القطاع الزراعي: الشركات تعاني المنافسة وتذبذب سياسات الدعم

تركز النظرة الحالية وبقوة على القطاع الزراعي للتعرف على قدرته على الاعتماد على التشغيل الذاتي وتحقيق الربحية للمستثمرين وتعويض الربحية المتحققة من الأنشطة الأخرى. فالقطاع لديه الفرصة للاستفادة من التحول السابق الذي حققه في زيادة الدخل من خلال سوق الأسهم السعودية، وبالتالي أصبح المطلوب منه التنويع من خلال الاستثمار في مجالات مكملة أو من الاستحواذ نظرا لأن القطاع استطاع تحقيق الربحية وبصورة جيدة عندما أضاف الاستثمار في السوق السعودية للأسهم. وربما استطاع القطاع من خلال الاستثمار في التقنية أو الاستحواذ على صناعات منتجة كالصناعات الخاصة الغذائية تحسين الصورة وتحقيق الربحية. ويجب أن نركز على أن القطاع لا يعد برمته محققا للخسائر أو أن قدرته التشغيلية هي سلبية على الرغم من أننا بلد صحراوي نظرا لأن هناك شركات استطاعت على الرغم من وضعها أن تحقق نتائج إيجابية في أحلك الظروف واستطاعت الاستمرار في توزيع الأرباح وبصورة دائمة. وفي الوقت نفسه هناك شركات عانت وتعاني المنافسة وتذبذب سياسات الدعم تجاه الأمن الغذائي. الربع الحالي ونتائجه تعد تأكيدا لقدرة القطاع على الربحية أو استمرار رحلة الضياع التي عاشها في الماضي. فالبحث ما زال مستمرا في القطاع للبحث عن الحل الملائم والتجارب مستمرة ولكن دون حل واضح للبعض بالرغم من التركيبة المستقبلية لاستراتيجية الاستثمار في الأنشطة واضح وصريح بعدم الاكتفاء بالنشاط الزراعي وإضافة أنشطة مكملة ربما عن طريق الاستحواذ.
نهتم في طرحنا الحالي إلى التعرف على توجهات المستثمرين من خلال تفاعل نتائج الشركات مع أداء السوق. للإجابة على السؤال: هل سيستمر القطاع مسرحا للمضاربة والربح السريع للبعض أو أن القطاع سينتظم أداؤه ليعكس الوضع الصحيح. الحل بالطبع في يد الشركة قبل أن يكون في يد السوق نظرا لأن الربحية والأداء هي التي تغير تصنيف الشركة من شركة مضاربة إلى شركة عوائد يحرص المستثمرون على وجودها في محافظهم الاستثمارية. فهل تنجح مستقبلا الشركات في الوجود على قوائم الرابحة وتبني استراتيجيات استثمارية إنتاجية واضحة ورابحة؟

المتغيرات المستخدمة

كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي مقارنا بالربع المماثل من العام الماضي). وسيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.

أداء القطاع الزراعي في الربع الثالث لعام 2007

حسب الجدول نلاحظ تحسن ربحية القطاع الزراعي حيث بلغت 47.362 مليون ريال بنسبة نمو خلال الربع الثالث نحو 85 في المائة ومقارنا بنحو 78 في المائة. الإيرادات كان منحناها مختلفا حيث هبطت إلى 407 ملايين ريال هبطت الإيرادات مقارنة بالربع السابق 13.45 في المائة وهبطت عن الفترة المقارنة نحو 12.64 في المائة مما يعني انخفاض المصروفات بمعدلات نتيجة لانخفاض الدخل مما نجم عنها ارتفاع الربحية مقارنة بالإيرادات الأخرى التي لا تؤثر في مصروفات الشركة وتزيد من قيمتها. وانعكست النتائج على هامش الربح الذي ارتفع مقارنة بالربع السابق بنحو 114 في المائة وفي الفترة المقارنة ارتفع بنحو 104 في المائة. وخلال الفترة الكلية من عام 2007 نجد أن الربح هبط بنحو 44 في المائة وعند 107.109 مليون ريال. ولكن الإيرادات بلغت 1.27 مليار ريال وارتفعت بنحو 5.17 في المائة وفي المقابل وكما اشرنا في الفترة الربعية انخفض الهامش نتيجة لارتفاع المصروفات وانخفاض الربح. السوق ربعيا تجاوب مع نتائج الربحية وارتفع بنحو 22 في المائة ربعيا ومقارنا انخفض بنحو 63 في المائة ولم تختلف النتائج الكلية كثيرا من حيث توافق الاتجاه بين السوق والأداء. يمكن القول بأن السوق تفاعل في الاتجاه الصحيح على الرغم من تحسن الربحية التي لم تنجم من زيادة الإيرادات على الأقل أو تحسنها.

