مخاوف من تأثر قطاع المقاولات بسبب نزوح الأيدي العاملة المدربة إلى الخارج
أبدى المقاولون تخوفهم من نزوح الأيدي العاملة المدربة إلى دول المنطقة في ظل الظروف التي يشهدها القطاع من تأخر صرف المستخلصات الجارية للمشاريع، وكذلك تأخر مدد الترسية مما يؤثر سلباً في الخطط التي يقوم المقاولون برسمها لسياسة شركاتهم، وفي ظل النهضة العمرانية التي تشهدها منطقة الخليج.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية برئاسة نائب رئيس اللجنة المهندس صباح بن محمد المطلق، وتناول الاجتماع أهم العقبات التي تواجه قطاع المقاولات، التي جاء في مقدمتها تباين الإجراءات المتبعة في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وخصوصاً فيما يتعلق بتحديد الضمانات الابتدائية والإفراج عنها بعد المدة التي حددها النظام بتسعين يوماً، إضافة إلى آلية خفض ضمان الدفعة المقدمة وسرعة ترسية المشاريع التي يعانيها المقاولون في ظل الارتفاعات المستمرة لأسعار مواد البناء.
وكانت اللجنة قد أعدت دراسة لوضع آليات مناسبة لتعويض المقاولين عن ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية.
وناقش الاجتماع أيضا طرق الاستفادة المثلى من الخدمات المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية كون قطاع المقاولين أكبر ممول له، حيث تطلع الاجتماع لدعم وظائف ومهن القطاع كون الإجراءات الحالية المتبعة لا تتوافق مع متطلبات الوظائف المهنية والفنية التي تتطلب دعماً إضافياً من خلال برامج التدريب أو من قيمة الدعم المقدمة من الصندوق لهذه الوظائف.
وبحث الاجتماع تأخر إرجاع رسوم التأشيرات التي لم يتم استخدامها والتي تمتد إلى ستة أشهر وطالبوا وزارة الخارجية بتسرع إرجاع هذه الرسوم في مدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.
وقدم المهندس إبراهيم بن عبد اللطيف العكاس، مدير عام قطاع المقاولين نبذة عما دار في الورشة التي أقامتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بعنوان "تقييم ومراجعة صياغة العقد الموحد للأشغال العامة" لمقارنة عقد الأشغال العامة بالعقود الدولية واقتراح صيغة موحدة لعقد الأشغال العامة وأهمية ذلك لقطاع المقاولين.