليار ريال في عام 2030.
وذكر أن الدراسة تظهر أن هناك فرصة حقيقية لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 350 مليار ريال وبزيادة قدرها 46 في المائة، عن المستهدف في "الرؤية" وفق ما افترضته الدراسة في السيناريو الثاني الذي أوصت به.
