معلمون: "لم الشمل" لم يحقق طموحاتنا .. فهل من تطوير له؟!

بدأت وزارة التربية والتعليم قبل ثلاث سنوات تطبيق برنامج يهدف إلى تعيين الزوجين المعلم والمعلمة في منطقة أو محافظة واحدة، بحيث يتمكنان من التدريس معا الأمر الذي قد يساعد في حل بعض المشكلات التي تعترضهما لو كانا منفردين، مثل لم شمل العائلة، حل مشكلة المحرم، والتوفير في مصاريف وأجور النقل بين مكان العمل والسكن، عدا أنه باعث للاستقرار النفسي والأسري والاجتماعي أيضا.
ولا شك أن برنامج "لم الشمل"، وهو الاسم الذي اختارته الوزارة له، كفكرة كان رائعا، وهدفه سامٍ ونبيل، ولكن البعض يرى أنه كتطبيق شابته بعض الشوائب، حيث طفت مشكلات على السطح جعلت من هذا المشروع صعب المنال، بل لم ير فيه البعض حلا لمشكلات التعيين والنقل بل زيادة في العبء والمصاريف. "الاقتصادية" حاولت طرق هذا الموضوع وأخذ أبعاده وما وصل إليه فخرجت بهذه الحصيلة.
في هذا الجانب يؤكد عبد العزيز الحسن أحد المتقدمين لبرنامج لم الشمل والمستفيدين منه، أنه استطاع أن ينقل وزوجته إلى إحدى المحافظات في المملكة، والتي سريعا ما تأقلم فيها، ويقول الحمد لله وفقنا في لم شملنا بعد معاناة.
وعن رأيه في البرنامج قال إنه برنامج ممتاز جدا ووفر علينا الكثير من المال والوقت والجهد، ونعيش الآن استقرارا نفسيا وأسريا واجتماعيا حيث إننا نقلنا إلى محافظة لا تبعد كثيرا عن مدينتنا الرئيسية.
أما سعيد الزهراني، فيخالفه الرأي حيث يقول: كنت أعمل في أحد أحياء مدينة الرياض، وعينت زوجتي معلمة، فتقدمت على برنامج لم الشمل، وبالفعل تم تعييننا في محافظة تبعد عن الرياض نحو 100 كيلو متر.
ويضيف البرنامج كفكرة كان جيدا، ولكنه في التطبيق شابه بعض القصور، فليست هناك أولويات في النقل، حيث ظللت طوال عامين أتقدم وزوجتي بالنقل فيخرج اسمي في كل مرة منقولا وتبقى هي، ما يجعلني أراجع مدينة الرياض مرة أخرى من أجل العدول عن النقل ما يسبب الإرهاق النفسي والبدني لي، أليس من الأولى أن ننقل سوية أو نبقى سوية حتى يتم نقلنا معا.
ويشير المعلم محمد سالم الغامدي إلى أنه تقدم بالنقل عن طريق برنامج لم الشمل، وتم تعيينه وزوجته المعلمة في أحد المراكز التي تتبع لمحافظة تابعة للرياض، ويقول فرحنا في البداية، ولكن عند مباشرتنا في فرع إدارة التعليم في المركز فوجئنا بتعيين زوجتي في قرية تبعد عن ذلك المركز 100 كيلو متر شمالا، وأنا في قرية تبعد عن المركز المذكور 150 كيلو مترا جنوبا، ما جعلني أتكبد يوميا 250 كيلو مترا ذهابا ومثلها إيابا وليس لي حيلة سوى السكن في المركز نفسه، فأي فائدة مرجوة من لم الشمل هذا بل معاناة إضافية ودون جدوى.
أما خالد منور (موظف حكومي) فيتساءل ويقول: زوجتي معلمة وأنا موظف في إحدى الدوائر الحكومية وأحلم بالنقل إلى فرع دائرتنا في المحافظة التي أرغب في النقل إليها، فلماذا لا يتم لم شملنا في تلك المحافظة، ولماذا لا يعمم (لم الشمل) على جميع وموظفي الدولة ولا يتم قصره على الأزواج من المعلمين والمعلمات؟!
فالأمر ـ في رأيه ـ ليس صعبا ولا يحتاج إلا إلى تنسيق فيما بين الدوائر الحكومية بعضها البعض، فلماذا تحرم شريحة كبيرة من مريدي النقل من الموظفين عموما ولا يتم التوفيق فيما بينهم وبين زوجاتهم من المعلمات في مناطق ومدن يرغبونها.
