40 شركة مصرية وعربية وأجنبية تتقدم لإنشاء تجمعات صناعية جديدة في مصر

تطرح وزارة التجارة والصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة المرحلة الثانية لإنشاء تجمعات صناعية بنظام المطور العام على مساحة 15‏ مليون متر مربع بتكلفة استثمارية تصل إلى ‏30‏ مليار جنيه توفر ‏135‏ ألف فرصة في المناطق الصناعية في برج العرب، السادات، العاشر من رمضان، الإسماعيلية، وشرق بورسعيد‏.‏
وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري، أن هذا الطرح يأتي في إطار خطة الوزارة في إنشاء تجمعات صناعية متكاملة بنظام المطور الصناعي لتوفير الأراضي اللازمة لتلبية احتياجات التوسعات المقبلة للصناعة دون أن تتحمل مصر تكلفة إنشاء المناطق الصناعية الجديدة وترفيقها.
وستنتهي الوزارة من تسجيل الشركات المتقدمة لهذه المرحلة يوم ‏14‏ كانون الثاني (يناير) المقبل، حيث تقدمت ‏40‏ شركة حتى الآن منذ بدء الإعلان عن طرح المرحلة الثانية من العمل بهذا النظام يوم ‏16 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
يشار إلى أنه سيتم البدء في تقييم هذه الشركات من لجنة مختصة وشملت المرحلة الأولى من طرح الأراضي للمطورين الصناعيين تخصيص أكثر من‏17‏ مليون متر مربع موزعة على المناطق الصناعية في العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب‏.‏
وأكد أن المناطق الصناعية الخاصة التي يتم إنشاؤها بنظام المطور الصناعي لن تكون حكرا على شركات محددة، وإنما ستكون مفتوحة أمام جميع المستثمرين سواء من المصريين أو العرب أو الأجانب لإقامة مشاريعهم عليها‏،‏ مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من أراضي التنمية الصناعية بنظام المطور العام التي تم طرحها أمام المؤسسات والشركات العالمية والمحلية ستشمل صناعات الأغذية والغزل والنسيج ومواد البناء باعتبارها صناعات كثيفة استخدام العمالة في مدن العاشر من رمضان والسادات ومنطقة وادي التكنولوجيا في محافظة الإسماعيلية‏.‏
وأضاف أن أسعار الأراضي التي سيتم ترفيقها بمقتضى نظام المطور العام من خلال القطاع الخاص ستحديد أسعار بيعها من قبل وزارة التجارة والصناعة لمنع أي مضاربات على أسعارها أو المزايدة عليها، ويأتي هذا في إطار تشجيع المستثمرين على إنشاء مشاريع صناعية جديدة في هذه المناطق.
وفي سياق مختلف، أوضح المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية، أنه تقرر إنشاء منطقة وادي التكنولوجيا بإجمالي مساحة ‏720‏ كيلو مترا مربعا التي تقع شرق الإسماعيلية في شبه جزيرة سيناء بهدف إقامة تجمع حضاري متكامل في مجال البحث العلمي وصناعات التكنولوجيا المتقدمة‏.‏
وأضاف أنه تقرر إنشاء المنطقة الصناعية في شرق التفريعة التي يتم إنشاؤها بالتعاون بين وزارتي التجارة والصناعة، والنقل من خلال عمل مخطط عام متكامل للمنطقة من خلال المكتب الاستشاري الهولندي، حيث سيبنيه هذا المخطط على أساس دراسة احتياجات السوق العالمية وتوجهاتها حتى عام ‏2030‏ للميناء المحوري في شرق التفريعة والمنطقة الصناعية الملاصقة لها بإجمالي مساحة نحو‏120‏ كيلو مترا مربعا‏.‏
وقال إن هناك خطة طموحة لإنشاء العديد من التجمعات الصناعية بنظام المطور العام ولدينا فرص النجاح وأمامنا نماذج ناجحة مثل فيتنام التي يوجد فيها ‏153‏ منطقة صناعية بهذا الشكل‏.‏