قطاع المقاولات السعودي يدرس إنشاء مؤسسة مالية للتمويل

أبلغ "الاقتصادية" عبد الله العمار رئيس اللجنة الوطنية، عن وجود دراسة مبدئية لتأسيس منشأة مالية متخصصة لتمويل قطاع المقاولات بتكلفة تتماشى مع التكلفة العالمية، موضحا أن هذه الدراسة التي تم رفعها بالفعل إلى وزير التجارة والصناعة ستقضي على العديد من معوقات هذا القطاع الحيوي.
واعتبر وجود منشأة مالية متخصصة لتمويل قطاع المقاولات أمرا يهم أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين كافة، بل المقاولين السعوديين كافة شريطة أن تكون لهذه المنشأة صفة الديمومة والاستمرارية. وأوضح أن تمويل قطاع المقاولات له طبيعة خاصة، نظرا لارتفاع نسبة المخاطرة فيه، كما أن تكلفة تمويل البنوك التجارية لقطاع المقاولات عالية نسبيا، والسبب في ذلك هو عدم وجود منشآت متخصصة في تمويل المقاولين في السوق المحلية.
على صعيد ثان، قال العمال إن بعض مشاريع القطاع الخاص قد تتوقف عن العمل بسبب ارتفاع الأسعار, مبينا أن التوقف قد يحصل من قبل المقاول الذي ينص عقده على أن يقوم بتوفير المواد فقط، أما بالنسبة للعقود الحكومية فالمشاريع المتعثرة لم تصل حتى الآن إلى مرحلة التوقف "فنحن نحاول إقناع المقاول بتنفيذ المشروع قدر الاستطاعة معتمدين في ذلك على أن هناك نظاما قضائيا عادلا".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف عبد الله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين لـ "الاقتصادية" عن وجود دراسة مبدئية لتأسيس منشأة مالية متخصصة لتمويل قطاع المقاولات بتكلفة تتماشى مع التكلفة العالمية موضحا أن هذه الدراسة التي تم رفعها بالفعل إلى الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة ستقضي على العديد من معوقات هذا القطاع الحيوي وثمن العمار جهود وزارة التجارة والصناعة في دعم صناعة قطاع المقاولات الوطني من خلال تبنى هذه الدراسة التي ستشتمل على العديد من البنود التي من شأنها دفع عجلة التنمية والتنافس القوي موضحا أن وجود منشأة مالية متخصصة لتمويل قطاع المقاولات أمر يهمه شخصيا ويهم أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين كافة بل والمقاولين السعوديين كافة شريطة أن يكون لهذه المنشأة صفة الديمومة والاستمرارية لأنه أمر عده العمار مهما في عملية التطوير. وأوضح أن تمويل قطاع المقاولات له طبيعة خاصة نظرا لارتفاع نسبة المخاطرة فيه كما أن تكلفة تمويل البنوك التجارية لقطاع المقاولات عالية نسبيا، والسبب في ذلك هو عدم وجود منشآت متخصصة في تمويل المقاولين في السعودية كما أن نسبة تمويل البنوك تراوح من 7.5 في المائة لتصل أحيانا إلى 15 في المائة وهي نسبة ضئيلة مقارنه بنشاط هذا القطاع. وأبان أن اللجنة الوطنية تقوم بدراسة المعوقات كافة التي تواجه قطاع المقاولات الوطني وتعمل على حلها عن طريق مكاتبة الجهات الحكومية المسؤولة وإعداد المذكرات التوضيحية لهذه المعوقات وزيارة المسؤولين ذوي العلاقة في مكاتبهم وشرح هذه المعوقات لهم والتنسيق معهم حول حل هذه المعوقات وكذلك اقتراح إنشاء الهياكل التنظيمية والمالية والتعليمية التي من شأنها أن تساعد على حل تلك المعوقات، بل والأهم من ذلك كله العمل على تطوير هذا القطاع وجعله في وضع تنافسي أقوى محليا وزيادة إسهام هذا القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني السعودي مثل اقتراح إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين والبنك السعودي للتعمير والتشييد والمتخصص في تمويل قطاع المقاولات ذي الطبيعة الخاصة ومركز أبحاث تطوير تكنولوجيا تنفيذ مشاريع المقاولات. وبين العمار أن من أبرز مطالب المقاول السعودي عند تنفيذ المشاريع الحكومية هي تعويضه تعويضا عادلا عند ارتفاع أسعار مواد البناء إبان تنفيذ مشروعه وأن يكون هذا التعويض أثناء تنفيذ المشروع وليس بعد انتهاء التنفيذ وتسليم الأعمال تسليما نهائيا كما تنص على ذلك اللائحة الحالية حتى لا يتعطل المشروع ويتأخر كما أن اللجنة الوطنية للمقاولين تعمل على إقناع ذوي العلاقات في وزارة المالية على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات الحكومية الجديد، بأن يكون التعويض أثناء التنفيذ وليس بعده لأن هذا الإجراء سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بصفة عامة ومصلحة الخزانة العامة بصفة خاصة فعدم تعثر المشاريع سيساعد على تسليم المشاريع في أوقاتها سواء مشاريع تنموية أو خدمية وهذا بدوره يسرع من إحداث قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني ويحدث مزيدا من التوظيف للمواطن السعودي في حال المشاريع التنموية