الصكوك الخليجية توقف نزيف "الائتمان العالمي" بـ 50 مليار دولار

قفزت مبيعات السندات الإسلامية بنسبة 70 في المائة العام الماضي، في الوقت الذي تغاضت فيها المؤسسات المقترضة الخليجية عن الركود في سوق الائتمان الذي حدث بسبب الرقم القياسي من حالات الإعسار في تسديد القروض السكنية في الولايات المتحدة.
وتزامنت تلك البيانات مع توقعات وكالة التصنيف الائتماني موديز بأن الخليجيين سيعيدون إحياء سوق السندات العالمية هذا العام عبر طرح إصدارات صكوك كانت مؤجلة في السابق بسبب أزمة الرهن العقاري.
ووفقاً لويل مكافيل من "بلومبرج" فقد ارتفعت المبيعات العالمية من الصكوك لتصل إلى 30.8 مليار دولار في 2007 ، مقابل 18.1 مليار دولار في عام 2006.
من جانبه يقول فيليب لوتر، كبير محللي الائتمان في "موديز:" إننا نقدر السوق المحتملة في المدى القريب لمبيعات السندات التقليدية والإسلامية في الخليج بمبلغ 50 مليار دولار، ويشتمل هذا المبلغ على إصدارات لا تقل عن عشرة مليارات كان من المقرر تحصيلها في الربع الأخير من العام الماضي إلا أنها تأجلت بسبب تدني أحوال السوق العالمية".
معلوم أن المنطقة الحرة في جبل علي قد باعت في الشهر الماضي ما قيمته مليارا دولار من السندات الإسلامية بالعملة الإماراتية ، وأجلت خططها الخاصة ببيع هذه السندات بالدولار في السوق الدولية.
ووفقاً للوتر، فإن أمام الشركات الخليجية التي تسعى إلى بيع السندات في العام الجاري ثلاثة خيارات بعد أن قفزت تكلفة الإقراض إلى متوسط ما بين 40 إلى 80 نقطة أساس: تأجيل خطط التوسع، التحول إلى القروض قصيرة الأجل من البنوك للحصول على التمويل، والقبول بتكاليف الاقتراض العالية والمضي بقوة في مبيعات السندات لسد احتياجاتها التمويلية للمدى الطويل.
وهنا تقول موديز: "نتوقع أن تأخذ جميع هذه الشركات بالخيار الأخير. ذلك أن الأساسيات الاقتصادية في الخليج إيجابية لدرجة لا تجعلها تؤجل مشاريعها".
ومن المنتظر أن تنمو اقتصاديات دول الشرق الأوسط بنسبة 9.2 في المائة في العام المقبل، لكون أسعار النفط القريبة من القياسية تحفز الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية كمشاريع السكك الحديدية، ومحطات الكهرباء.