10 مشاريع مختلفة تجسد اهتمام المملكة بتطبيق مفهوم "الحكومة الإلكترونية"

يجسد برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) اهتمام السعودية بتطبيق مفهوم "الحكومة الإلكترونية". ويأتي هذا البرنامج ضمن المبادرات والمشاريع التنموية التي تتبناها حكومة المملكة لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير في جميع جوانب الحياة. حيث بلغت أبرز مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية التي يقوم بتنفيذها برنامج التعاملات الحكومية (يسِّر) في المرحلة الحالية في إطار الخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية للسنوات الخمس الأولى (2006 – 2010 م)، إلى عشرة تعكس مدى تطور خطى برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية.
ويهدف البرنامج إلى رؤية مستقبلية تتبلور في التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة، وهي" أن يتمكن الجميع بنهاية عام 2010 م من أي مكان وفي أي وقت من الحصول على خدمات حكومية بمستوى متميز، تقدم بطريقة متكاملة وسهلة من خلال العديد من الوسائل الإلكترونية الآمنة"، ولتحقيق هذه الرؤية يستند برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية إلى أربع قواعد رئيسة، هي:
القاعدة الأولى: حول الرؤية والأولويات والمواصفات وأطر موحدة. فيما تأتي القاعدة الثانية بأن العمل ليست تقنية فقط بل أكبر من ذلك بكثير، وتأتي القاعدة الثانية بتقليل المركزية بأكبر قدر ممكن، وتأتي القاعدة الرابعة والأخير وهي "طور مرة واستخدم مرات".
ويصبو البرنامج إلى تحقيق الأهداف المرجوة في رفع إنتاجية وكفاءة القطاع الحكومي، وتقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال، وزيادة عائدات الاستثمار، وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب.

عناوين ألف جهة حكومية

البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية وهي موقع إلكتروني موحد على شبكة الإنترنت www.saudi.gov.sa يهدف إلى تسهيل تعامل المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص مع القطاعات الحكومية وزيادة مستوى الشفافية.
وتعد البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية إحدى القنوات التي يتم من خلالها توفير معلومات حول الخدمات الحكومية، الجهات الحكومية، الأنظمة واللوائح، الخطط الوطنية والمبادرات، الخدمات الإلكترونية الحالية، والأخبار والفعاليات. وسيستفيد الزائر للبوابة بشكل مباشر من هذه المعلومات بكل يسِّر وسهولة. ومن أبرز ما توفره البوابة في مرحلتها الأولى وقت " تدشينها الرسمي في 24 ذي الحجة 1427 هـ الموافق 14 كانون الثاني (يناير) 2007 "، خدمات عديدة لعل أبرزها الخدمات الحكومية ويندرج أسفلها معلومات لما يزيد على مائتي خدمة حكومية، وتشمل هذه المعلومات وصف الخدمة ومتطلبات الحصول عليها ونماذجها، ويزيد عدد الخدمات تدريجياً. ويوجد قسم خاص بدليل الأنظمة واللوائح الحكومية، وهي اللوائح التي تنشرها الجهات الحكومية المعنية من خلال مواقعها على شبكة الإنترنت. وأيضا قسم خاص بالخطط والمبادرات الوطنية، حيث توفر البوابة معلومات عن أبرز الخطط والمبادرات الوطنية. ودليل الجهات الحكومية: ويتوافر من خلاله معلومات الاتصال بالجهات الحكومية، وتشمل معلومات الهاتف، والفاكس، والبريد الإلكتروني، وعنوان موقع الجهة على الإنترنت لما يزيد على ألف جهة حكومية رئيسية وفرعية. وأخيرا روابط خاصة من العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية على مواقعها. وعن المراحل المقبلة سيكون هناك مراعاة في تصميم وتجهيز هذه البوابة أن تكون مدخلاً موحداً يمكن من خلاله الوصول للخدمات الإلكترونية الحكومية التي ستقدمها الجهات الحكومية تدريجياً. يذكر أن فكرة الخدمات الإلكترونية تتجسد في أن يتم التعامل بين المستفيد والجهة الحكومية المقدمة للخدمة في أي وقت، ومن أي مكان، وبشكل إلكتروني مبسط وآمن، دون الحاجة إلى حضور المستفيد إلى تلك الجهة.

