احتدام المنافسة بين"الوساطة البنكية" و"الوساطة المستقلة" على فتح محافظ التداول والمنتجات

اشتعلت المنافسة بين شركات الوساطة التابعة للبنوك وشركات الوساطة المستقلة من خلال تقديم شركات الوساطة البنكية عروضا للعملاء تحثهم فيها على فتح محافظ استثمارية لتداول الأسهم من دون تأمين مبلغ مالي نظير هذه الخدمة.
واشتدت المنافسة بعد أن تم تطبيق الفصل بين نشاط البنوك والوساطة المالية، حيث عمدت البنوك من خلال الشركات التابعة لها إلى إرسال رسائل للعملاء عن طريق الهواتف المحمولة تدعوهم إلى فتح محافظ استثمارية لديها دون رسوم، في الوقت الذي أشارت فيه بعض البنوك إلى إمكانية فتح محافظ استثمارية برسوم رمزية مخفضة.
وقال لـ "الاقتصادية" مصرفيون إن الخطوة التي اتخذتها البنوك تهدف إلى جذب أكبر عدد من العملاء، خصوصاً بعد ظهور منافس جديد لهم، إلى جانب تأمين خدمات إضافية للعملاء والحد من وجود أعداد كبيرة داخل مقار صالات التداول.
وعمدت معظم البنوك خلال الفترة الماضية إلى تأسيس شركات وساطة مالية، بهدف الاستفادة من خبراتها في هذا المجال، وإبقاء علاقتها مع العملاء. في حين طرح بعض البنوك خدمات مجانية على هواتف عملائها المحمولة تتعلق بمتابعة أسعار شركات الأسهم المحلية بشكل مباشر.
وأوضح لـ "الاقتصادية" إبراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية أن شركات الوساطة المالية التابعة للبنوك بدأت أخيراً بحرب أسعار مع شركات الوساطة المالية المستقلة من خلال تقديم عروض تتمثل في فتح المحافظ الاستثمارية المجانية، وغيرها من الخدمات.
ولفت العلوان إلى أن المنافسة بين شركات الوساطة المالية البنكية والمستقلة بدأت منذ دخول الشركات المستقلة في السوق، مبيناً أن البنوك تهدف من ذلك إلى المحافظة على حصتها الكبرى من العملاء.
لكن العلوان أفاد أن شركات الوساطة المالية البنكية ستفقد الميزة التنافسية مع "الوساطة المستقلة" بعد أن يتم طرحها للاكتتاب وبالتالي تكون مستقلة ومنفصلة تماماً عن البنوك الرئيسية ويكون التنافس متعادلا، على حد قوله.
وذكر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية أن حرب الأسعار بين الطرفين لم تقتصر على محافظ التداول بل على عمولات تنفيذ أوامر بيع وشراء الأسهم في السوق، مبيناً أن ذلك من العوامل التي يهدف الطرفان فيها إلى جذب وإرضاء العملاء.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن تم تفعيل قرار هيئة السوق المالية بشأن نقل جميع الأنشطة المتعلقة بالوساطة المالية في البنوك إلى شركاتها الاستثمارية التي أسستها لهذا الغرض الذي صدر في 14 كانون الثاني (يناير).
وأسست البنوك العاملة في السعودية (السعودية والخليجية والأجنبية) شركات للخدمات المالية يبلغ عددها 15 شركة تضاف إلى شركات الخدمات المالية المستقلة عن البنوك, ويبلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة حتى الآن 80 شركة.
كما جاءت تنفيذا لقرار هيئة السوق المالية الذي يقضي بالفصل بين النشاطين الاستثماري والتجاري للبنوك, باعتبار أن النشاط التجاري يخضع لرقابة مؤسسة النقد في حين أن الجانب الاستثماري بات تحت إشراف هيئة سوق المال. وكان من المفترض أن يتم هذا الفصل بشكل نهائي منذ الأول من حزيران (يونيو) 2007, غير أن الهيئة منحت البنوك مهلة نهائية حتى مطلع عام 2008.
وتمثل هذه الخطوة جزءا من الهيكلة التي تعمل هيئة سوق المال على تنفيذها في السوق المالية المحلية, والتي تتضمن أيضا تأسيس شركة للإشراف على التعاملات وهي شركة تداول البالغ رأسمالها 1.2 مليار ريال.
ويأتي تقديم الخدمات المجانية خصوصاً في تداول الأسهم بعد انسحاب عدد كبير من المستثمرين من سوق الأسهم المحلية في ظل التراجعات الكبيرة والخسائر التي طالت السوق خلال العامين الماضيين، ومحاولة ترغيب المستثمرين في التداول بطريقة ميسرة.