حجم المعروض يتراجع بأسعار الحديد 5 % في السوق المحلية
تراجعت أسعار حديد التسليح في السوق المحلية بنسبة 5 في المائة مطلع الأسبوع الجاري، وذلك بعد الارتفاعات التدريجية التي لحقت بها خلال الفترة الماضية، حيث انخفض سعر الطن من 3150 ريالا، إلى ثلاثة آلاف ريال.
وتوقع مختصون أن تكون زيادة المعروض المتسبب الرئيس في الانخفاض، في الوقت الذي أشاروا فيه إلى إمكانية رجوع الأسعار إلى سابق عهدها بالنظر إلى حجم الطلب المتزايد.
وقال لـ "الاقتصادية" أحمد الراجحي رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إن سلعة الحديد مرتبطة بالعرض والطلب بشكل كبير، وهي المتحكم الرئيس في الأسعار، مبيناً أن المملكة تعيش نهضة اقتصادية كبيرة، وأن حجم الطلب تزايد بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وأضاف الراجحي أن زيادة الطلب ضغطت بشكل كبير على جميع مواد البناء، وأن ذلك ناتج عن الطفرة في أسعار النفط، التي ولدت مشاريع بناء كبيرة على مستوى القطاعين العام والخاص.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
تراجعت أسعار حديد التسليح في السوق المحلية بنسبة 5 في المائة مطلع الأسبوع الجاري، وذلك بعد الارتفاعات التدريجية التي لحقت به خلال الفترة الماضية، حيث انخفض سعر الطن من 3150 ريالا، إلى ثلاثة آلاف ريال.
وتوقع مختصون أن تكون زيادة المعروض المتسبب الرئيسي في الانخفاض، في الوقت الذي أشاروا فيه إلى إمكانية رجوع الأسعار إلى سابق عهدها بالنظر إلى حجم الطلب المتزايد.
وقال لـ "الاقتصادية" أحمد الراجحي رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إن سلعة الحديد مرتبطة بالعرض والطلب بشكل كبير، وهي المتحكم الرئيسي في الأسعار، مبيناً أن المملكة تعيش نهضة اقتصادية كبيرة، وأن حجم الطلب تزايد بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وأضاف الراجحي أن زيادة الطلب ضغطت بشكل كبير على جميع مواد البناء، وأن ذلك ناتج عن الطفرة في أسعار النفط، التي ولدت مشاريع بناء كبيرة على مستوى القطاعين العام والخاص.
ولفت رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إلى أن حجم الاستهلاك من الحديد سيزيد خلال العام الجاري، وأنه سيرتفع بشكل كبير عام 2009 مما سيتسبب في ارتفاع الأسعار، مبينا أن ذلك يرجع إلى قوة النمو في قطاع البناء وتزايده بشكل كبير.
واعتبر الراجحي زيادة عدد المصانع المنتجة للحديد ستؤدي إلى استقرار أسعار الأسعار، وتلبية الطلب المتزايد على مستوى المنطقة، مشيراً إلى وجود عدد المصانع التي يجري إنشاؤها في الوقت الحالي في عدد من مناطق المملكة والخليج ذات استثمارات عالية، والتي سيكون لبدء تشغيلها أثر كبير في الحفاظ على استقرار الأسعار على حد قوله.
وكان مجموعة من المقاولين قد تحركوا لعقد اجتماع طارئ بهدف بحث الزيادات المفاجئة التي طرأت على أسعار الحديد خلال الفترة الماضية بعد أن ارتفع سعر الطن 250 ريالا وهي موجة الصعود الثانية التي شهدتها أسعار الحديد المسلح منذ مطلع هذا العام.
وطبقت الأسعار الجديدة على مختلف مقاسات حديد التسليح بنحو 250 ريالاً للطن الواحد، لتضاف إلى الزيادة الأخيرة التي سجل الطن فيها ارتفاعاً بلغ 500 ريال للطن ليصبح مجموع الزيادة خلال الـ 25 يوماً الماضية 750 ريالاً للطن. حيث أبلغت منافذ البيع بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار عملاءها بالتسعيرة الجديدة دون أن تبدي أسباباً لزيادة الأسعار التي فاجأت عدداً من المقاولين، حيث لم تستثن الزيادة أياً من شركات الحديد بل زادت أسعار جميع الشركات.
وأشار المقاولون إلى أن قرار الزيادة في أسعار الحديد من قبل المصانع تصرف غير مسؤول وليس هناك ما يبرره بشكل واضح خاصة أن هذه المصانع حققت أرباحا مجزية خلال الفترة الماضية، مطالبين وزارة التجارة والصناعة بالتدخل السريع لإيقاف قرار الزيادة للسيطرة على الأسعار ووضع حد لمثل هذه التصرفات لضمان استقرار السوق وعدم تذبذبها. وتشكل هذه الزيادة حسب رأي المقاولين إعاقة حركة البناء والتطوير في المرحلة الحالية خاصة على المستوى الفردي، مطالبين بتمكينهم من تنفيذ أعمالهم في المرحلة الحالية بأسعار أكثر استقراراً، حيث إن ميزانية هذا العام شهدت الكثير من المشاريع التي تمت ترسيتها على مقاولين وخسارتهم في هذه المشاريع ستشكل أزمة اقتصادية كبرى، متسائلين عن الزيادات المتكررة في أسعار الحديد لهذا العام، خاصة أن ذلك سيخلق قلقا كبيرا للمقاولين أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة. ويترقب كثير من المقاولين تحركات رسمية لكبح جماح الأسعار التي زادت خلال السنوات الثلاث الماضية بنسب عالية تجاوزت الحدود المقبولة.
ويتوقع تجار الحديد والصلب أن تستهلك المملكة من الحديد خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، أكثر من 36 مليون طن بزيادة 13 مليون طن عن الأعوام الثلاثة الماضية التي بلغ حجم الاستهلاك خلالها 23 مليون طن، وهي زيادة تغطي ما نسبته 80 في المائة من حجم استيعاب السوق. ويبلغ إجمالي إنتاج الحديد المسلح في السعودية 4.7 مليون طن سنويا. يذكر أن وزارة التجارة والصناعة رخصت لـ 18 مصنع حديد إضافيا بطاقة إنتاجية تتجاوز مليوني طن سنويا، من المنتظر أن تبدأ إنتاجها قريبا لمعالجة النقص في حديد التسليح. وتشير الدراسات الأخيرة في المملكة إلى أن معدل النمو في الطلب على حديد التسليح في السوق المحلية كان يراوح بين 7 و8 في المائة سنويا، وأنه في السنوات الأربع الأخيرة بدأت ثورة عمرانية أدت إلى رفع معدل النمو لحدود ما متوسطه 12 في المائة.