الكونجرس الأمريكي يدفع حكومته للتشدد مع الصناديق السيادية

دعا أعضاء في الكونجرس الأمريكي إلى تشديد إجراءات فحص استثمارات الصناديق المملوكة لحكومات أجنبية في الولايات المتحدة, لكن البيت الأبيض وبعض الخبراء حذروا من أن المغالاة في فرض القواعد التنظيمية قد تفزع المستثمرين، الذين تحتاج الولايات المتحدة إلى أموالهم بشدة.
واشتدت حدة النقاش حول صناديق الثروات السيادية في أعقاب ضخ مليارات الدولارات من صناديق في الصين, الكويت, وسنغافورة لإنقاذ بنوك غربية رئيسة هزتها أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

دعا أعضاء في الكونجرس الأمريكي إلى تشديد إجراءات فحص استثمارات الصناديق المملوكة لحكومات أجنبية في الولايات المتحدة, لكن البيت الأبيض وبعض الخبراء حذروا من أن المغالاة في فرض القواعد التنظيمية قد يفزع المستثمرين الذين تحتاج الولايات المتحدة إلى أموالهم بشدة.
واشتدت حدة النقاش حول صناديق الثروات السياسية في أعقاب ضخ مليارات الدولارات من صناديق في الصين, الكويت, وسنغافورة لإنقاذ بنوك غربية رئيسية هزتها أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر. وزاد من المخاوف ظهور صناديق سيادية مملوكة لدول مثل الصين وروسيا, يقول البعض إنها تستثمر بدوافع سياسية واستراتيجية تجعلها مختلفة عن صناديق معاشات التقاعد وغيرها من دول مثل النرويج وكندا. وقالت النائبة الديمقراطية مارسي كابتور أمام لجنة أمريكا والصين للاقتصاد والأمن "بدلا من تأمين اقتصادنا فإن هذه الاستثمارات لا تفعل شيئا سوى تعميق عدم الأمن لأمريكا وترغم الولايات المتحدة على تحمل مزيد من الدين لحساب أطراف أجنبية".
وأضافت "في أغلب الحالات يتم تقييم الصفقات على أنها مالية صرفة في حين أنها في الواقع سياسية واستراتيجية. وكان الكونجرس قد كون هذه اللجنة لبحث انعكاسات العلاقات الاقتصادية المتنامية بين أمريكا والصين على الأمن الوطني. وقال السناتور الديمقراطي جيم ويب للجنة: لا يمكننا أن نستمر في بيع بلادنا. ليس بوسعنا الاستمرار في تجاوزاتنا في الإنفاق والاقتراض".
وأضاف "نحن بحاجة لضمان أن تفرق قوانيننا وسياساتنا بين الاستثمارات السيادية ذات الدوافع السيادية والاستثمارات السيادية ذات الدوافع التجارية". وقال توني فراتو المتحدث باسم البيت الأبيض إن صناديق الثروات السيادية التي تتسم بالشفافية وتخلو من النفوذ السياسي يمكنها أن تدعم النمو الاقتصادي.
وقال للصحافيين "أعتقد أن علينا أن نكون في غاية الحرص عند النظر في تشريع قد يؤثر في الاستثمارات الداخلة إلى هذا البلد وأن نكون في غاية الحرص في الإشارات التي نبعث بها للمستثمرين الأجانب الذين يتطلعون لاستثمار أموالهم في هذا البلد".
ولا تتضمن التشريعات المطروحة على الكونجرس حاليا شيئا يتعلق بالصناديق السيادية لكن بعض أعضاء الكونجرس يطالبون بتشديد القيود على الاستثمارات الأجنبية لدواعي الأمن الوطني. وقالت ليندا تشاتمان تومسن مديرة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن الصناديق السيادية ربما تكون عرضة لإساءة استغلال صلاتها الرسمية للحصول على معلومات غير متاحة للجمهور أو مقاومة التعاون في قضايا الأوراق المالية التي تكون استثماراتها طرفا فيها.
وأضافت أن مؤسسة الصين للاستثمار التي أطلقتها بكين في أيلول (سبتمبر) الماضي باستثمارات تبلغ نحو 200 مليار دولار تتبنى منهجا محسوبا وأنها تتصرف كمستثمر سلبي. وشارك باراك أوباما الذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا العام صوته في الجدل الدائر قائلا إن مثل هذه الصناديق تمثل مصدر قلق. وحتى الآن اشترت مؤسسة الصين للاستثمار حصة قدرها ثلاثة مليارات دولار في مجموعة بلاكستون الخاصة للاستثمار وحصة قيمتها خمسة مليارات دولار في بنك مورجان ستانلي الأمريكي. ويقدر أن الصناديق السيادية المملوكة في الأساس لدول مصدرة للنفط في الشرق الأوسط ودول آسيوية تملك فوائض تجارية ضخمة لديها أصول قيمتها 2.5 تريليون دولار ومن المتوقع أن تنمو إلى 12 تريليون دولار في السنوات الثماني المقبلة. وقال البروفيسور بيتر نافارو من جامعة كاليفورنيا إيرفن لـ"رويترز" الصناديق السيادية ليست خيرة أو شريرة لكن الحكومات تجعل منها هذا أو ذاك. إلا أنه أشار إلى أن الصناديق الصينية والروسية قد تحمل في طياتها مشكلات. وقال البروفيسور بيتر موريسي من جامعة ماريلاند إن المشكلة تتمثل في إحداث التوازن المطلوب في اللوائح التنظيمية.
على صعيد ثان, وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على خطة لتحفيز الاقتصاد تمنح إعفاءات ضريبية لملايين الأمريكيين بمن فيهم المتقاعدون والمعوقون من قدامى المحاربين للمساعدة في انتشال الاقتصاد من عثرته وتفادي ركود في عام انتخابات الرئاسة. ووافق مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة على الخطة التي ستمنح إعفاءات ضريبية تدفع لمرة واحدة بواقع 600 دولار للأفراد و1200 دولار للازدواج إضافة إلى 300 دولار لكل طفل. وسيتلقى المتقاعدون الذين يشملهم نظام الضمان الاجتماعي والمعوقون من قدامى المحاربين الذين لا يدفعون أي ضرائب على الدخل شيكات بقيمة 300 دولار. ومن المتوقع أيضا أن يوافق مجلس النواب بشكل نهائي على المشروع ويرسله إلى الرئيس جورج بوش لتوقيعه.