قناة التكامل الحكومية

بدأ برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ( يسِّر ) مطلع العام ( 2006م ) تنفيذ مشاريع السنة الأولى للخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة للسنوات الخمس المقبلة، ومن ضمن هذه المشاريع الأكثر أهمية تأسيس البنية التحتية للخدمات الإلكترونية الحكومية ومنها مشروع قناة التكامل الحكومية Government Services Bus، الذي يهدف إلى توفير البنية التحتية المشتركة ( برمجيات وأجهزة ) لتمكين تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية والقيام بعمليات التكامل اللازمة للمرحلة الأولى كخدمات التيقن من هوية المستخدم، وأمن المعلومات، وخدمات الدفع والإشعار الإلكتروني، وتبادل البيانات المشتركة بين الجهات الحكومية. وتم تقسيم مكونات المشروع من حيث أولوية التنفيذ إلى مرحلتين بناءً على حاجة الخدمات الست الاستطلاعية ( المجموعة الأولى )، وكذلك خدمات المجموعة الثانية ( عددها 20 ) التي تم تحديدها في الخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية. ويركز مشروع GSB على توفير منصة مضمونة وآمنة للخدمات الإلكترونية، وتوفير عدد من الخدمات المشتركة لتمكين العمل الصحيح للخدمات الإلكترونية المقدمة. ودعم حزم عمليات كبيرة من الخدمات الإلكترونية المختلفة بكفاءة عالية في ذات الوقت. وأخيرا السماح باستقلالية اللغات والبروتوكولات.وسيحقق هذا المشروع تسهيل وتيسير الترابط والتكامل بين الأجهزة والأنظمة المختلفة وسيوفر إمكانية الاستفادة من البيانات المشركة Shared Resources ذات الأهمية الاستراتيجية لتفعيل تطبيقات التعاملات الإلكترونية على مختلف المستويات.
مركز بيانات التعاملات الإلكترونية الحكومية
تم تأسيس مركز بيانات التعاملات الإلكترونية الحكومية وفقاً لأعلى المواصفات الفنية والأمنية وذلك لتشغيل الأنظمة الوسيطة والتطبيقات الإلكترونية الوطنية المشتركة التي ستسهل تناقل البيانات وتكاملها بين الأجهزة، مما يساعد على تيسير تقديم الخدمات الإلكترونية. ويعد هذا المركز أحد مشاريع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية الأساسية، ويمثل حلقة الوصل بين مراكز الكمبيوتر في الجهات الحكومية المختلفة، حيث سيترابط معها تدريجياً وفق الخطة التنفيذي للبرنامج عبر شبكة التعاملات الإلكترونية الحكومية الآمنة GSN. ويستخدم المركز كحلقة وصل بين الجهات الحكومية، بحيث يتم توحيد آلية الارتباط بين الجهات ويقلل تكلفتها. وتتميز كل مكونات المركز من برامج وأنظمة وأجهزة بقابلية التطوير والتوسع لتلبية احتياجات النمو المستقبلي. ويتميز تصميم المركز بتوافر المصادر البديلة لكل مكوناته، وذلك لضمان استمرارية الخدمة وعدم انقطاعها أو تأثر جودتها، ويشمل ذلك تشغيل المركز على مدار الساعة بكفاءات مؤهلة. ويعد المركز مزود خدمة لتنويع مصادر الربط بين المركز والجهات الحكومية وتركيب نظام مكافحة حريف متطور، كما تتميز الأنظمة المعلوماتية في المركز بإمكانية استرجاعها بسهولة في حالة انقطاعها عن العمل بسبب إحدى الحالات الطارئة المذكورة سابقاً، وذلك بوجود نظام تخزين احتياطي لكل البيانات والأنظمة، إضافة إلى مطابقتها للمواصفات والمقاييس العالمية في مجال جودة عمليات التشغيل واستمراريته على مدارة السنة. وسيوفر المركز خطط لاستمرارية العمل Business Continuity ومركز بديل لمواجهة الحالات الطارئة.

