السوق المشتركة تعزز الموقف التفاوضي الخليجي في اتفاقية التجارة مع أوروبا

انطلقت السوق الخليجية المشتركة الثلاثاء الماضي (مطلع العام الميلادي الجديد) في دول مجلس التعاون الخليجي الست، التي بلغ مجموع إجمالي نواتجها الداخلية 715 مليار دولار في 2006. وكانت قمة مجلس التعاون التي عقدت في الدوحة مطلع كانون الأول (ديسمبر)، أقرت إطلاق السوق المشتركة مع بداية العام الجديد، وهي ستؤمن بحسب الأمين العام للمجلس عبد الرحمن العطية، "المساواة الاقتصادية" بين مواطني الدول الأعضاء التي يقطنها 35.1 مليون نسمة ويشكل الأجانب 40 في المائة منهم على الأقل.
من جهته، قال الأمين العام المساعد لمجلس التعاون محمد عبيد المزروعي إن السوق المشتركة "ستعزز الاستثمارات والتبادل التجاري في الدول الأعضاء وستحسن موقع المجلس في مفاوضاته مع المجموعات الاقتصادية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي، لإبرام اتفاقية للتبادل الحر".
وبحسب الأرقام الرسمية للأمانة العامة لمجلس التعاون، يعيش في دول المجلس الست، 35.1 مليون نسمة. وبلغ إجمالي ناتجها المحلي نحو 715 مليار دولار في 2006 نصيب الفرد منه 20350 دولار. كما تملك دول المجلس الذي أسس عام 1981، احتياطيا نفطيا يقدر بـ 484 مليار برميل، أي نصف الاحتياطي العالمي تقريبا فيما تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 2.6 مليون كيلو متر مربع.
ودول المجلس هي السعودية، الكويت، الإمارات، قطر، عمان، والبحرين. وقال العطية في تصريحات نقلتها وكالات أنباء خليجية الإثنين "إن السوق الخليجية المشتركة تأتي متممة لمسيرة التكامل الاقتصادي والتي تعنى على وجه الخصوص أن يتمتع مواطنو دول المجلس بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء دون تفريق أو تمييز وأن تتوافر لهم جميع المزايا، التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية ويشمل ذلك المواطنين الاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية".
وأضاف العطية أن السوق الخليجية المشتركة ستتيح للمواطنين والشركات "حرية
التنقل والإقامة في جميع دول المجلس وتلقي الخدمات التعليمية والصحية وتملك العقار وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات وممارسة المهن الحرة والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية".
وذكر أن السوق المشتركة ستؤمن للمواطنين "فرصة العمل في جميع دول المجلس على قدم المساواة مع مواطنيها". كما ذكر العطية أن السوق الخليجية المشتركة "ستوفر للمؤسسات والشركات الوطنية فرصا جديدة للاستثمار وتنقل رؤوس الأموال والمساواة في المعاملة الضريبية والاستفادة من توسع رقعة السوق المتاحة لها للتسويق والإنتاج والتصدير وعلى قدم المساواة مع الشركات الوطنية في جميع دول المجلس".
وأكد العطية أن الشركات "ستستفيد من مزايا اقتصاديات الحجم الكبير وزيادة المنافسة مما يؤدي إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار وتحسين نوعية المنتجات وتقديم
خدمات أفضل للمستهلك النهائي".
تأتي إقامة السوق المشتركة استنادا إلى الاتفاقية الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي وإلى البرنامج الزمني الذي أقرته قمة الدوحة في 2002.
ومن المقرر أن تستكمل خطوات التقارب الاقتصادي بالتنفيذ الكامل للاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون، وبتحقيق الاتحاد النقدي واعتماد العملة الخليجية
المشتركة في 2010 مبدئيا.
إلا أن بعض دول المجلس أبدت تشاؤمها إزاء إمكانية تحقيق العملة المشتركة في هذا التاريخ إضافة إلى عدد كبير من الخبراء والمراقبين.
أما الاتحاد الجمركي فقد تم التوصل إلى اتفاق بشأنه في 2003 مع مرحلة انتقالية
حتى نهاية 2005، ثم مددت المهلة سنتين حتى انتهاء 2007.
وقد بلغ حجم التجارة الخارجية في المجلس 282.8 مليار دولار في 2005 بحسب أرقام للأمانة العامة.
يأتي إطلاق السوق الخليجية المشتركة وهي خطوة أكثر ما تشبه السوق الأوروبية المشتركة التي تطورت إلى الاتحاد الأوروبي وهو ما تصبو إلى تحقيقه دول التعاون الخليجي، استجابة لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل، الإقامة، العمل، الاستثمار، التعليم، الصحة، والخدمات الاجتماعية.
وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور حمد البازعي وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية، أن دول الخليج اتخذت جميع القرارات والإجراءات التنفيذية واستكملت الأدوات التشريعية لمعظم الأنشطة التجارية والمجالات الاقتصادية التي تشملها السوق الخليجية المشتركة. وأشار إلى أن إعلان انطلاق السوق الخليجية المشتركة يأتي تتويجا للجهود التنسيقية التي بذلت من قبل اللجان المختصة في الدول الأعضاء بوضع التنظيمات والقرارات المتعلقة بتطبيق هذه السوق وتسهيل ممارسة مواطني دول المجلس ومعاملتهم كمواطني كل دولة في الأنشطة التجارية والمجالات الاقتصادية التي تضمنتها المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس.