الجرباء: السعودية تواكب التطورات الدولية للقانون مع الالتزام بالشريعة
استعرض الدكتور محمد الجرباء الخبير النظامي في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء أهم الملامح النظامية التي تضمنها النظام الجديد لديوان المظالم, والأنظمة القضائية الأخرى، وذلك خلال محاضرة "أحكام ديوان المظالم الجديد"، التي شهدتها الغرفة التجارية الصناعة في المنطقة الشرقية البارحة، وترمي للوصول إلى الوعي القانوني والثقافة القانونية المطلوبة في المجتمع.
وأوضح الجرباء خلال المحاضرة، أن من الأمور المعروفة التي تميزت بها المملكة في المجال التشريعي أو القانوني أنها استطاعت مواكبة جميع التطورات الدولية والدخول في الاتفاقات المختلفة مع الالتزام بالشريعة الإسلامية المطهرة روحا وتطبيقا, وقدمت بهذا أنموذجا فريدا في إثبات مقدرة الشريعة الإسلامية على مواكبة جميع مستجدات الزمان والمكان, وهذه التجربة أو النموذج السعودي حري أن يقتدى به من قبل دول العالم الإسلامي مع تطويره بحسب ظروف كل مجتمع, ولذلك يحب أن يدرك أن الدعوة إلى تطوير التشريعات الوطنية سواء ما يتعلق بالقضاء أو التحكيم أو أنظمة الخدمة المدنية أو غيرها لا يعني المساس بذلك الأساس المتين الذي بنيت عليه السعودية وهو تحكيم شريعة الإسلام وقواعدها الذهبية التي أرساها الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن.
وقدم المحاضر لمحة موجزة عن القضاء السعودي وأهمية تطوير مرفق القضاء, وأهم الملامح النظامية الجديدة التي تضمنها نظام ديوان المظالم الجديد, ووضع اللجان القضائية بعد صدور أنظمة القضاء, وأهمية تطوير آلية التأهيل الشرعي والنظامي للعاملين في قطاع القضاء, والتوصيات التي يمكن التوصل إليها من خلال المناقشة وتبادل الآراء.
وكشف الجرباء عن أن أبرز ملامح نظام ديوان المظالم الجديد تتضمن مجلس القضاء الإداري، إنشاء المحكمة الإدارية العليا, تحويل دوائر التدقيق إلى محاكم استئناف تحكم بعد سماع الدعوى, إضفاء الصفة القضائية على قضاة الديوان ودوائره, تخصيص ديوان المظالم بالقضاء الإداري وسلخ الدوائر التجارية والجزائية الخاصة "جرائم الرشوة والتزوير" القضاء العام، وتصنيف الأحكام الصادرة وطبعها ونشرها.
وتطرق المحاضر إلى تقييم التحكيم الهندسي، مؤكدا أنه يجب أن يكون في هيئات التحكيم عضو (مستشار قانوني) لأنه سيكون معينا للمهندسين لبيان الكثير من الإجراءات والأمور القانونية.
وناقشت المحاضرة الموجهة للعاملين في سلك المحاماة والاستشارات القانونية والعاملين في أجهزة القضاء الاختصاصات المناطة بالديوان، ولا سيما فيما يتعلق بموضوع الإلغاء ودعاوي التعويض.
وثمن المحاضر الجرباء، جهود الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية بتنظيم الندوات والمحاضرات مضيفا: "جهود غرفة الشرقية في تنظيم هذه الدورات لها فائدة واضحة في إثراء الجانب الفقهي القانوني".
وأشار إلى أن التأليف والكتابة والمساهمة من قبل المختصين في الشريعة الإسلامية والقانونيين من القضاة والمستشارين والمحامين والأكاديميين أصبحت حاجة ماسة لإثراء المكتبة القانونية السعودية.