1.3 مليار دولار إنفاق المصارف الخليجية على تقنية المعلومات

شهد معدل استثمار المصارف العاملة في دول الخليج العربي في مجال تقنية المعلومات، والإنفاق في قطاع الخدمات المالية، ارتفاعا ملحوظا يساير توسع أعمال تلك المصارف. حيث بلغ حجم هذا الاستثمار 1.3 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي، وفقاً لتقارير مؤسسة IDC للأبحاث، حيث سيستمر هذا الإنفاق بنمو سنوي بنسبة 12 إلى 15 في المائة.
ويمثل تنامى معدل إنفاق البنوك في المنطقة على تقنية المعلومات، فرصة جيدة لنمو قطاع تقنية المعلومات الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية. وللاستفادة من هذا التوجه لدى البنوك، قامت الشركات المتخصصة العالمية والإقليمية بتطوير حلول جديدة توفر مجموعة من الفوائد قصيرة وطويلة الأمد للمصارف والعملاء على السواء, وستستفيد المصارف على وجه الخصوص من خلال التوفير الكبير في التكاليف والنفقات التي تتكبدها في عملية الأرشفة، كما يمكن تخفيض عمليات التخزين ونقل الوثائق بشكل جذري.
وعززت خدمات الإقراض للأفراد والامتثال لاتفاقيات الإشراف المصرفي BASEL II والمبادرات المحلية المتخذة من قبل الوكالات والمؤسسات المالية المختلفة والراغبة في توفير أفضل الخبرات للعملاء في جميع مراحل توفير الخدمات، من الإنفاق على التقنية المالية في منطقة الشرق الأوسط. وإحدى الميزات المهمة لنظام مقاصة صور الشيكات، والتي تعرف بنظام اقتطاع قيمة الشيكات في مناطق جغرافية مختلفة، هي قدرتها على تحقيق انخفاض كبير في وقت مقاصة الشيكات، ما يسمح للمصارف بتعزيز رضا العملاء وزيادة الكفاءة التشغيلية من خلال خفض النفقات العامة لعملية مقاصة الشيكات التقليدية. وإضافة إلى ما سبق، يوفر نظام مقاصة صور الشيكات تسويات مصرفية أفضل كما يساهم في منع التزوير. من جهة أخرى، تسعى دول أخرى من خارج منطقة الخليج بما فيها المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلاندا وهونج كونج وسريلانكا وقطر إلى تبني نظام اقتطاع قيمة الشيكات في قطاعها المصرفي.
وأعلنت "رقميات"، الشركة الإماراتية المتخصصة في مجال مكاملة الأنظمة، مؤخراً عن تبني بنك HSBC لنظام مقاصة الشيكات الإلكتروني، الذي قامت بتطويره الشركة بالاعتماد على تقنيات وبرمجيات وفرتها كل من شركة "يونيسيس" ، التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، وشركة "أبيرتا" البريطانية.
ولا يساعد نظام مقاصة الشيكات على تحسين إنتاجية المصارف فحسب، بل يساهم أيضاً في تخفيض وقت دورات المقاصة على المدى البعيد. كما أنه يتيح أيضاً نظاماً مركزياً لأرشفة صور الشيكات بهدف زيادة الكفاءة في العلميات التشغيلية. وسيسهل النظام الجديد من عملية مقاصة الشيكات، الأمر الذي سيتيح للعملاء الحصول على أموالهم بشكل أسرع. كما أنه سيحسن من نظام الاعتماد وذلك بتقليل الاعتماد على شبكات النقل وسيساعد كذلك على توفير الخدمات بشكل أسرع للعملاء.
كما وقع أكثر من 30 مصرفاً آخر في الإمارات على اتفاقيات مع شركة "رقميات" لتبني حلول "آي. سي. سي. إس-كونكت" ، التي تطورها الشركة بغية تسهيل العمل بنظام مقاصة صور الشيكات وقد أوصى المصرف المركزي الإماراتي باستخدام هذا النظام بهدف إحداث تغيير في الطريقة التي تتم فيها معالجة الشيكات في الإمارات. كما تأتي هذه الخطوة في ضوء الاستجابة للطلبات المتزايدة من جانب المصارف في منطقة الخليج على تبني حلول الدفع الأكثر موثوقية.