تقييم: البنوك السعودية تمتلك قدرة عالية على مراقبة مخاطر الائتمان

أجمعت اثنتان من كبريات مؤسسات التصنيف الدولية على أن البنوك السعودية مستعدة بما فيه الكفاية لتطبيق اتفاقية "بازل2". وتذهب المؤسسات إلى القول إن هذه البنوك السعودية أفضل استعدادا لتطبيق معايير "بازل 2" مقارنة ببعض البنوك المركزية الخليجية. وطمأنت "فيتش" المراقبين بأن اتباع المناهج المعيارية لتقدير المخاطر السوقية والمخاطر التشغيلية لن يسبب للبنوك السعودية أية مشكلات كبرى تذكر. وأكد روبرت ثيرسفيلد مدير قسم المؤسسات المالية في "فيتش" في دبي, في الوقت نفسه أن تلك البنوك تجاوزت نسبة القيمة الدنيا لكفاية رأس المال.
من ناحيتها، أكدت "موديز" تحسن قدرة البنوك السعودية على مراقبة المخاطر وإدارتها، بل أصبحت الآن "في مركز أقوى في مجال إدارة المخاطر مثل تركز القروض في محافظها".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أجمعت اثنتان من كبريات مؤسسات التصنيف الدولية لـ "الاقتصادية" أن البنوك السعودية مستعدة بما فيه الكفاية لتطبيق اتفاقية "بازل2". بل إن هذه البنوك, بحسب وصف إحدى الوكالات, كانت أفضل استعدادا لتطبيق معايير "بازل 2" مقارنة ببعض البنوك المركزية الخليجية. وطمأنت فيتش رايتنجز المراقبين بأن اتباع المناهج المعيارية لتقدير المخاطر السوقية والمخاطر التشغيلية لن يسبب للبنوك السعودية أية مشكلات كبرى تذكر. وأكد روبرت ثيرسفيلد, مدير قسم المؤسسات المالية بفيتش في دبي, في الوقت نفسه أن تلك البنوك قد تجاوزت نسبة القيمة الدنيا لكفاية رأس المال.
من ناحيتها، كشفت وكالة موديز عن تحسن قدرة البنوك السعودية على مراقبة المخاطر وإدارتها، بل أصبحت الآن "في مركز أقوى في مجال إدارة المخاطر مثل تركز القروض في محافظها". مع العلم أن مركز المخاطر المالية كان يتعرض للضعف بصورة عامة قبل 6 أشهر بفعل التركيزات الائتمانية العالية. يقول مارديغ هلاجيان, كبير المحللين الإيمانيين في موديز: "إننا نرى في الوقت نفسه مجالاً للمزيد من التحسينات التي يمكن للبنوك السعودية تفعيلها". ويذكر منها ثلاثة اقتراحات: تطوير أدوات للتحديد الكمي للمخاطر مع زيادة دور مجالس الإدارات في تحديد مدى شهية المخاطرة في البنوك ووضعها على نحو متكامل ضمن الاستراتيجية. ويذكر كونستانتينوس كيبريوس, نائب الرئيس في موديز في قبرص, ثالث هذه التحسينات وهو تحسين الإفصاح العام فيما يتعلق بقضايا إدارة المخاطر.ويرى كيبريوس أن التحدي الماثل أمام جميع البنوك هو أن تجعل الاتفاقية المذكورة جزءاً من ثقافتها الائتمانية الشاملة.
"الاقتصادية" بدورها تنشر التقررين التي أصدرتهما مؤسسة فيتش وموديز بمناسبة بداية تطبيق اتفاقية "بازل2" من قبل البنوك السعودية. إلى التفاصيل :

