رئيس "أوبك" لا يعطي مؤشرات لرفع الإنتاج ويذكر بـ 500 ألف برميل

يمتنع الرئيس الجديد لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" شكيب خليل في الوقت الراهن عن إعطاء أي مؤشرات إلى احتمال رفع الإنتاج خلال اجتماع المنظمة المقرر في الأول من شباط (فبراير) بهدف خفض أسعار النفط الذي
تجاوز سعر برميله أخيرا وللمرة الأولى عتبة 100 دولار الرمزية.
وقال وزير الطاقة والمناجم الجزائري الذي أصبح اعتبارا من مطلع العام الحالي رئيسا لمنظمة الدول المصدرة للنفط السبت إن "السوق النفطية لديها حاليا إمدادات كافية وليس هناك داع لزيادة العرض". ومن دون أن يستبعد نهائيا رفع الإنتاج خلال الاجتماع الاستثنائي للمنظمة في الأول من شباط (فبراير), أشار خليل إلى أن العلاقة بين السعر والإنتاج "قد لا تكون قوية بالقدر الذي نعتقده".
من جهة أخرى اعتبر مصدر نفطي في بلد آخر عضو في "أوبك" أن "ليس هناك نقص في النفط" وأن "إمدادات السوق مؤمنة بشكل معقول". وتضاعف سعر برميل النفط في غضون عام واحد وسجل مستوى قياسيا الخميس بوصوله إلى 100.09 دولار. نيجيريا المنتج الأول للنفط في إفريقيا، فضلا عن فصل شتاء "قاس" والمضاربات ونقص في قدرات التكرير وعدم إنتاج الدول غير المنضوية في "أوبك" عززت هذا الصعود. وزاد من عوامل رفع أسعار النفط تراجع المخزونات الأمريكية من النفط الخام الأسبوع الماضي للأسبوع السابع على التوالي (تراجع أربعة ملايين برميل ليصل إلى 289.6 مليون).
واعتبر خليل أنه بالنظر إلى الطلب القوي جدا على النفط، مدفوعا من الصين
والهند والشرق الأوسط، وارتفاع تكلفة الإنتاج النفطي فإن سعر 100 دولار "ليس بالضرورة مرتفعا جدا". وأضاف أن سعر برميل النفط سيواصل ارتفاعه ليبقى عند حدود المئة دولار حتى نهاية آذار (مارس) ومن ثم سيستقر عند سعر "أدنى" اعتبارا من الفصل الثاني من العام عندما ينخفض الطلب في هذه الفترة، ما سيسمح للمخزونات بتعويض تراجعاتها.
لكن الدول المستهلكة للنفط التي تمثلها الوكالة الدولية للطاقة وعددا من
الخبراء مثل ليو درولاس من مركز "غلوبال إنيرجي ستاديز" يعتبرون أن "أوبك" التي تنتج 40 في المائة من النفط العالمي لا تضخ ما يكفي من النفط وهي مسؤولة بالتالي عن الصعود الصاروخي لأسعار النفط. وفي تبرير لعدم اتخاذ "أوبك" أي إجراءات، ذكر رئيسها الشكوك التي تلف الأزمة المالية الحالية واحتمال انعكاسها على الطلب العالمي للنفط.
وأشار إلى أن المنظمة "سبق لها في الماضي أن اتخذت مبادرات" كما فعلت في أيلول (سبتمبر) الماضي عندما قررت رفع إنتاجها بنسبة 500 ألف برميل يوميا، ولكن هذا الأمر "لم يؤد إلى شيء حيث إن الأسعار واصلت ارتفاعها. وخلال اجتماعها الأخير في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) أبقت "أوبك" على حجم إنتاجها من دون تغيير عند 27.25 مليون برميل يوميا.
وأقر مصدر مقرب من إحدى الدول الأعضاء في "أوبك" بأن "غالبية الدول الأعضاء تنتج عمليا بقدرتها القصوى باستثناء السعودية". وقدر خليل هامش الإنتاج الإضافي لأوبك بمليونين إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا. لكن جوليان جيسوب من "كابيتال ايكونوميكس" يعتبر أنه "إذا ظلت أسعار النفط عند حدود 100 دولار إلى حين انعقاد الاجتماع المقبل لأوبك فيمكن عندها توقع زيادة الحصص".
وتطبق "أوبك" نظام حصص يحدد حجم إنتاج الدول الأعضاء فيها ويشكل موضوع مراجعة في كل اجتماع للكارتل. وأشار خليل إلى أنه يأمل أن تتسع المنظمة لتنضم إليها دول أخرى مثل غينيا الجديدة والسودان (نحو 400 ألف برميل يوميا) على الرغم من النزاع الدائر في إقليم دارفور (غرب). وخلص خليل إلى القول إن على "أبك" أن تبقى في منأى عن المسرح السياسي، بخلاف ما تريده إيران أو فنزويلا. وقال إن "كل عضو حر في اتخاذ قرار استخدام النفط (...) لأغراض سياسية ولكن أوبك كمنظمة لم تنشأ من أجل غايات سياسية".