اليوم.. بحث تطورات وإيجابيات السوق الخليجية المشتركة في غرفة الشرقية

تنظم الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية اليوم (السبت) ندوة اقتصادية تحمل عنوان "السوق الخليجية المشتركة .. التطورات والإيجابيات"، بحضور عبد الرحمن بن حمد العطية أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من القيادات ورجال الأعمال في المنطقة.
وأوضح عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن الغرفة تسعى من خلال تنظيمها لمثل هذه الندوة إلى رصد الفرص الإيجابية، التي توفرها السوق الخليجية المشتركة التي أقرت لتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من غرة كانون الثاني (يناير) الجاري، حيث يحمل هذا القرار في طياته العديد من المدلولات، التي من أهمها سير الجميع على الطريق الصحيح لتحقيق الوحدة الاقتصادية التي ينشدها ولاة الأمر في المنطقة وشعوبها.
وبين الراشد أن القطاع الخاص في دول مجلس التعاون يتطلع إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي كإحدى النتائج المباشرة لقيام السوق المشتركة، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم، إلى جانب رفع الكفاءة في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التكتلات الاقتصادية الدولية.
وكان المجلس الأعلى لدول التعاون قد أعلن في وقت سابق إطلاق السوق الخليجية المشتركة ابتداء من الشهر الجاري حسبما جاء في بيانه الختامي في دورته رقم 28، وذلك تمشيا مع البرنامج الزمني الذي أقره المجلس الأعلى في دورته رقم 23 في عام 2002، بشأن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام 2007، والمتتبع لخطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس يلاحظ أن السوق المشتركة سبقتها خطوات متعددة ومتدرجة، من أهمها إقامة منطقة التجارة الحرة، ثم الاتحاد الجمركي في الأول من كانون الثاني (يناير) عام 2003، حيث إن السوق المشتركة هي نتاج لجهود كبيرة وتدابير تمت في الماضي شكلت قاعدة لقيامها وهذه الجهود عبارة عن تطبيق المتطلبات الأساسية المعروفة عالميا لقيامها، إذ تتمثل هذه المتطلبات في إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على التجارة، ووضع رسوم جمركية مشتركة وسياسات تجارية موحدة مع الدول الأخرى غير الأعضاء وإلغاء القيود والحواجز التي تحد من حرية انتقال الأفراد والخدمات ورؤوس الأموال داخل حدود السوق، إضافة إلى توحيد القوانين والسياسات الاقتصادية.
وتهدف السوق الخليجية المشتركة عموما إلى إيجاد سوق واحدة وتكتل خليجي في التجارة وانفتاح أكبر وتطوير للتجارة الدولية، إلى جانب توحيد أكبر للسياسات الاقتصادية، تعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم الكبير، تحسين فرص الاستقرار الاقتصادي، توثيق الروابط بين دول المجلس، رفع الكفاءة في الإنتاج، تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، تحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية، كما تسهل الاتفاقية دخول الاتحاد الجمركي الذي انطلق في عام 2003 حيز التنفيذ الفعلي.
يشار إلى أن عبد الرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أكد بداية الشهر الجاري، أن السوق الخليجية المشتركة تعد خطوة كبيرة سيكون لها مردود إيجابي على اقتصاديات دول المجلس، وستدفع بالاقتصاد الخليجي إلى الأمام، مبينا حينها أن هذه السوق ستسهم في تعزيز اقتصاديات دول المجلس، مما يقوي موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية بالاقتصاد العالمي، كما ستؤدي إلى تحقيق مساواة مواطني دول المجلس في المعاملة بالتنقل والإقامة والعمل إلى جانب ممارسة الأنشطة الاقتصادية، المهن، الحرف، الاستثمار، التعليم، الصحة، الخدمات الاجتماعية، مساواة في المعاملة الضريبية، وحرية تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، منوها بحرص قادة دول المجلس على قيام السوق الخليجية المشتركة وتوجيهاتهم الكريمة بمتابعته لكي تتحقق الفائدة المثلى منه، حيث كلفوا الأمانة العامة واللجان الوزارية العاملة في إطار المجلس بتذليل أي صعوبات قد تواجه عملية التنفيذ، ورفع تقارير دورية لهم عن سير العمل في هذا المشروع. وأعرب عن أمله في قيام شراكة حقيقية بين الأمانة العامة والغرف التجارية والصناعية في دول المجلس للإسهام في تفعيل السوق الخليجية المشتركة وترجمتها إلى واقع ملموس، إذ إن الأمانة العامة للمجلس ترحب بتلقي الاقتراحات والملاحظات البناءة لتسريع وتيرة العمل وتعظيم الفوائد الناجمة عن السوق.