وزير الطاقة القطري: الضرائب الأوروبية على المنتجات الخليجية في طريقها للزوال

أكد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري، أن الضرائب التي تفرضها الدول الأوروبية على المنتجات الخليجية في طريقها للزوال وأن دول الخليج تسعى إلى خلق شراكة تجارية عادلة مع دول الاتحاد الأوروبي.
وقال العطية إن دول الخليج أصبحت اليوم أكبر الدول المصنعة للبتروكيماويات نتيجة لتوافر المواد الأولية في هذه الدول، مشيرا إلى أن دول الخليج أصبحت رقما صعبا يصعب منافسته في الصناعات البتروكيماوية على مستوى العالم.
وأضاف أن فرض ضرائب غير عادلة من دول الاتحاد الأوروبي على المنتجات الخليجية من البتروكيماويات إلى زوال وفقا لاتفاقية التجارة العالمية، مؤكدا أن هناك مفاوضات بين دول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي وأن الجانبين قد اقتربا من التوصل إلى اتفاق على الرغم من صعوبة التفاوض.
وشبه العطية هذه المفاوضات بـ "لعبة القط والفأر"، وأنها مناورات، وأن الدول الأوروبية تحاول عرقلة دول الخليج لحماية صناعاتها المكلفة جدا من البتروكيماويات، معربا عن أمله في الوصول إلى حل لأن كل طرف له مقومات تختلف عن الآخر، فالصناعات في الدول الأوروبية تختلف عن الصناعات والتقنيات في دول الخليج والتي تعتمد في صناعاتها على النفط والغاز.
وأشار العطية إلى أن الشركات الأوروبية تعد شريكا مهما في الصناعات البتروكيماوية في دول الخليج، حيث دفعت التكلفة العالية في الدول الأوروبية إلى استيراد المواد الأولية من دول الخليج، مؤكدا أن الصناعة الناجحة هي التي تعتمد على المواد الأولية التي تنتج في داخل أي دولة وليس استيرادها من الخارج. وقال إنه في نهاية المطاف سيكون هناك اتفاق بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي حول الشراكة التجارية مثلما حدث مع اليابان لخلق شراكة تجارية عادلة. ويفرض الأوروبيون ضريبة قدرها 6 في المائة على الصادرات الخليجية من الألمنيوم، كما تفرض ضرائب على البتروكيماويات والمشتقات النفطية.
وتشير تقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي يقف على أبواب فرصة مزدوجة، لتعميق علاقاته مع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. فحسب توقعات المفوضية الأوروبية يمكن أن تؤدي اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين إلى مضاعفة حجم المبادلات التجارية خلال فترة قصيرة، إضافة إلى ذلك تأمل دول مجلس التعاون الخليجي في دور أكبر للاتحاد الأوروبي في دعم الاستقرار في منطقة الخليج.
وتشكل مستوردات دول مجلس التعاون الخليجي من الاتحاد الأوروبي حاليا ثلث إجمالي مستورداتها، حيث تصدر دول الاتحاد الأوروبي ما قيمته 47.4 مليار يورو إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وبهذا تشكل دول الخليج خامس أكبر سوق بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وتحتل تجهيزات ومعدات البناء كمحطات الطاقة ومصانع البتروكيماويات إضافة إلى الطائرات والسيارات المراكز الأولى على لائحة الصادرات هذه. أما دول مجلس التعاون الخليجي فتصدر إلى الاتحاد الأوروبي من المنتجات ما قيمته 35,2 مليار يورو، وهي تحتل المرتبة 14 من بين الموردين إلى الاتحاد الأوروبي. ويشغل النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية ومنتجات الألمنيوم الجزء الأكبر من مستوردات الاتحاد الأوروبي.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي حول اتفاقية تحرير التجارة بينهما منذ عام 1990، إلا أن بوادر نجاح هذه المفاوضات برزت في العام 1999، حيث اتفقت دول الخليج الست على إلغاء الحواجز الجمركية فيما بينها. ثم نجحت وبشكل تدريجي في إقامة منطقة للتجارة الحرة خلال العام 2003. كما أن انجاز السوق الخليجية المشتركة العام الماضى، تتبعها العملة الخليجية الموحدة في العام 2010, يشكل خطوة مهمة لتطوير العلاقات التجارية ويهتم الاتحاد الأوروبي بتوسيع حجم المبادلات بشكل خاص لأن ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة كبيرة في دخل الدول المنتجة له.
وإحدى آخر الصعوبات التي اعترضت معاهدة تحرير التجارة كانت في تقييم الاتحاد الأوروبي للسعر المنخفض للغاز الطبيعي الذي تستخدمه السعودية في الصناعات البتروكيماوية على أنه يتعارض مع مبادئ المنافسة الحرة. وقد تم التغلب على هذه العقبة عندما قبلت السعودية تقديم تنازلات في مسألة تقدير سعر الغاز. وبالمقابل سيتم إعفاء صادرات دول الخليج من المنتجات البتروكيماوية من الرسوم الجمركية التي كان الاتحاد الأوروبي يفرضها بمعدل 11.5 في المائة، الأمر الذي سيعود على المستهلكين الأوروبيين بالفائدة. وأخيرا اتفق المتفاوضون من الجانبين على تنظيم مسألة "شهادات المنشأ" لمختلف المنتجات، كالمواد التي يتم نقلها عن طريق دبي على سبيل المثال، إضافة للاستجابة لطلب الاتحاد الأوروبي فتح أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع الخدمات أمام الشركات الأوروبية.
أعرب كلا الجانبين عن قناعته بزيادة الاستثمارات المباشرة للشركات الأوروبية في دول الخليج بعد اتفاقية تحرير التجارة. ويفترض هذا الأمر توفير الظروف والشروط القانونية المناسبة وتحسينها. ولا تعول دول مجلس التعاون الخليجي على المستثمرين الأوروبيين في زيادة حجم رأس المال المستثمر بشكل كبير، وإنما تأمل في نقل التكنولوجيا. وهذا سيساعد بدوره على تنويع الموارد ومصادر الدخل في الاقتصاد الخليجي، الذي مازال يعتمد على النفط بشكل كبير. وبالإضافة إلى تعميق العلاقات الاقتصادية.