محافظ جدة يوجه بإعادة التحقيق في قضية استيلاء مواطن على أموال مستثمر أجنبي

وجه الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة بإعادة التحقيق في قضية استيلاء أحد المواطنين السعوديين على ممتلكات شركة ماليزية كانت تعمل في السعودية على تنفيذ أحد مشاريع البنية التحتية في جدة، قدرت قيمتها بنحو عشرة ملايين ريال.
وأمر محافظ جدة بتشكيل فريق عمل من المتخصصين لدراسة القضية من جميع جوانبها بعد أن رأي عدم انسجام نتائج التحقيقات التي أجرتها شرطة جدة مع معطيات القضية وملابساتها من أدلة وقرائن، إضافة إلى وجود عدد من الملاحظات والتجاوزات في تقرير الشرطة، مطالبا بالانتهاء من التحقيقات الجديدة خلال 30 يوماً من توجيهه والرفع بتقرير نهائي حول القضية، مع الحفاظ على ممتلكات المستثمر الأجنبي وعدم السماح بالتصرف فيها لحين الانتهاء من التحقيقات.
وتشير الملاحظات التي حملها تقرير محافظ جدة بين طياته بعد دراسة القضية إلى وجود تهمة أصلية هي عبارة عن الاستيلاء على معدات الشركة الماليزية وخيانة الأمانة من قبل أحد أصحاب المستودعات الخاصة وهو سعودي الجنسية بالتواطؤ مع أحد العاملين الأجانب في هذه الشركة الذي تمكن من الهرب إلى بلاده بواسطة تأشيرة خروج وعودة ولم يحضر على أثر خروجه ومغادرته الأراضي السعودية، كذلك تضمن التقرير وجود تغاض من قبل جهة التحقيق عن العديد من الأدلة والقرائن التي تثبت تورط أطرف في القضية لم يشر إليهم التحقيق واكتفائها بكون أحدهم ظل مجرى سير التحقيقات، كما أن جهة التحقيق لم تقم باستدعاء بعض الشخصيات في التحقيق لأسباب اعتبارية، ولم تطلب جهة التحقيق الشهود الموقعين على العقود من أجل استجوابهم واستشفاف الحقائق منهم، ولم تطلب أقوال المدير التنفيذي للجهة الماليزية أو وكيلها الشرعي لعرض العقود المبرمة معه والتأكد من صحتها، ولم تناقش وضع العقود أو تطلب النسخ الأصلية منها ولم يوضح مصيرها ولم تتعامل جهة التحقيق مع القضية بنظام الإجراءات الجزائية من حيث جميع الوقائع، إذ لم تحول القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام لإجراء اللازم وبموجب نظام الإجراءات الجزائية. ولفت التوجيه الصادر من المحافظ لشرطة جدة إلى أن القضية لم تأخذ مجراها النظامي لإظهار الحقيقة، حيث لم تطالب أيضا جهة التحقيق بعدم مغادرة أحد أطراف القضية إلى بلاده حتى ينتهي البت في القضية بالرغم من أنها بدأت في فترة كان المدعى عليه يقيم في البلاد.
ويكشف توجيه محافظ جدة التزام المملكة بمنهج الشفافية والمحافظة على استقرار المناخ الاقتصادي وحرصها على استتباب الأمن في هذه البلاد والحفاظ على سمعتها والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب والإضرار والمساس بأمنها وباستقرار اقتصادها الذي يعمل فيه المستثمرون سواء السعوديين أو الأجانب على ضخ الأموال الطائلة في إطار الدفع بعجلة التنمية، كما يطمئن المستثمرين في السعودية على ممتلكاتهم وأموالهم في ظل الانفتاح الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة.
من جانبه، قدم المستثمر شكره الجزيل وعظيم امتنانه إلى محافظ محافظة جدة على دعمه واهتمامه في كشف ملابسات القضية والحفاظ على ممتلكاته، كما أثنى على الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية في سبيل صيانة حقوق المستثمرين الأجانب وتقديم التسهيلات لهم كافة، التي من شأنها دفعهم للارتقاء بمستوى الجودة في العمل والارتقاء بطاقاتهم الإنتاجية.