سجال أمريكي - صيني حول سياسة الصرف الأجنبي

أكد وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون أمس، أن الصين في حاجة لعملة أكثر مرونة من أجل كبح جماح التضخم قبل وصول الاقتصاد إلى مرحلة الغليان. وجاءت تصريحات الوزير الأمريكي في وقت أبدى فيه المسئولون الصينيون استياءهم من نصائح واشنطن بشأن سلامة المنتجات الغذائية.
وفي افتتاح حوار اقتصادي استراتيجي يستمر يومين، قالت وو يي نائب رئيس الوزراء الصيني إن الصين لا تسعى لتحقيق فوائض تجارية هائلة واقترحت أن تفتش الولايات المتحدة داخليا عن مصدر متاعبها الاقتصادية. وحذرت من أنه إذا مضى الكونجرس الأمريكي قدما في تمرير بعض مشاريع القوانين المقترحة لفرض إجراءات حمائية متصلة باليوان فإن ذلك سيقوض بشدة علاقات العمل الأمريكية مع الصين.
وقال وو من الواضح أن اللجوء إلى أسلوب الحماية التجارية وتحميل دولة أخرى المسؤولية عن المشكلات الهيكلية في الاقتصاد الأمريكي هو أسلوب خاطئ لن يؤدي سوى إلى الإضرار بمصلحة الولايات المتحدة نفسها.
وبدأت الجولة الثالثة من المحادثات التي تجرى مرتين سنويا والتي سبقتها محادثات تجارية في بكين وسط جو من التوتر بعد إن قالت الولايات المتحدة إن سلامة المنتجات الغذائية وواردات أخرى من الصين تأتي على رأس جدول الإعمال.
وتفاقمت التوترات بين الجانبين في الشهور الأخيرة بعد سلسلة من سحب الألعاب الصينية الصنع ومنتجات أخرى من المتاجر الأمريكية.
وسحبت شركة ماتل لإنتاج الألعاب أكثرمن 21 مليون لعبة صينية الصنع من المتاجر. وقالت وو في منتجع حكومي في شيانج خارج بكين يجب أن أوضح بصراحة أنه ينبغي للولايات المتحدة أيضا أن تتحمل نصيبها العادل من المسؤولية عن تحسين نوعية المنتجات وسلامة الأغذية.
واتهمت وو أطرافا أمريكية بإثارة المشكلات قائلة يجب أن نتصدى لمحاولات تسييس القضايا التجارية. وركز بولسون على التهديد المتمثل في تنامي المشاعر الحمائية في البلدين. لكنه جدد أيضا دعوة أمريكية إلى رفع العملة الصينية بوتيرة أسرع مشددا على أن ارتفاع العملة في مصلحة الصين. وحدد البنك المركزي الصيني اليوم السعر الأساسي لتداول اليوان عند 7.3647 يوان للدولار.
وهذا هو أعلى مستوى لليوان منذ التخلي عن ربط العملة الصينية بالدولار في تموز (يوليو) 2005 والسماح لها بالتحرك في نطاقات تخضع لسيطرة محكمة.
وارتفع اليوان منذ تعويمه 12.4 في المائة أمام الدولار ولكن كثيرا من الاقتصاديين يقولون إن العملة لا تزال مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مما يمنح المصدرين الصينيين ميزة تنافسية غير عادلة في الأسواق العالمية.