من جانبه أكد مدير عام شؤون المعلمات في وزارة التربية والتعليم الدكتور راشد الغياظ لـ "الاقتصادية" أن وزارة التربية ماضية هذا العام في برنامج لم الشمل وذلك بعد إعلان حركة نقل المعلمات في بدايات الفصل الدراسي الثاني بإذن الله.
وأوضح الغياظ أن حركة لم الشمل تتم بعد اتفاق الطرفين وهما الزوج والزوجة على مكان يستحق كل منهما النقل إليه، سواء المعلم (الزوج) أو المعلمة (الزوجة) وبالتالي فإن اللجنة تعمد إلى الاتصال بهما ليحددا المكان الذي يمكن أن ينقلا إليه بشرط أن يكونا غير مسبوقين به حيث تأخذ اللجنة موافقتهما المبدئية بالهاتف والموافقة النهائية الخطية عن طريق الفاكس، ومن ثم فإن اللجنة لا يمكن أن تنقل أيا من الطرفين إلا برضاهما وبعد معرفتهما بالمكان معرفة دقيقة لذا فإن مسألة تورطهما في النقل إلى مكان لا يعرفانه تصبح مسألة منتفية لأنهما يعرفان المكان الذي سينتقلان إليه. وحينذاك فإن لهما الخيار بأن يرفضا النقل و(لم الشمل) قبل أن يباشرا في مقر العمر وبهذا فإن اللجنة تعد العدول بعد المباشرة أمرا مستبعدا لأن كلا الطرفين اختارا لم شملهما في ذلك المكان.
ومع ذلك يوجد عدول بعد صدور قرار لم الشمل حيث يبلغ عدد العائلات التي ترغب النقل 1500 من مجموع المتقدمين لحركة النقل في البنين والبنات بينما لا يتحقق من الطلبات سوى رغبة 120 عائلة، والسبب أننا في كثير من الأحيان لا نستطيع التوفيق بين طلب الزوج وطلب الزوجة في المدن الرئيسة فنلجأ إلى التوفيق بينهما في المحافظات والمراكز لذا فإنه غالبا لا يعدل من الـ 120 عائلة إلا القليل جدا وهو ما نسبته 2 في المائة فقط وهذه الأرقام بالنسبة لما تحقق في العام الماضي فقط.
ووصف الغياظ فكرة "لم الشمل" بأنها متميزة وتهدف إلى توفير الاستقرار للمعلم والمعلمة متى ما أمكن ذلك ولكن تواجه هذا البرنامج بعض الصعوبات، والمتمثلة في السعي لتحقيق رغبة المعلمة من بين 30 ألف معلمة تتقدم لحركة النقل لذا فإن ما يحصل هو أننا لا نقوم بإجراء عملية لم الشمل والتوفيق بين رغبتي الزوج والزوجة إلا بعد صدور حركة النقل للمعلمين والمعلمات وذلك بعد تحقيق جميع ضوابط الحركة وتوخي المساواة والعدل ليأتي "لم الشمل" فيحقق التوفيق بين الطرفين وسط فرص أقل وهنا تظهر الصعوبة، ولذلك تكون المدن الصغيرة هي المتاحة (ونحن ندرس حاليا تطوير البرنامج (بعد أن مضى ثلاث سنوات على تطبيقه والحكم على إيجابياته وسلبياته) وذلك من خلال السعي لتحقيق أقصى قدر ممكن من رغبات الأزواج والزوجات.
وعلق الغياظ على مسألة منح المعلم أو المعلمة الذي يرغب الدخول في "لم الشمل" نقاطا إضافية بحيث تساعدهما على الحصول على مواقع أفضل في حركة النقل بأن هذا الأمر مستبعد إطلاقا لأنه يتنافى مع العدالة والمساواة التي يتطلعون إليها في حركة النقل نافيا إمكانية إدراج ذلك ضمن استمارات النقل أو مع الضوابط المعمول بها لحركة النقل متسائلا بقوله: ما ذنب من ليس لها زوج أو أن زوجها غير معلم؟ ومن هنا فإنه من غير الممكن أن نغلب رغبات فئة لم الشمل والتي تبلغ نسبتها 5 في المائة على 95 في المائة من المعلمات الأخريات.
ونفى الدكتور راشد أن تكون وزارة التربية تستهدف تقديم خدمة شكلية أو غير ذلك، مؤكدا أن وزارته جادة في التوفيق بين المعلمين والمعلمات إلا أنها تعد خدمة إضافية تقدم في المملكة بسبب كبر مساحتها الجغرافية.