تقرير موديز

خلال السنوات القليلة الماضية اتخذت البنوك السعودية خطوات في غاية الأهمية لتحسين أنظمة إدارة المخاطر لديها وكذلك قدراتها على إدارة السيولة، وعملت على تقوية ثقافة الحكم الرشيد بداخلها، وحافظت على شهية معتدلة للمخاطر السوقية.
وقد فهمنا أن مؤسسة النقد العربي السعودي قد زودت جميع البنوك بإرشادات وتوجيهات قوية، الأمر الذي يجعلها على درجة كافية من الاستعداد لتنفيذ اتفاقية "بازل 2". والتحدي الماثل أمام جميع البنوك هو أن تجعل الاتفاقية المذكورة جزءاً من ثقافتها الائتمانية الشاملة وأن تنفذها من قمة الهرم إلى قاعدته وفي كل ناحية من نواحي عملياتها.
وبفضل تحسن قدرة هذه البنوك على مراقبة المخاطر وإدارتها، أصبحت الآن في مركز أقوى في مجال إدارة المخاطر مثل تركز القروض في محافظها.
إن جميع البنوك السعودية تواجه قضية التركيزات الائتمانية (أي تركيز صرف القروض على جهات معينة)، على اعتبار أن الاقتصاد المحلي يسيطر عليه عدد صغير نسبياً من مجموعات الشركات، وحيث أن انكشاف البنوك السعودية أمام أكبر 20 شركة في المجموعات يتجاوز في العادة 200 في المائة من طبقة رأس المال الأولى Tier 1في تلك البنوك. ولكننا نعترف مع ذلك بأن هذه القروض تشتمل في العادة على انكشاف أمام الشركات المتميزة المملوكة للحكومة، مثل سابك وأرامكو.
نحن نرى أن ممارسات البنوك في إدارة المخاطر تعتبر مقبولة، وهي مطورة على نحوٍ ينسجم مع القواعد الإرشادية التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ومع مشروع إطار "بازل 2". تستخدَم في البنوك أدوات وعمليات إدارة المخاطر، ضمن إجراءات معيارية وعمليات للموافقة المركزية، في حين أن مستويات الموافقة مرتبطة في العادة بتقييم المخاطر لدى الجهة المؤَمِّنة، ومواعيد اكتمال سداد التسهيلات البنكية، وسجل أداء البنك، ووزن مخاطر المنتجات. ومع ذلك فإننا نرى بالتأكيد مجالاً للتحسينات، وعلى الأخص في تطوير أدوات للتحديد الكمي للمخاطر (على سبيل المثال فإن حساب احتمالات العجز عن السداد، والعجز الناتج عن الخسارة، وبيانات الخسائر المتوقعة، ليست مستخدمة على نحو تام)، وتحسين الإفصاح العام فيما يتعلق بقضايا إدارة المخاطر (مثل حساب القيمة المعرضة للخسارة، ونتائج اختبارات المحاكاة على المطلوبات لتحديد ردود أفعالها في المواقف المالية المختلفة)، والحاجة إلى زيادة دور مجالس الإدارات في تحديد مدى شهية المخاطرة في البنوك ووضعها على نحو متكامل ضمن الاستراتيجية.
من جانب آخر، تُعَدُّ البيانات المالية وفقاً لمعايير الإبلاغ المالية الدولية، ويتم التدقيق عليها بصورة مشتركة بين شركتين معتمدتين للتدقيق. وتقدم البنوك بياناتها كل ثلاثة أشهر، وفي العادة بعد 6 أسابيع من تاريخ الإبلاغ، ولكن الإفصاح متخلف عن مستوى الإفصاح الذي نشهده في الأسواق الناضجة، خصوصاً فيما يتعلق بإدارة المخاطر، والبيان المفصل لأداء قطاعات الأعمال، والحوكمة الرشيدة.

تقرير فيتش

اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2008 بدأت البنوك السعودية، وفقاً لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، باتباع المنهج المعياري في قياس المخاطر الائتمانية بموجب إطار "بازل 2". وقد ألزمت ساما البنوك السعودية بالتحول إلى مناهج أكثر تطوراً اعتباراً من بداية عام 2001. ويعتزم مصرف ساب التحول إلى المنهج المتطور للتحديد الكمي للمخاطر (استناداً إلى تقنيات قياس داخلية يضعها البنك) اعتباراً من بداية عام 2010، تمشياً مع مجموعة HSBC. وخلال السنتين الأخيرتين شعرنا أن بعض البنوك السعودية كانت أفضل استعداداً من غيرها، وأن بعض البنوك المركزية الخليجية ربما كانت متخلفة عنها نوعاً ما.
إن بنوك المشاريع المشتركة، وهي بنك ساب، البنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي الهولندي، تتمتع بميزة من حيث إنها تستطيع الاستفادة من خبرة شركائها في المشروع المشترك. ومن المفروض ألا يكون تبني المنهج المعياري صعباً فوق الحد بالنسبة للبنوك، ولا نتوقع أن نرى تغيراً كبيراً في النسب الرأسمالية نتيجة لذلك. ونعتقد أنه ستكون هناك صعوبات أكبر في إنجاز واستخدام المناهج الأكثر تطوراً، خصوصاً بالنظر إلى الجدول الزمني القصير نسبياً.
وعملت ساما على تقييم مستوى عملية التعرف على المخاطر في البنوك وتقييم قياس متطلباتها الرأسمالية، وهو جزء من العملية الرامية إلى تحديد مقدار الكفاية الرأسمالية بموجب معايير "بازل 2". وقد حددت القيمة الدنيا لكفاية رأس المال بأنها 8 في المائة، ولكن جميع البنوك لديها نسب تتجاوز النسبة المقررة إلى حد كبير.
كذلك أُلزِمت البنوك باتباع المناهج المعيارية لتقدير المخاطر السوقية والمخاطر التشغيلية اعتباراً من بداية عام 2008، وهو أمر لا نظن أنه سيسبب لها مشكلات كبيرة. وستنظر البنوك في التحول إلى مناهج أكثر تطوراً في المستقبل حين يكون الوقت مناسباً. وستتوافر لدينا معلومات أفضل حول الكيفية التي يتكيف بها كل بنك على حدة مع إطار "بازل 2" بمجرد أن نبدأ في عملية مراجعة التقييم السنوية في أوائل آذار (مارس).