صندوق التنمية الصناعي يقرض 96 مشروعا بقيمة 8.5 مليار ريال
أوضح المهندس يوسف البسام رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي أن الصندوق حقق خلال العام المالي الماضي (2007) أداء متميزا، حيث اعتمد مجلس إدارته 96 قرضا بمبلغ إجمالي 8.544 مليار ريال وبزيادة بلغت نسبتها 36 في المائة عن العام الماضي، ووجهت هذه القروض لتمويل مشاريع صناعية بلغ إجمالي استثماراتها 22.049 مليار ريال.
وكان هذا الأداء نتيجة متوقعة للنمو الكبير في الاقتصاد الوطني ولاهتمام الدولة بدعم القطاع الأهلي، وانعكاسا لدور الصندوق في تشجيع الاستثمار الصناعي من خلال التعاون المثمر بين الصندوق وبين المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
وتتمثل المشاريع الصناعية التي تم اعتماد إقراضها في 69 مشروعا صناعيا جديدا وتوسعة 27 مشروعا صناعيا قائما. وباستعراض القطاعات الصناعية الرئيسية من حيث القروض الممنوحة لها يتضح أن قطاع المنتجات الكيماوية يتصدر جميع القطاعات الصناعية، فقد بلغت قيمة القروض الممنوحة لهذا القطاع نحو 3.673 مليون ريال أي ما يمثل 43 في المائة من إجمالي قيمة القروض المعتمدة خلال عام 2007، قدمت للإسهام في إقامة 20 مشروعا صناعيا جديدا وتوسعة 12 مشروعا صناعيا قائما، بلغ إجمالي استثماراتها 8.458 مليون ريال. ومن المتوقع أن يستمر الصندوق في منح قروض جديدة لهذا القطاع وخاصة في مجال الصناعات البتروكيماوية، نظرا للميزة التنافسية التي تتمتع بها المملكة في هذه الصناعة.
القطاع الهندسي يتصدر
احتل قطاع الصناعات الهندسية المرتبة الثانية من حيث عدد وقيمة القروض المعتمدة، حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة لهذا القطاع في عام 2007، 1.784 مليون ريال أي بما يمثل نحو 21 في المائة من قيمة القروض الممنوحة خلال العام ذاته. وقد قدمت قروض هذا القطاع للإسهام في إقامة 23 مشروعا صناعيا جديدا وتوسعة مشروع واحد بإجمالي استثمارات بلغت 4.782 مليون ريال، وتوزعت بقية القروض الممنوحة في عام 2007، بين القطاعات الأخرى التي تشمل قطاع الأسمنت بنسبة 19 في المائة، المنتجات الاستهلاكية بـ 10 في المائة، مواد البناء بـ 6 في المائة، بينما بلغ نصيب المنتجات الأخرى نحو 1 في المائة. ويلاحظ أن نحو 28 في المائة من عدد القروض المعتمدة خلال عام 2007، قد خصص لتوسعة مشاريع قائمة، مما يعد مؤشرا قويا على نجاح المشاريع الصناعية وأن التوسع في مجال الاستثمار الصناعي في الملكة ذو مردود استثماري جيد وأن المستثمرين أنفسهم مطمئنون إلى مستقبل هذا القطاع على المدى البعيد.
توزيع القروض على المناطق
وقد توزعت قروض الصندوق خلال هذا العام على معظم المناطق الإدارية في المملكة، إلا أن التركيز السكاني والصناعي ووجود المدن الصناعية المؤهلة في المناطق الرئيسة كان له دور كبير في التوزيع الجغرافي لهذه القروض، حيث تصدرت المنطقة الشرقية بقية المناطق من حيث عدد وقيمة القروض المعتمدة خلال العام، إذ بلغت قيمة القروض الممنوحة للمشاريع المخطط تنفيذها في المنطقة الشرقية نحو 3.896 مليون ريال، أي ما يمثل نحو 45 في المائة من إجمالي اعتمادات الصندوق في عام 2007.