شركة الأسماك السعودية

تعد من الشركات التي ما تزال في خانة الخسائر وأن اتجاه نمو ربحها ربعيا السلبي (0.68 في المائة) ولكن ما تزال النتائج مقارنا كانت سلبية (-186 في المائة). الإيرادات أيضا تدهورت مقارنة في النتائج الربعية (26 في المائة) والمقارنة (6 في المائة) ولكن يبدو أن الصورة لا تزال سلبية واحتمالات الخروج من دائرة الخسائر لا تزال في علم الغيب. السعر تفاعل في الاتجاه المعاكس وارتفع ربعيا بنحو 8 في المائة ومقارنا هبط بنحو 81 في المائة. ومعها تحسن مكرر الربح بشكل بسيط وبلغ -57 مرة. ويبدو أن التدهور في الأداء يمكن ربطه بتدهور الإيرادات الأخرى وعدم نموها.
للفترة الكلية بلغت خسائر الشركة 22.852 مليون ريال مقارنة بـ 12.21 مليون ريال في العام الماضي أي بنسبة تدهور بلغت 87.16 في المائة. ولكن الإيرادات النصفية بلغت 84.118 مليون ريال تقريبا بنسبة نمو 15 في المائة تقريبا، مما نجم عنه هبوط هامش الربح نتيجة لارتفاع المصاريف وزيادة معدلات الخسائر.

شركة الجوف الزراعية

تعد من الشركات التي هي في خانة الربحية حيث بلغ نمو ربحها ربعيا (203.52 في المائة) والنتائج المقارنة كانت إيجابية (70.12 في المائة). الإيرادات تحسنت مقارنة بالنتائج الربعية (177 في المائة) والمقارنة (19 في المائة) ولكن يبدو أن حجم نموها أقل من نمو المصاريف ربعيا ومقارنا. السعر تفاعل في الاتجاه الصحيح ربعيا (ارتفع 22.06 في المائة) والمعاكس مقارنا وهبط بنحو 55 في المائة. ومعها تحسن مكرر الربح بشكل كبير وبلغ 17.29 مرة. ويبدو أن التحسن في الأداء ليس بسبب الإيرادات الأخرى والتي بلغت 4.54 في المائة من صافي الربح منخفضة عن الربع الثاني كقيمة نسبية.
للفترة الكلية بلغت أرباح الشركة 23.286 مليون ريال مقارنة بـ 18.347 مليون ريال في العام الماضي أي بنسبة تحسن بلغت 27 في المائة. والإيرادات للفترة الكلية بلغت 88 مليون ريال تقريبا بنسبة ارتفاع 10.09 في المائة تقريبا، مما نجم عنه ارتفاع وتحسن هامش الربح نتيجة لانخفاض المصاريف ومعدلاتها وتحسن نمو الإيرادات.

