مركز البحوث والدراسات يمد المكتبة الاقتصادية بعدد من الدراسات وأوراق العمل

طرح مركز البحوث والدراسات في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، مجموعة جديدة من الدراسات وأوراق العمل؛ تناولت جوانب مهمة من قضايا الاقتصاد الوطني وقطاعاته الفرعية والمشكلات التي يواجهها القطاع الخاص، كما أصدر عدة تقارير اقتصادية ألقت الضوء على التوجهات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والوضع الاقتصادي على مستوى منطقة الرياض والمملكة, إضافة إلى إصداره تقرير النشاط السنوي للغرفة.
وكان المركز قد أعد وأشرف على إنجاز مجموعة من الدراسات تناولت بعض المحاور والمشكلات المطروحة من قبل قطاع الأعمال السعودي شملت مجالات متنوعة منها: دراسة عن منهجية السعودة في القطاع الصناعي، دراسة عن الاحتياجات الفعلية لشباب الأعمال وآفاق تطويرها وكيفية تحقيقها، ودراسة عن صناديق الاستثمار في السوق السعودية، دراسة عن واقع تطبيق القرار 50 لتوطين العمالة بمنشآت القطاع الخاص، ودراسة عن مدى الاستقرار للكوادر الوطنية في العمل في القطاع الخاص إضافة إلى دراسة عن معوقات الاستثمار في التعليم الأهلي.
وأعد المركز مجموعة من أوراق العمل شاركت بها الغرفة في المنتديات والندوات التي نظمتها الجهات والجمعيات المتخصصة ومن هذه الأوراق، المعلم والعولمة: الثوابت والمتغيرات، دور الغرفة في تحفيز قطاع الأعمال لأداء المسؤولية الاجتماعية، آفاق الاستثمار في تقنية المعلومات، التوقعات المستقبلية للتعليم الفني والتدريب المهني بالمملكة، وأخرى تناولت التوجهات الاستهلاكية للأسر السعودية.
وحرص المركز أيضا على رصد المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها الساحتان المحلية والدولية، حيث أصدر كتاب (اقتصاد الرياض) والذي يحتوي على عرض وتحليل لأهم المؤشرات والظواهر الدالة على منجزات القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة في المملكة بوجه عام، وإسهامات المنشآت العاملة في منطقة الرياض في تعزيز كفاءة الاقتصاد السعودي، وذلك في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والمقاولات والسياحة والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، إضافة إلى احتوائه على المعلومات الأساسية عن مدينة الرياض ومرافقها المختلفة والتغيرات السكانية والتطورات التي تمت على صعيد البنية الأساسية.
كما أصدر المركز خلال عام 2006م تقريرين اقتصاديين عن الأحداث والظواهر الاقتصادية وتوجهات النمو الاقتصادي سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وقد تضمنا أهم التطورات الاقتصادية خلال نصف عام في الدول الصناعية الكبرى شاملة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي واليابان ودول جنوب شرق آسيا، إضافة لرصدهما لأهم التطورات الاقتصادية في المملكة شاملة القطاع النفطي وغير النفطي والميزانية العامة للدولة والناتج المحلي الإجمالي والنشاط المصرفي وميزان المدفوعات واحتياطيات النقد الأجنبي وسوق الأسهم والأرقام القياسية لتكاليف المعيشة.
ويهتم المركز بإلقاء الضوء على مستوى العلاقات الاقتصادية القائمة بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة، حيث يقوم بإعداد أوراق عمل التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين المملكة وهذه الدول بهدف إطلاع الوفود الزائرة وأصحاب الأعمال في الطرفين على سير هذه العلاقات بما يعزز من استشراف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة محليا وخارجيا، وقد أصدر المركز نحو 28 تقريرا عن التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين المملكة وهذه الدول تناول كل منها تطور حجم التبادل التجاري من صادرات وواردات والميزان التجاري بين المملكة وكل من هذه الدول وطبيعة السلع المتبادلة وحجم الاستثمارات المشتركة.