وتأتي هذه النسبة العالية من قيمة القروض المعتمدة نتيجة لكون معظم مشاريع البتروكيماويات التي تتطلب استثمارات ضخمة تقع في منطقة الجبيل الصناعية، وتأتي منطقة الرياض في المرتبة الثانية من حدد عدد وقيمة القروض الممنوحة في عام 2007، حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة للمشاريع فيها 1.327 مليون ريال أي ما يمثل نحو 16 في المائة من إجمالي قروض الصندوق المعتمدة خلال العام. ثم تأتي منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة في المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي من حيث قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خلال عام 2007، كما بلغ إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق لمشاريع تقع في مناطق المملكة الأخرى في العام نفسه نحو 954 مليون ريال. وتأتي منطقة الحدود الشمالية ونجران على رأس قائمة هذه المناطق من حيث قيمة القروض المعتمدة.
وفيما يختص بالأداء الإقراضي للمشاريع الصناعية المشتركة في عام 2007، فما زال الصندوق يواصل سياسته الدءوبة في تشجيع قيام هذه المشاريع الصناعية، خاصة مع الشركات العالمية العريقة لقناعة إدارته بأن عناصر نجاح هذه المشاريع متوافرة في المملكة، ولكون الاستثمار الأجنبي المباشر آلية فاعلة لاستقطاب وتوطين التقنية الحديثة في المملكة، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين، وجلب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، وفتح الأسواق الخارجية للمنتجات الوطنية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الصندوق يتعامل مع المشاريع التي يملكها مستثمرون أجانب بالكامل بالطريقة نفسها التي يتعامل بها مع المشاريع التي يملكها أو يسهم فيها مستثمرون سعوديون. وقد بلغ عدد المشاريع الصناعية المشتركة المعتمدة خلال العام المالي الماضي 13 مشروعا صناعيا جديدا بلغت قيمة القروض المقدمة لها 1.774 مليون ريال، أي ما يمثل 21 في المائة من إجمالي اعتمادات الصندوق خلال العام. وتوزعت قروض المشاريع المشتركة بواقع ستة قروض لقطاع المنتجات الهندسية بقيمة 688 مليون ريال، وخمسة قروض لقطاع الصناعات الكيماوية بقيمة 962.7 مليون ريال وقرض واحد لكل من قطاع مواد البناء والمنتجات الأخرى، في حين بلغ إجمالي حجم استثمارات المشاريع المشتركة المعتمدة خلال العام مبلغ 4.784 مليون ريال.
وتركزت قروض المشاريع المشتركة في المنطقة الشرقية بعدد سبعة مشاريع مشتركة قيمة قروضها 1.494 مليون ريال، أي ما يمثل نسبة 84 في المائة من إجمالي القروض المعتمدة للمشاريع المشتركة في عام 2007م، بينما تتوزع بقيمة النسب بين الرياض والمدينة المنورة ومنطقة القصيم.
وتدل مؤشرات الإقراض القوية هذه على مدى الإقبال الكبير على الاستثمار في المجال الصناعي والذي بدوره يعكس توافر الفرص الصناعية المجدية والمناخ الاستثماري الجيد في المملكة، وذلك نتيجة للدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمستثمرين في هذا المجال، إضافة إلى الثقة الكبيرة بمتانة الاقتصاد السعودية لدى المستثمرين الصناعيين المحليين والأجانب.
وفيما يتعلق ببرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي أسندت إدارته إلى الصندوق، فقد اعتمدت إدارة البرنامج في الصندوق في العام المالي 1427/1428هـ 2007م إصدار 264 وثيقة كفالة بنسبة زيادة تبلغ 418 في المائة على عدد الكفالات الصادرة خلال العام الماضي.
قيمة الكفالات
وبلغت قيمة الكفالات التي أصدرها البرنامج خلال عام 2007 مبلغ 126.5 مليون ريال مقابل اعتمادات تمويل قدمتها البنوك بمبلغ 272.2 مليون ريال لصالح 211 منشأة صغيرة ومتوسطة.