شركة تبوك الزراعية

تعد من الشركات التي لا تزال في خانة الأرباح ولفترة طويلة سنويا وإن تدهور نمو ربحها ربعيا (137 في المائة) و النتائج مقارنا كانت إيجابية (57.29 في المائة) نظرا لتحقيق الشركة خسائر هذا الربع والربع المقارن. الإيرادات ارتفعت مقارنة بالنتائج الربعية (9.03 في المائة) والمقارنة تدهورت (10.31 في المائة) ولكن يبدو أن حجم التغير فيها أكبر من نمو المصاريف لتأثيرها في الربح. السعر تفاعل بصورة عكسية ربعيا ومتوافقة مقارنا وارتفع ربعيا بنحو 49 في المائة ومقارنا هبط بنحو 35 في المائة. ومعها تحسن مكرر الربح بشكل بسيط وبلغ 51.88 مرة. ويبدو أن التحسن في الإيراد يمكن ربطه بالإيرادات الأخرى وحجمها.
للفترة الكلية بلغت أرباح الشركة 17,416 مليون ريال مقارنة بـ 14.569 مليون ريال في العام الماضي أي بنسبة تحسن بلغت 19.54 في المائة. والإيرادات الكلية للفترة بلغت 107 ملايين ريال تقريبا بنسبة هبوط 0.49 في المائة تقريبا، مما نجم عنه تحسن هامش الربح نتيجة لارتفاع المصاريف بمعدلات أقل من تحسن الإيرادات بنحو 20.13 في المائة.

شركة جيزان القابضة

تعد من الشركات التي لا تزال في خانة الأرباح وأن تحسن نمو ربحها ربعيا (118.5 في المائة) و النتائج مقارنا كانت سلبية (78.5 في المائة). الإيرادات أيضا تحسنت مقارنة بالنتائج الربعية (2.33 في المائة) والمقارنة هبطت (60 في المائة) ولكن يبدو أن حجم هبوطها أقل من هبوط المصاريف مما أثر بصورة كبيرة في الربحية. السعر تفاعل في الاتجاه نفسه, حيث ارتفع ربعيا بنحو 33 في المائة وهبط مقارنا بنحو 65.41 في المائة. ولكن لم يتحسن مكرر الربح وهبط ليصل عند 35.56 مرة. ويبدو أن وضع الشركة وربحيتها يمكن ربطه بتحسن الإيرادات الأخرى ونموها.
للفترة الكلية بلغت أرباح الشركة 15.08 مليون ريال مقارنة بـ 130.899 مليون ريال في العام الماضي أي بنسبة تدهور بلغت 88.48 في المائة. والإيرادات للفترة الكلية بلغت 39.652 مليون ريال تقريبا بنسبة انخفاض 74.12 في المائة تقريبا، مما نجم عنه هبوط هامش الربح نتيجة لثبات المصاريف وتدهور الإيرادات الأخرى.

شركة القصيم الزراعية

تعد من الشركات التي خرجت وعادت في خانة الخسائر ثم الربح الملاحظ تحسن ربحها ربعيا (138 في المائة) والنتائج مقارنا كانت إيجابية (104 في المائة). الإيرادات تحسنت مقارنة بالنتائج الربعية (59.38 في المائة) والمقارنة هبطت (209 في المائة) ولكن يبدو أن حجم الهبوط في الإيرادات الأخرى مع ثبات المصاريف نجم عنه الوضع الحالي. السعر تفاعل في الاتجاه نفسه وارتفع ربعيا بنحو 25.37 في المائة وهبط مقارنا بنحو 66.27 في المائة. ومعها تحسن مكرر الربح بشكل بسيط وبلغ -28 مرة. ويبدو أن التدهور في الأداء يمكن ربطه بارتفاع الإيرادات الأخرى ونموها.
للفترة الكلية بلغت خسائر الشركة 1.353 مليون ريال مقارنة بـ 39.822 مليون ريال في العام الماضي أي بنسبة تحسن بلغت 97 في المائة. ولكن الإيرادات الكلية بلغت 38.378 مليون ريال تقريبا بنسبة نمو 422 في المائة تقريبا، مما نجم عنه تحسن هامش الربح نتيجة لمستويات الخسائر في السنوات الماضية من سوق الأسهم.

