حصة الشريك في الشركة

نصت المادة السادسة من نظام الشركات السعودي على أنه:

1. إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر كان الشريك مسؤولا وفقا لأحكام عقد البيع عن ضمان الحصة في حالة الهلاك أو الاستحقاق أو ظهور عيب أو نقص فيها وإذا كانت حصة الشريك مجرد الانتفاع بحق شخصي على المال طبقت أحكام عقد الإيجار على الأمور المذكورة.
2. إذا كانت حصة الشريك حقا له لدى الغير فلا تبرأ ذمته قبل الشركة إلا بعد تحصيله هذا الحق ووضعه تحت تصرف الشركة خلال المدة المحددة لذلك.
3. إذا كانت حصة الشريك عملا وجب عليه أن يقوم الأعمال التي تعهد بها ويكون كل كسب ينتج عن هذا العمل من حق الشركة ولا يحق له أن يمارس هذا العمل لحسابه الخاص ومع ذلك لا يكون ملزما بأن يقدم إلي الشركة ما يكون قد حصل عليه من حق على براءة اختراع إلا إذا اتفق على ذلك.