وتصدر البنك الأهلي التجاري الكفالات الممنوحة بحصة 108 كفالات أي ما يمثل 41 في المائة من مجموع عدد الكفالات التي أصدرت. ويأتي بنك الرياض في المرتبة الثانية بنسبة 71 في المائة ثم بنك ساب في المرتبة الثالثة بنسبة 51 في المائة.
واستفادت جميع مناطق المملكة من هذا البرنامج، إلا أن التركز السكاني كان له دور كبير في التوزيع الجغرافي لهذه الكفالات، حيث تصدرت المنطقة الوسطى بقية المناطق بعدد 141 كفالة أي ما يعادل 53 في المائة من مجموع عدد الكفالات التي أصدرت في العام 2007م، وتأتي المنطقة الغربية في المرتبة الثانية بعدد 65 كفالة بنسبة 25 في المائة، ثم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بعدد 40 كفالة بنسبة 15 في المائة. وعلى الرغم من تصدر المناطق الرئيسة الثلاثة لعدد الكفالات الصادرة إلا أن اتجاه الأداء لإصدار الكفالات، قد أظهر ارتفاعا ملحوظا في عدد الكفالات الممنوحة للمنطقة الجنوبية والشمالية، حيث ارتفع عدد الكفالات الممنوحة للمنطقة الشمالية من كفالة واحدة في عام 2006م إلى سبع كفالات في عام 2007م. وحظيت المنطقة الجنوبية بعدد 11 كفالة في العام 2007م، مما يعكس نجاح مجهودات برنامج الكفالة في الترويج للبرنامج والسعي نحو تحقيق توازن في التوزيع الجغرافي للكفالات. وفيما يختص بأداء الكفالات حسب نوع النشاط، فقد تصدر قطاع الخدمات جميع القطاعات الأخرى من حيث عدد الكفالات، حيث تم إصدار عدد 102 كفالة لهذا القطاع أي ما يمثل 39 في المائة من مجموع عدد الكفالات التي تم إصدارها في عام 2007م. ويأتي القطاع الصناعي في المرتبة الثانية بعدد 82 كفالة وبنسبة 31 في المائة، وقطاع المقاولات في المرتبة الثالثة بعدد 57 كفالة أي ما يمثل 22 في المائة من عدد الكفالات التي أصدرت في عام 2007م. وقد مثلت الكفالات ذات المنشأة الفردية نحو 89 في المائة من مجموع عدد هذه الكفالات، بينما كان نصيب الشركات ذات المسؤولية المحدودة نحو 9 في المائة. وعلى الرغم من تصدر رجال الأعمال لعدد الكفالات الصادرة في عام 2007م، إلا أن نصيب سيدات الأعمال قد شهد تطورا كبيرا، حيث ارتفع من أربعة كفالات فقط في عام 2006 إلى 18 كفالة في عام 2007. وفيما يختص بعدد الكفالات حسب جنسية المستثمرين، فقد بلغ نصيب المستثمرين السعوديين نحو 98 في المائة من عدد الكفالات الصادرة خلال العام.
وقال الصندوق في ختام بيانه الذي أصدره أمس إن نجاح الصندوق في تحقيق هذه النتائج المميزة ما كان ليتحقق لولا الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والتوجيه والمتابعة من قبل وزير المالية ومجلس إدارة الصندوق، ولولا الكفاءة العالية للعاملين في الصندوق وقدرة إدارته على التعامل مع المستجدات المتواصلة في مجال الاستثمار والإقراض الصناعي، والعمل الجاد والمستمر على استقطاب الكفاءات المهنية العالية من الشباب السعودي المؤهل في جميع التخصصات واستمرارها في تطبيق المعايير المهنية العالية في تدريبهم وصقل مواهبهم في أرقى المعاهد التدريبية داخل المملكة وخارجها.