إنشاء مركز وطني للائتمان في مجلس الغرف السعودية

أعلن أمس عن قيام أول مركز وطني للائتمان على مستوى المملكة ومقره مجلس الغرف السعودية، وذلك إنفاذا لما تم إقراره سابقا بين مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية في الرياض وجدة والشرقية بخصوص توحيد أعمال مراكز الائتمان فيها وفقا للمادة (14) من نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي. وقد تم تشكيل أول مجلس إدارة للمركز وانتخاب حسين بن عبد الرحمن العذل أمين عام غرفة الرياض رئيسا له.
وأوضح العذل أن مجلس إدارة المركز يتألف من سبعة أعضاء أما رئاسته فتكون بالتناوب بين الغرف الثلاثة في حيت يتولى مجلس الغرف الإدارة التنفيذية للمركز. وأضاف أن المركز يهدف لخدمة الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المنشآت عن طريق تعزيز قرارات التمويل، إضافة لإنشاء وتوفير وإدارة وتشغيل قواعد ونظم المعلومات المتعلقة بالخدمات الائتمانية وإصدار السجلات الائتمانية للمنشآت المنتسبة بالمركز حول الأفراد والمنشآت الذين سبق لهم الحصول على تسهيلات ائتمانية وتتضمن هذه السجلات تقريرا مفصلا بكافة العمليات الائتمانية لصاحب السجل.
وأشار العذل إلى أن توفير سجلات ائتمانية من شأنه الحد من ظاهرة استغلال الائتمان من خلال منح الجهات المنتسبة للمركز سيرة ائتمانية للأفراد والمنشآت تعطي مؤشرا للثقة عن درجة الثقة التي يتمتع بها صاحب السجل ومدى التزامه بسداد ما عليه من ديون وما إذا كان لديه حالات تعثر سداد سابقه وهل ثمة مخاطر تهدد التزامه المستقبلي بالسداد.
ويتوقع أن يسهم مركز الائتمان الوطني في توفير قاعدة معلومات ائتمانية ضخمة وذات موثوقية عالية تحوي جميع المعاملات الائتمانية للمتعاملين مع مؤسسات التمويل والتقسيط في مختلف مناطق المملكة الأمر الذي سيعزز من قدرتها في تقديم خدماتها لقطاع واسع من المستفيدين حيث إن الغرف التجارية تعد جهة حيادية تخدم جميع القطاعات الاقتصادية ومنتشرة في جميع مناطق المملكة.
يذكر أن السجل الائتماني أحد أهم الأدوات التي يعتمد عليها مانح الائتمان عند تصنيفه وتقييمه لطلب الائتمان ويتضمن جميع المعلومات التي يمكن أن يستفيد منها في عمليات التصنيف والتي من خلالها تحدد درجة التصنيف الائتماني لصاحب السجل.