شركة الشرقية الزراعية

تعد من الشركات التي تحسن ربعها الثالث وتحسن نمو ربحها ربعيا (2696 في المائة) والنتائج مقارنا كانت سلبية (53.25 في المائة). الإيرادات تحسنت مقارنة بالنتائج الربعية (7.04في المائة) والمقارنة سلبية عند (49 في المائة) ولكن يبدو أن حجم نموها أقل من نمو المصروفات. السعر تفاعل بصورة مطابقة ومعاكسة الاتجاه وارتفع ربعيا بنحو 9.51 في المائة وهبط مقارنا بنحو 52.16 في المائة. ومعها تدهور مكرر الربح عند 288- مرة. ويبدو أن التغير في الأداء ليس بسبب الإيرادات الأخرى وتغير حجمها.
الفترة الكلية بلغت خسائر الشركة 0.987 مليون ريال مقارنة بربح 4.376 مليون ريال في العام الماضي أي بنسبة تدهور بلغت 122.55 في المائة. والإيرادات النصفية بلغت 34.833 مليون ريال تقريبا بنسبة هبوط 29 في المائة تقريبا، مما نجم عنه هبوط هامش الربح نتيجة لارتفاع المصروفات وزيادة معدلات الخسائر.

شركة نادك:
تعد من الشركات التي لا تزال في مقدمة الشركات الرابحة في القطاع والملاحظ تحسن نمو ربحها ربعيا (81.32 في المائة) و النتائج مقارنا إيجابية (65.54 في المائة). الإيرادات انخفضت مقارنة بالنتائج الربعية (14.63 في المائة) والمقارنة تحسنت (3.07 في المائة) ولكن يبدو أن حجم التغير أقل من حجم نمو المصاريف. السعر تفاعل في الاتجاه المتوافق ربعيا بنحو 18.13 في المائة ومقارنا هبط بنحو 42 في المائة. ولكن وبالرغم من ذلك تحسن مكرر الربح وانخفض ليصبح 32.95 مرة. ويبدو أن التحسن في الأداء يمكن ربطه بدور الإيرادات الأخرى وحجمها.
للفترة الكلية بلغت أرباح الشركة 66.101 مليون ريال مقارنة بـ 69.689 مليون ريال في العام الماضي أي بنسبة تدهور بلغت 5.15 في المائة. ولكن الإيرادات الكلية للفترة بلغت 778.574 مليون ريال تقريبا بنسبة نمو 30.04 في المائة تقريبا، مما نجم عنه هبوط هامش الربح نتيجة لارتفاع المصاريف وزيادة معدلاتها.

شركة حائل الزراعية

تعد من الشركات التي هي في خانة الأرباح في قطاع مضغوط الملاحظ هبوط نمو ربحها ربعيا (42.05 في المائة) والنتائج مقارنا كانت إيجابية (118.51 في المائة). الإيرادات تحسنت مقارنة بالنتائج الربعية (133.96 في المائة) والمقارنة (80.53 في المائة) ولكن يبدو أن حجم نموها يتماشي مع نمو المصروفات. السعر تفاعل في الاتجاه المتوافق ربعيا وارتفع بنحو 23.15 في المائة ومقارنا هبط بنحو 56.68 في المائة. ومعها تحسن مكرر الربح بشكل واضح وبلغ 28.18 مرة. ويبدو أن التحسن في الأداء غير ناجم عن تحسن الإيرادات الأخرى ونموها.
للفترة الكلية بلغت أرباح الشركة 13.962 مليون ريال مقارنة بـ 4.963 مليون ريال في العام الماضي أي بنسبة تحسن بلغت 181.32 في المائة. والإيرادات النصفية بلغت 216.928 مليون ريال تقريبا بنسبة نمو 38.2 في المائة تقريبا، مما نجم عنه تحسن هامش الربح نتيجة لارتفاع الإيرادات بمعدلات أعلى من المصاريف.

مسك الختام:
يبدو أن هناك نوعا من اللمحات في تفاعل السعر مع تحسن وربحية الشركات مما يضع جزءا كبيرا من العبء على إدارة الشركات للتوجه نحو تحسين الوضع الربحي ليقوا مستثمريهم عواقب مخاطر الذبذبة الكبيرة السعرية. من المعروف أن زيادة حمى الذبذبة ترفع من مخاطر الشركات وبالتالي قرارتها الاستثمارية.