ربط شامل بمراكز الحاسب للدوائر الحكومية

شبكة التعاملات الإلكترونية الحكومية GSN تعد من مكونات البنية التحتية الداعمة لتمكين الجهات الحكومية من تنفيذ خدماتها وتعاملاتها إلكترونياً، وقد قام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية " يسِّر " بتأسيس المرحلة الأولى من شبكة التعاملات الإلكترونية الحكومية، التي تهدف إلى ربط مراكز الكمبيوتر في الأجهزة الحكومية. ويهدف المشروع أو الشبكة إلى أن تكون حلقة وصل بين الجهات الحكومية بحيث يتم توحيد آلية الارتباط بين الجهات وتقليل تكلفتها. وشملت المرحلة الأولى من مشروع الشبكة ربط أربع عشرة جهة حكومية في مركز التعاملات الإلكترونية الحكومية من خلال خطوط الألياف البصرية والقنوات اللاسلكية بسرعات عالية تضمن جودة الربط والتراسل، وقد روعي في هذه الشبكة توافر المسارات البديلة: لضمان عدم انقطاع الربط، وتيسير ربط الجهات الحكومية تدريجياً حسب جاهزية كل جهة.
وستتوالى مستقبلا مراحل الربط لتشمل جميع مراكز الكمبيوتر في الجهات الحكومية الرئيسة وفق أولويات الخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية. ومن المتوقع أن تحقق هذه الشبكة فوائد كبيرة لتسهيل تناقل البيانات وتكاملها بين الجهات الحكومية المختلفة: مما يساعد على تبسيط متطلبات إجراءات الخدمات الحكومية والحصول على البيانات إلكترونياً دون الحاجة لطلبها من المستفيدين ورقياً. وتتميز الشبكة بدرجة عالية من الكفاءة والاعتمادية وتوفير سرعات تراسل عالية جداً. وإمكانية التوسع المستقبلي وفقاً لاحتياجات كل مرحلة، وإمكانية نقل أي شكل من أشكال البيانات بين الجهات الحكومية سواء أكانت على شكل نص أم صوت أم فيديو. وتتميز الشبكة باقتصاديتها، إذ إن تكلفتها أقل بكثير من دوائر الاتصال التقليدية حيث تستخدم خطوط رقمية افتراضية IP VPN تعمل بطريقة تقاسم الوقت.

الإطار العام لتطبيقات التعاملات الإلكترونية الحكومية YEFI

هو عبارة عن إطار موحد ذي مواصفات فنية مشتركة، ومعايير موحدة، لتطبيق مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية: لغرض تمكين ترابط الجهات إلكترونياً، وتسهيل تنفيذ التعاملات وتبادل البيانات فيما بينها. ويهدف المشروع إلى تسهيل التكامل بين الجهات الحكومية إلكترونياً Integration، وتعريف البيانات المشتركة بين الجهات الحكومية Metadata، وتسهيل الترابط والاتصال الإلكتروني بين الجهات الحكومية Interconnection. وحاليا تم إنجاز تحديد هيكلة هذا الإطار، وتشكيل لجنة فنية من الجهات الحكومية الرئيسية ذات العلاقة، لتحديد المواصفات والمعايير. ويجري العمل حالياً على تحديد البيانات المشتركة بين الجهات الحكومية: لغرض وضع مواصفات مشتركة لها.

مواصفات الأنظمة النمطية الحكومية GRP

يقوم برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية بدراسة المرحلة الأولى من مشروع الأنظمة النمطية الحكومية (مثل نظام شئون الموظفين والنظام المالي. .. إلخ). وتنقسم هذه المرحلة من المشروع إلى ثلاثة أقسام رئيسية تأتي في المقدمة التعرف على تجارب العالمية في تطبيق الأنظمة النمطية، وثانيا مسح الوضع الراهب للجهات الحكومية، ورابعاً إجراء دراسة تحليلية. ومن أهداف هذه المرحلة التعرف على الوضع الراهن والمشاريع المحلية والاستفادة منها ومن التجارب الدولية المتميزة، وإعداد استراتيجية تطبيق الأنظمة النمطية، وإعداد مواصفات الأنظمة النمطية الحكومية، وإعداد الدليل الإرشادي لتطبيق الأنظمة النمطية. وتحتوي وثيقة المواصفات على أسماء الأنظمة النمطية الحكومية والحد الأدنى من متطلبات ومواصفات تلك الأنظمة. وقد تم الانتهاء من مسودة الوثيقة، وأرسلت للجهات الحكومية وللشركات المتخصصة لأخذ مرئياتها حيالها.

