تفاؤل في أوساط المعلمين بـ 6 مليارات ريال

أثارت تصريحات مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم موجة من التفاؤل لدى أوساط المعلمين، حيث جاءت التصريحات بأن مستحقات المعلمين والمعلمات تصل لدى الوزارة إلى نحو ستة مليارات ريال، تشمل تحسين المستويات التعليمية.
وكشف المصدر أن وزارته تقف مع موظفيها من المعلمين قلبا وقالبا، وتؤكد أن مطالبهم مشروعة حسبما نصت عليه لوائح وأنظمة وزارة الخدمة المدنية التي صدرت عن مجلس الخدمة المدنية بالرقم 590 وتاريخ 10/11/1401 هـ، والذي نص حرفيا على إعطاء كل معلم ومعلمة مستواه الوظيفي الذي يستحقه وفقاً لمؤهله.
جاء ذلك ردا حول اتجاه عدد كبير من المعلمين والمعلمات، لمقاضاة وزارة التربية والتعليم ومطالبتها بإعطاء كل معلم ومعلمة المستوى الذي يستحقه حسبما كفله لهم النظام.
وأضاف المصدر أن وزارة التربية والتعليم جاهزة للدفاع عن نفسها بما لديها بصفتها غير مسؤولة عن ذلك، وأن على الوزارات المعنية بهذا الأمر، في إشارة إلى وزارتي المالية والخدمة المدنية، أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية وتعطي المعلمين والمعلمات مستوياتهم المشروعة، مؤكداً حق المعلمين والمعلمات بالمطالبة بحقوقهم الوظيفية المستحقة نظاماً، فهم، أي الوزارة، مع تحقيق العدالة لجميع من انتسب لوزارة التربية والتعليم.
وأبان أنه سيتم تعديل مستويات عدد كبير من المعلمين والمعلمات إلى مستوياتهم المستحقة مع موازنة هذا العام 1428هـ، بعد أن خاطبت وزارة التربية والتعليم وزارة المالية بخصوص ذلك.
وأضاف المصدر أن المبالغ المستحقة منذ سنوات تصل إلى أكثر من ستة مليارات ريال، مؤكداً أن هناك أكثر من 204 آلاف معلم ومعلمة لم يعطوا مستوياتهم المستحقة نظاماً، ويأتي هذا التكدس بعد أن عينت الوزارة في السنوات العشر الأخيرة معلمين ومعلمات على مستويات لا يستحقونها ابتداءً بالبند 105 الذي استحدثته الوزارة لتغطية حاجة العمل، إلى المستوى الأول والذي لا يعين عليه سوى دبلوم محضري المختبرات نظاما والذي عين عليه العديد من المعلمات والمعلمين.
وفي هذا الشأن أنهى عدد من المعلمين والمعلمات جميع إجراءات إقامة دعوى ضد وزارة التربية والتعليم، بحكم أنها مرجعهم، وذلك للمطالبة بمستوياتهم الوظيفية المستحقة نظاماً، وإعادة الفروقات بأثر رجعي للسنوات الماضية، والتي من المتوقع أن تصل إلى 200 ألف ريال للمعلم الواحد, و490 ألف ريال للمعلمة الواحدة توقف تعيينهن على المستوى المستحق لأكثر من 20 عاماً.
وبين سلطان الشريف رئيس لجنة مطالبة المعلمين بحقوقهم، أن مكتب المحاماة الذي أوكل إليه أمر الدفاع عن قضيتهم قد باشر مهامه الرسمية والقانونية، حيث استلم الوكالات الشرعية اللازمة من المعلمين المطالبين بمحضر رسمي وقانوني، وتم الاتفاق على جميع الأمور المادية.
من جهتها تقول خولة الشهيل، معلمة، إنها من المعلمات التي تعينت في عام 1417هـ على البند105 وفي قرية خارج الرياض، ولم يتم تثبيتها على المستوى الثاني إلا في شهر شوال من سنة 1422، أي بعد ست سنوات من التعليم، وللأسف لم تحسب لي الخدمة طوال تلك المدة، وقيل لنا إنه سيتم تحسين مستوياتنا قبل شهر ذي القعدة من هذا العام ولكن إلى الآن لم يتم هذا التحسين.
وتتساءل الشهيل عن حقوق هؤلاء المعلمات الضائعة، ألا يكفي ما تعرضت إليه بعضهن من حوادث فقدن فيها أرواحهن من أجل رسالتهن السامية، غير حقوقهن المادية المهضومة، بل إن بعض المعلمات ظل عند مستويات دنيا لأكثر من 17 عاما، دون أن يلتفت إليهن أحد.