رسائل إلكترونية مخادعة تطالب العملاء بتحديث بياناتهم البنكية

تطرقنا في الأسبوع الماضي إلى أحد أساليب الاحتيال الإلكترونية، والذي كان من خلال رسالة إلكترونية تلقيتها على بريدي الإلكتروني، توهمني بأنني الفائز بالجائزة الكبرى لشركة مايكروسوفت، وقدرها مليون دولار، حيث أرفق بالرسالة صورة للشيك باسمي.
في هذه المرة سوف نتطرق لنوع آخر من طرق الاحتيال، التي توصل إليها بعض المجرمين في الخارج للاستيلاء على أموال العملاء المحليين للبنوك السعودية، ومنها:
إرسال رسائل بريد إلكترونية تطلب من العملاء تحديث بياناتهم البنكية. ومن البيانات المطلوب تحديثها: رقم الهاتف، وصندوق البريد، وصورة من بطاقة الأحوال المدنية، ورقم الحساب. وتتعدد تلك المطالب بحسب تفاعل العميل مع تلك الرسائل الإلكترونية. فإن لم يحصلوا على الأرقام السرية، فإنهم في هذه الحالة يتخذون خطوات أخرى للحصول عليها.

اتصالات هاتفيه دولية

يقول (م.ح)، وهو أحد موظفي خدمات العملاء في البنك الأهلي في جدة، إنهم يتلقون اتصالات من خارج المملكة، خصوصا من دول إفريقية معروفة، يتحايلون فيها للحصول على الأرقام السرية للحسابات. لأنهم، مع الأسف، يملكون العديد من المعلومات البنكية عن الضحايا الذين تم التراسل معهم إلكترونيا وتم تجاوب العملاء مع استفسارات هؤلاء المحتالين. ومن تلك المعلومات التي حصلوا عليها، ويتم الإجابة عنها من قبلهم بالشكل الصحيح: رقم البطاقة المدنية، وصندوق البريد الخاص بالعميل. إن هؤلاء يعلمون جيدا أن خدمات العملاء في البنوك يطلبون هذه المعلومات للتأكد من شخصية العميل البنكي حين اتصاله هاتفيا بالبنك، وتحديد ما إذا كان هو العميل أم شخص آخر انتحل شخصيته من خلال حصوله على بعض بيانات الشخصية للعميل.
ويضيف (م.ح)، في الحقيقة تتكلل كل محاولات هؤلاء المحتالين بالفشل، وذلك بعد أن نطلب منهم أن يتصلوا من خلال رقم الهاتف الجوال الخاص بالعميل المسجل لدينا، فيبررون ذلك بفقدانهم الهاتف الجوال الخاص بهم. والعجيب في الأمر أنهم يتقنون جيدا اللهجة المحلية.

موظف خدمة العملاء في بنك الراجحي

يقول أحد موظفي مصرف الراجحي، إننا حذرنا عملاءنا أكثر من مرة، من خلال إرسال رسائل نصية، وأيضا عبر رسائل البريد الإلكترونية، ورسائل أجهزة الصرف الآلية، ولكن دون جدوى. فما زال العديد من المكالمات يرد إلينا من خارج المملكة، يطلبون فيها تحديث الرقم السري، مع امتلاكهم كل البيانات الأساسية اللازمة للتعرف على هوية العميل.

وصية وإرث

يقول عبد الله الشايع أحد العاملين في مجال الهندسة والمقاولات، إنه تلقى رسالة من أحد الأشخاص يدعي أنه سيدة في إحدى الدول الإفريقية. ومن تولى إرسال هذه الرسالة هي الممرضة الخاصة لدى تلك السيدة. وإن السيدة تريد أن تفرض لي وصية من مالها الخاص تقدر بنحو ستة ملايين دولار، وكل ما علي القيام به، هو إرسال رسالة للمحامي على بريده الشخصي المدون في أسفل تلك الرسالة.
يقول الشايع "بعد ذلك قمت بإرسال رسالة للبريد المدون في تلك الرسالة، مع علمي بأنها خدعة، ولكن حب الفضول والمعرفة هو الذي دفعني للمراسلة. فأرسلت الرسالة وتلقيت الرد بعد 24 ساعة تقريبا. وكانت المفاجأة بترحيب شديد، وكأنني فعلا من أصحاب الملايين. وطلبوا مني رقمي الشخصي للاتصال بي. وبالفعل قمت بأعطائهم الرقم، وبالفعل اتصلوا بي، وهم لا يجيدون العربية، ولكن يجيدون اللغة الإنجليزية بلكنة إفريقية".
وأضاف الشايع, أنهم طلبوا منه أن يرسل بياناته ومعلومات عنه. والعجيب أن تلك المعلومات هي معلومات خاصة تعطى فقط للبنوك النظامية، التي لا بد من زيارة شخصية للمطابقة على صحة الأوراق الثبوتية. وعند ذلك تيقنت من الحيلة، وقمت بمحادثة أصدقائي بتلك القصة التي تؤكد وجود حيلة ما".

الخصم من الحسابات دون علم البنوك

تطورت بعض طرق الاحتيال والنصب الإلكتروني، بحيث أصبحت تشتمل على مواقع بنكية مزورة، مطابقة تماما من ناحية التصميم وشكل الصفحة، وحتى قربها تماما من عنوان الويب إلى درجة تخلو من الشك. وتلك المواقع تعد رسمية ومرخصة في بلدان هؤلاء المحتالين، بحيث تعد أنها تقدم خدمات، مثل: استضافة المواقع، وتقديم خدمة الرسائل النصية، والاتصالات الهاتفية الدولية. ويقوم العميل بالشراء عبر بطاقته الائتمانية، ويحصل على الخدمة. وبعد انتهاء تلك الخدمة، يجد العميل أن المبلغ قد خصم من حسابه الشخصي مرة أخرى بنهاية انتهاء الخدمة، مع تأكيد العميل لتلك الشركات أنه لا يريد التجديد لتلك الخدمة.
أصبحت التقنية الحديثة، وخصوصا الإنترنت، مرتعا خصبا للمجرمين والمتسللين والمحتالين العالميين. فبعد أن كان المجرمون في السابق يتكبدون عناء السفر والذهاب لفروع البنوك الأقل حصانة لسرقتها، أصبح تعلم التقنية والاختراق وإتقان طرق احتيال جديدة هو الهاجس الأهم بالنسبة لهم للايقاع بضحاياهم وسرقة أموالهم.