ويسرع من الاستفادة من المشاريع الخدمية. وأشار أن لجنته ناقشت مسألة ارتفاع أسعار المواد باستفاضة وآثار هذا الارتفاع في نشاط المقاولات في السعودية، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء وأجور العمالة في قطاع المقاولات ظاهرة عامة وواضحة جدا في منطقة الخليج العربي ككل وذلك نتيجة للطفرة الهائلة وغير المسبوقة التي تشهدها بلادنا بصفة خاصة ومنطقة الخليج بصفة عامة، مطالبا المقاول بالحرص الشديد والأخذ بمعدلات التضخم عند وضع أسعاره، لأن ارتفاع الأسعار حسب تقديره أمر متوقع. ولم ينف العمار وجود عدد من المشاريع الحكومية المتعثرة بسبب ارتفاع الأسعار مبينا أنه كرئيس للجنة الوطنية للمقاولين يهمه عدم تعثر أي مشروع مهما كان صغيرا أو كبيرا تنمويا أو خدميا معتبرا أن تعثر أي مشروع يعنى تأخر تسليم هذا المشروع وبالتالي عدم الاستفادة منه في وقته المحدد وهذا الأمر يحدث أضرارا كبيرة في الاقتصاد الوطني وبالمواطن المستهدف بهذه المشاريع. واللجنة الوطنية تعمل كل ما في وسعها على دعم المقاول الوطني ومساعدته على التغلب على هذه المشكلات مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة الأخير مع وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات كان منصبا في مجمله على عملية تعويض المقاولين عند ارتفاع الأسعار، وأن اللجنة ما زالت على اتصال مع المسؤولين في المالية بقصد الوصول إلى حل لهذه المشكلة لحماية الاقتصاد الوطني والمقاول الوطني من تعثر المشاريع التنموية والخدمية وتأخرها عن أوقاتها المحددة بسبب ارتفاع الأسعار كما أن هناك عددا من الاجتماعات مع المسؤولين ذوي العلاقة بهذا الموضوع للعمل على حل ووضع آليات واضحة لمعالجة هذه المشكلة، وبين أن لدى اللجنة إحصائية عن المشاريع المتعثرة في بعض الوزارات والجهات الحكومية وحينما تستكمل المعلومات كاملة ويتم الاتصال بالمقاولين والتأكد وأخذ وجهات النظر وآرائهم سيتم الإعلان عن هذه المشاريع المتعثرة.
مشيرا إلى أن بعض مشاريع القطاع الخاص قد تتوقف عن العمل بسبب ارتفاع الأسعار مبينا أن التوقف قد يحصل من قبل المقاول الذي ينص عقده على أن يقوم بتوفير المواد فقط، أما بالنسبة للعقود الحكومية فالمشاريع المتعثرة لم تصل حتى الآن إلى مرحلة التوقف فنحن نحاول إقناع المقاول بتنفيذ المشروع قدر الاستطاعة معتمدين في ذلك على أن هناك نظاما قضائيا عادلا فإذا لم يحصل المقاول على التعويض المناسب من الجهات الحكومية بالتفاهم والطرق الودية فمن حقه اللجوء إلى ديوان المظالم للحصول على حقه بكل عدل وإنصاف، مؤكدا أنه لا يشجع تحت أي ظرف إيقاف العمل في المشاريع التنموية والخدمية متى كان المقاول قادرا على الاستمرارية في العمل.
وبين العمار أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بصفة مستمرة وأبرز المحاور التي ناقشتها في اجتماعها المنعقد في جازان أخيرا، شمل مسودة خطة عمل ملتقى المقاولين الوطني الأول المزمع عقده في شهر نيسان (أبريل) أو أيار (مايو) المقبلين بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في جدة كذلك مناقشة ارتفاع أسعار مواد البناء وتحديد الآلية التي يجب اتباعها للمطالبة بالتعويض عن فروق الأسعار في المشاريع الحكومية، وأيضا الموافقة على ما عرضه المدير التنفيذي للجنة الوطنية للمقاولين واختيار وكالة الدعاية والإعلان لتتولى التنسيق مع اللجنة الوطنية للمقاولين لتأسيس مجلة المقاول الوطني التي ستعنى بنشاط قطاع المقاولات الوطنية من الناحية الإعلامية.
وأبان أن الملتقى الوطني للمقاولين سيشتمل على محاور كثيرة مهمة تتعلق بالقضايا كافة التي من شأنها تطوير قطاع المقاولات الوطني وتذليل المعوقات والسلبيات كافة التي يواجهها هذا القطاع، ولعل من أهم القضايا التي سيركز عليها الملتقى هي عمليات الاتحاد والاندماج بين المقاولين الوطنيين لتكوين كيانات ذات إمكانيات وقدرات عالية من النواحي القانونية والفنية والإدارية حتى يتمكن هذا القطاع من زيادة إسهامه في الناتج الوطني وتوظيف الشباب السعودي الطموح، ليكون في وضع تنافسي قوي مع المقاولين الأجانب ويتمكن من تصدير صناعة المقاولات السعودية إلى الخارج. واختتم العمار حديثه بأنه ليس ممن يوافق على أن تقوم الدولة بتقديم الدعم لأسعار مواد البناء أو لأي أنشطة أخرى باستثناء المواد الغذائية، ولكن كل ما يطالب به فقط هو تعويض المقاول تعويضا عادلا يجبر خسارته أمام ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن الدولة رغم ذلك قامت، وللسنة الثانية على التوالي، بدعم أسعار الحديد والأسمنت المستورد عن طريق تحمل التعريفة الجمركية.