تقرير: الإيجارات ترفع معدلات التضخم في الإمارات لمستويات قياسية

توقع تقرير أصدره مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن يبقى الطلب في زيادة متواصلة على الشقق والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي مع استمرار تزايد القيمة الإيجارية وتصاعدها لمستويات عالية جدا على مستوى الدولة وذلك بسبب زيادة نسبة النمو السكاني والحجم الكبير للاستثمارات الجاري تنفيذها والمشاريع الضخمة المقبل عليها اقتصاد أبوظبي واقتصاد الدولة.
وأكد التقرير الذي صدر أمس أن المطلوب يتمثل في ضرورة وضع سياسة واضحة لمحاربة التضخم ووقف أي زيادة في قيم الإيجارات الحالية والأسعار وذلك من أجل عودة الأسعار لمستويات معقولة وأن يتم كذلك تحديد قيم الإيجارات حسب المناطق مع ضرورة إنشاء مجمعات سكنية لذوي الدخل المحدود .
وأكد التقرير الذي صدر أمس أن قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بتحديد نسبة زيادة الإيجارات السنوية بـ 5 في المائة جاء في إطار توجه الحكومة نحو تخفيض أعباء المعيشة على المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي على أن تطبق خلال عام 2008 وتتم مراجعة النتائج في نهاية العام.
وأوضح تقرير مركز المعلومات أنه ومن المنظور الاقتصادي لمعالجة موضوع التضخم وهو القضية الأساسية والتحدي الكبير الذي يواجه الاقتصاد المحلي فإن هذه المبادرة لوحدها تبقى ضعيفة في الإسهام بفاعلية في معالجة موضوع التضخم الذي يحتاج لحزمة متكاملة من الإجراءات والذي بات يشكل خطرا وعبئا على النمو الاقتصادي وأداء قطاعات الأعمال، مؤكدا أن قضية تحجيم التضخم تحتاج إلى مواجهة فاعلة وجذرية تؤدي إلى خفض مقدر وحقيقي لنسبة التضخم لعام 2008 والتي يعتبر الإيجار مسهما فيها بنسبة عالية تتجاوز الـ 40 في المائة .
وأشار التقرير إلى أن القيمة الإيجارية كأحد المكونات الكبيرة لمعدل التضخم يجب أن تكون المحور الرئيسي لمعالجة الظاهرة إذ إن 5 في المائة لا تلبي طموحات و تطلعات المستأجر والمالك، حيث أن كل واحد منهما يتطلع إلى نسبة تحقق مصالحه فالمالك لن توقفه نسبة 5 في المائة من رفع الإيجارات للمستأجر الجديد بنسبة كبيرة فهذه النسبة تخص الإيجارات القديمة، و لا تحمي المستأجر الجديد في البداية كما أن الـ5 في المائة لا تسهم بصورة مؤثرة في علاج ظاهرة التضخم.
وذكر التقرير أن تزايد الطلب على الوحدات السكنية في إمارة أبوظبي بمعدلات عالية لعام 2008 يتزامن مع قلة المعروض من الوحدات السكنية لتلبية الاحتياجات الحالية، حيث سيزداد اتساع الفجوة في السنوات المقبلة وتتوالى زيادات جديدة في قيمة الإيجارات وهذا سيشكل دفعة قوية لمؤشر التضخم للارتفاع لمستويات أعلى مما سيؤثر في مجمل الأداء الاقتصادي، مشيراً إلى أنه في عام 2005 بلغ عدد الوحدات السكنية في إمارة أبوظبي نحو 287 ألف وحدة سكنية كانت كافية لمقابلة الطلب في ذلك الحين وكانت مستويات الإيجارات آنذاك متوازنة.
ولم يشهد عام 2006 رغم الزيادة في عدد السكان إنشاء وحدات سكنية كافية جديدة تلبي الزيادة السكانية في الإمارة مما تسبب في خلق عجز في تلبية الطلب قدر آنذاك بنحو ثلاثة آلاف وحدة سكنية وتفاقمت هذه المشكلة في عام 2007 حيث لم يف حجم الإضافات من الوحدات السكنية أيضا الطلب المتزايد على الوحدات السكنية و تضاعف بذلك العجز ليصل لنحو 7 - 8 آلاف وحدة سكنية.
ولفت التقرير إلى أن الوحدات السكنية التي ستدخل إلى السوق في عام 2008 سيكون أغلبها ذا مواصفات راقية لتغطية الطلب من ذوي الدخول المرتفعة و المشكلة تواجه متوسطي ومحدودي الدخل إذ هم الشريحة الأكبر تأثرا بارتفاع الإيجارات.
ويتوقع التقرير أن تصل نسبة العجز إلى ما لا يقل عن 20 ألف وحدة سكنية مما سيدفع الوضع في القطاع العقاري من سيئ إلى الأسوأ وسوف ينعكس ذلك على مجمل الأنشطة الاقتصادية في الإمارة علما بأن المباني التي في طور الإنشاء لن تلبي سوى نحو 20 في المائة من الاحتياجات عام 2008 .. مؤكدا أن النقص في المعروض من الوحدات السكنية سيؤدي إلى المزيد من ارتفاع الإيجارات التي تشكل النسبة الأكبر في إنفاق المستهلك والتي تقدر بما لا يقل عن (40 في المائة ) الأمر الذي سيسهم في رفع التضخم.