تخفيض هامش المرابحة على القروض الاستهلاكية للأفراد يشعل المنافسة بين البنوك

احتدمت المنافسة بين البنوك السعودية في تخفيض هامش المرابحة على القروض الاستهلاكية في إطار الحركة الهامشية المسموح بها من قبل الجهات الرقابية وفقا لمبدأ المنافسة العادلة بين البنوك في القطاع المصرفي السعودي.
ودخلت القروض الاستهلاكية التي تقدمها البنوك السعودية مرحلة جديدة من الانخفاض التدريجي بعد إقرار تخفيض سعر الفائدة على الريال، ما يوفر عنصر المنافسة فيما بينها في الحدود المسموح بها لهامش المرابحة وفقا لضوابط مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".
في السياق ذاته بدأ عدد من البنوك المحلية في السعودية تخفيض نسبة المرابحة المقررة في برامج التمويل والقروض الشخصية بنسب أقل مقارنة بنسبة المرابحة التي منحتها البنوك للعملاء منذ بداية طرح برامج التمويل الشاملة، وذلك تزامنا مع المنافسة التي يشهدها القطاع المصرفي في استقطاب العملاء.
وتشير الأرقام الرسمية التي أصدرتها مؤسسة النقد إلى أن حجم القروض الاستهلاكية ارتفع بنهاية الربع الثاني من عام 2007، بنسبة 1.8 في المائة وصولا إلى 183.8مليار ريال.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :

احتدمت المنافسة بين البنوك السعودية في تخفيض هامش المرابحة على القروض الاستهلاكية في إطار الحركة الهامشية المسموح بها من قبل الجهات الرقابية وفقا لمبدأ المنافسة العادلة بين البنوك في القطاع المصرفي السعودي.
ودخلت القروض الاستهلاكية التي تقدمها البنوك السعودية مرحلة جديدة من الانخفاض التدريجي بعد إقرار تخفيض سعر الفائدة على الريال، ما يوفر عنصر المنافسة فيما بينها في الحدود المسموح بها لهامش المرابحة وفقا لضوابط مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".
في السياق ذاته بدأ عدد من البنوك المحلية في السعودية تخفيض نسبة المرابحة المقررة في برامج التمويل والقروض الشخصية بنسب أقل مقارنة بنسبة المرابحة التي منحتها البنوك للعملاء منذ بداية طرح برامج التمويل الشاملة، وذلك تزامنا مع المنافسة التي يشهدها القطاع المصرفي في استقطاب العملاء.
وتشير الأرقام الرسمية التي أصدرتها مؤسسة النقد إلى أن حجم القروض الاستهلاكية ارتفع بنهاية الربع الثاني من عام 2007، بنسبة 1.8 في المائة وصولا إلى 183.8مليار ريال.
وكان حجم القروض قد سجل أعلى مستوى في الربع الثاني من عام 2006، بلغ 184.4مليار ريال، وتوقف عن النمو ليسجل تراجعات مستمرة وصلت في ذروتها بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2007، إلى 180.5 مليار ريال. أما إجمالي قروض بطاقات الائتمان فلم تأثر كثيراً، وواصلت ارتفاعها وبلغت بنهاية الربع الثاني من عام 2007 مقدار 8.3 مليار ريال بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، وبذلك يكون مجموع القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان قد تجاوز بنهاية الربع الثاني من العام نفسه إلى 192.2 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 188.5 مليار ريال بنسبة ارتفاع تقترب من 2 في المائة.
وأكد لـ "الاقتصادية" سعود الصالح مديرعام بنك الاستثمار أن تخفيض نسبة المرابحة في القروض الاستهلاكية ياتي تزامنا مع قرار تخفيض الفائدة على الريال، مشيرا إلى أن ذلك يمنح البنوك حركة منافسة دون تجاوز الحد المسموح به عند إجراء أي تخفيض على هامش المرابحة.
وبيّن الصالح أن القطاع المصرفي يواجه تحديات كبيرة، جزء منها يصب في مصلحته والآخر يشكل عامل ضغط ومن أبرز تلك التحديات البنوك الإقليمية والأجنبية والتوسع، الذي تشهده السوق السعودية في القطاع المصرفي الذي بدا في تطوير آليات التعامل مع العملاء.
من جانبه قال الخبير المصرفي عبد الهادي شايف إن الأمر لا يتوقف على نسبة المرابحة بل يتجاوزها إلى طبيعة الخدمات المصرفية الشاملة التي تقدم إلى العملاء، مشيرا إلى أن البنوك السعودية بإمكانها تخفيض العمولة الحالية.
وتطرق شايف إلى أن ذلك التنافس يصب في مصلحة العملاء، ويهدد بسحب البساط من البنوك التي تسيطر سيطرة تامة على العملاء في برامج التمويل التي طرحتها على اختلاف طبيعتها.
ونجحت البنوك السعودية في توسيع دائرة الإقراض والتمويل الشخصي بين عملائها السعوديين والمقيمين، وشكلت عمليات الإقراض عبر المنتجات الإسلامية النسبة الغالبة التي تأتي في مقدمتها عمليات التورق الإسلامي في السلع المحلية. وكانت البداية تتم عبر التعامل في السلع الدولية الأمر الذي حد من توسعها، ولكن مع طرح التعامل بالسلع المحلية توسعت دائرة المتعاملين الذين يجدون أنها أكثر أمانا ووضوحا من الناحية الشرعية حيث تحبذ ذلك الغالبية السعودية في تعاملاتها الإقراضية والتمويلية من البنوك، التي اتسعت دائرتها لتشمل نحو نصف السعوديين، الذين بدأوا في تلبية متطلباتهم المعيشية والترفيهية عبر هذه العمليات التمويلية المالية.
وما زالت القروض الشخصية تسجل أرقاما متصاعدة حيث بدأت البنوك السعودية تتسابق للفوز بأكبر حصة من العملاء الراغبين في الإقراض بالتورق الذي بدأ كبرامج تمويل بنكية منطلقا من المصارف السعودية تحت مظلة مؤسسة النقد السعودية، وهو ما يظهر في تعدد مسميات هذا المنتج بين بنك وآخر، مثل: تمويل الخير، تورق السلع المحلية، مال، نقاء، التورق، والتورق المبارك المحلي، تورق اليسر، والتمويل بالمرابحة.
ومن المتوقع أن ترتفع حدة المنافسة في القطاع بعد دخول البنوك الخليجية إلى السوق المحلية والترويج للقروض الاستهلاكية عن طريق منح العملاء نسبة مرابحة منخفضة مقارنة بما تمنحة البنوك السعودية لعملائها على برامج القروض الشخصية والتمويل وبطاقات الائتمان، وذلك خلال تسويق برامج تمكن العميل من إنهاء الالتزامات المالية مع البنك الذي يتعامل معه وتحويله إلى البنك الخليجي، الأمر الذي دفع مسؤولي البنوك المحلية إلى إعادة النظر في نسبة المرابحة المقررة على عمليات التمويل.
وتظل خدمات التمويل في السعودية هي النقطة المحورية الجادة التي تركزت المباحثات حولها، وكذلك التحركات العاجلة، إذ تعتبر هي نقطة التحول عند المستفيد من خدمة المصرف، كما أن غالبية المستفيدين من الخدمات المصرفية في المملكة يركزون على نقطتين مهمتين، الأولى الضمانات والقروض الكبيرة والأخيرة تتعلق باحتياجات العميل البسيط من الخدمات المصرفية فتعتبر التسهيلات في فتح الحسابات وإصدار البطاقات المصرفية هي النقطة الأكثر أهمية في تعاملهم مع بنك دون غيره.