أفضل التجارب في تقنية المعلومات
يهدف هذا المشروع إلى نشر أفضل التجارب والمفاهيم والإجراءات لدعم تطبيق التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية، من خلال تبني المعايير والمنهجيات والأطر المعروفة. وقد تم إعداد ونشر الوثائق التالية من خلال موقع البرنامج على الإنترنت www.yesser.gov.sa :
تأتي من أبرز تلك الوثائق، الإرشادات لتصميم مواقع الجهات الحكومية وتنفيذها على الإنترنت، ودليل استرشادي للخطوات الرئيسة لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهة الحكومية، ومنهجية استرشادية لتقييم الجاهزية الإلكترونية، ومنهجية استرشادية لإعادة تصميم إجراءات الخدمات الحكومية، منهجية استرشادية لإدارة التغيير، منهجية استرشادية لخطة ضمان الجودة ومتابعة التنفيذ، منهجية استرشادية لإدارة المخاطر، ومنهجية استرشادية لخطة الاتصال.
وسيتم قريبا نشر " دليل إدارة تقنية المعلومات في الجهات الحكومية "، وهو عبارة عن سلسلة من الوثائق تُعنى بأفضل الممارسات في المجالات التالية: تصميم الهيكل التنظيمي لإدارة تقنية المعلومات، وتخطيط استراتيجية تقنية المعلومات، وتحضير الميزانية في تقنية المعلومات، ووصف المهام الوظيفية وأدوار العمل، وعمليات تقنية المعلومات، والمشتريات في تقنية المعلومات، والقوالب والنماذج في إدارة تقنية المعلومات، وإدارة المشاريع، وأخيرا توظيف الموارد لتقنية المعلومات.

المركز الوطني للتصديق الرقمي
يقدم المركز الوطني للتصديق الرقم www.pki.gov.sa منظمة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة Public Key Infrastructure – PKI وهي عبارة عن منظمة أمنية متكاملة لإدارة المفاتيح الرقمية المستخدمة في الحافظ على سرية المعلومات والتثبت من هوية المتعاملين، إلى جانب الحفاظ على سلامة البيانات من العبث والتغيير، والقيام بإجراء التوقيعات الرقمية. وهذه الخصائص تقوم عليها جميع التعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارة الإلكترونية، وغيرها من التطبيقات الإلكترونية الشبكية.
وتمكّن هذه البنية الأمنية المتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم من إجراء الأعمال والعمليات الإلكترونية بأمن وموثوقية وسلامة تامة.
ويتمثل دور المركز الوطني للتصديق الرقمي (Root C.A) في المصادقة على مراكز التصديق المنتشرة في قطاعات الدولة والقطاع الخاص (C.A'S)، وإضفاء صبغة قانونية عليها وعلى تعاملاتها: وذلك من خلال إصدار أنظمة وسياسات الشهادة الرقمية وإجراءات التصديق الرقمي، وكذلك التحقق من سلامة الإجراءات المتبعة في إصدار الشهادات الرقمية وحقوق المستخدمين وخصوصيتهم. كما أن عدم وجود المركز الوطني يؤدي إلى الاعتماد على عمليات التصديق المتبادل Cross Certification الذي يعتبر بالغ التعقيد، ويحتاج إلى تنسيق متواصل بين الجهات المصدرة للشهادات الرقمية. وسيحتوي المركز الوطني للتصديق الرقمي على مركز بيانات أمني خاص يتمتع بدرجة عالية من الحماية والأمان العمل المتواصل وسيتم إنشاؤه وفقاً لأعلى المواصفات الفنية والأمنية، وذلك لاستخدامه في إدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة في المملكة.

المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية
عقد المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ خلال الفترة من 12 ـ 16 كانون الثاني (يناير) 2007 في الرياض بهدف تعزيز التواصل بين المشاركين من أصحاب القرار في القطاعين العام والخاص، بغية التوصل إلى قاعدة مشتركة من شأنها تطوير مفاهيم التعاملات الإلكترونية، وإيجاد علاقة أفضل بين الشركاء الأساسيين في التطبيقات العملية، عبر إصدار توصيات خاصة يمكن من خلالها تيسير التبادل التجاري والمعلوماتي والمهني، وكذلك الخدمي بصورة دقيقة وعملية.
وكان الهدف الرئيس للمؤتمر هو دعم تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، وإبراز جهود الجهات المختلفة في تطبيق التعاملات الإلكترونية، وإيضاح مدى تقدم المملكة في هذا المجال، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، ونقل المعرفة التقنية والتجارب العالمية المتميزة على المملكة، ورفع مستوى الوعي فيما يتعلق بالتعاملات الإلكترونية.
يذكر أن محاور المؤتمر الرئيسية تبلورت حول البنية التحتية للتعاملات الإلكترونية، والبوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والمشاريع الوطنية الرائد ذات العلاقة، والخدمات الحكومية المقدمة إلكترونياً، التجارب الناجحة في مجالات التعاملات الإلكترونية، ومشاركة القطاع الخاص في التعاملات الإلكترونية الحكومية، والجوانب الإدارية والتنظيمية والتشريعية الخاصة بالتعاملات الإلكترونية، وتسليط الضوء على القوانين والتشريعات التي من شأنها تشجيع التعاملات الإلكترونية وتطبيقها، والإجراءات المصرفية والمالية، ومهمتها الأساسية المكملة في التعاملات الإلكترونية، والبرامج الاستشارية وهندسة الشبكات، وهندسة البوابات الإلكترونية وإداراتها.

مفهوم التعاملات الإلكترونية
وضمن جهودهم للتوعية بأهمية تطبيق "التعاملات الإلكترونية" أطلق برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية مشروعاً يوضح مفهوم العمل الإلكتروني على هيئة تأليف كتاب في هذا المجال، وتطوير برامج ودورات تدريبية وعقد ورش عمل ذات مضمون ثري بالمحاور التي تحتوي بحوث متقدمة تتناول موضوع "التعاملات الإلكترونية".
ويقدم كتاب " مفهوم التعاملات الإلكترونية " المعلومات والمفاهيم الأساسية في قالب علمي معد بشكل ومضمون يتناسبان وخصائص التعاملات الحكومية في المملكة العربية السعودية. ويستهدف هذا الكتاب العاملين في إدارات التطوير الإداري والقيادات الإدارية في الجهات الحكومية، وذلك من أجل التوعية والتثقيف في هذا المجال.
ويتكون كتاب " مفهوم التعاملات الإلكترونية " من تسعة فصول، تغطي المسارات والقضايا المتعلقة بمشروع التعاملات الإلكترونية الحكومية، وآثار المشروع من خلال طرح يوضح المفاهيم الأساسية، ويلقى الضوء على التحديات والمشكلات التي من الممكن أن تواجه قضايا ومسارات مشروع التعاملات الإلكترونية الحكومية وكيفية تفاديها، والطرق الأنسب للتعامل معها والحد من آثارها السلبية.
وزود الكتاب بأمثلة من أرض الواقع لمشاريع إلكترونية قامت بتنفيذها جهات مختلفة في المملكة، وذيل بملحق يعرض تعريفات لهذه المشاريع وروابطها الإلكترونية.
علماً بأن النسخة المحدثة من هذا الكتاب متوافرة على موقع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية " يسِّر " على الإنترنت، إضافة إلى عدد من الأدلة والوثائق الخاصة بمحتويات هذا الكتاب. ويأتي هذا الكتاب بغرض رفع الوعي بمفاهيم التعاملات الإلكترونية واستخداماتها في القطاع الحكومي، وكذلك استخدام محتوى الكتاب لعقد ورش عمل.