آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي تفاعل طبيعي و إمكانيات هائلة

في البيئة الحالية، تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا مراكز نمو مهمة في الاقتصاد العالمي لا تزال مستمرة في النمو. وهذا الاتجاه سيستمر على الأرجح. وبالتالي فإن التحدي الرئيسي هو تسريع العلاقات الاقتصادية والمالية البينية بين هاتين المنطقتين. وفي الوقت الذي توسعت فيه التجارة العالمية بمتوسط بلغت نسبته 10 في المائة خلال الفترة 2001-2005، زادت تجارة آسيا مع دول مجلس التعاون الخليجي بمتوسط نسبته 24 في المائة. وتذهب أكثر من نصف صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى آسيا، فيما تستورد أكثر من خمس مستورداتها من آسيا. الخليجي؛ وقد تفوقت آسيا على منطقة أوروبا بوصفها ثاني أكثر الوجهات الاستثمارية شعبية.
ولا تملك آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي إمكانيات هائلة فقط، بل تملك القدرة أيضا على تشكيل مستقبل بعضها البعض نحو الأفضل. والدعامات الاقتصادية للتدفقات المالية بين هاتين المنطقتين واضحة بالعديد من الطرق في كون كل منها تتجه في مسار تصاعدي من النمو الاقتصادي. وتنمو اقتصادات آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سرعة متوسطه 7.5 في المائة و 5 في المائة على التوالي. ومن منظور تاريخي، لم يتم تسجيل مثل هذا النمو المستدام الذي يتجاوز 5 في المائة في أي فترة قبل منتصف القرن الماضي من قبل أية منطقة في العالم، باستثناء أستراليا ونيوزلندا في القرن التاسع عشر. وليس من المتوقع أن يكون هذا النمو خطيا، أو أن يستمر دون انقطاع، ولا شك أنه سيواجه عقبات على طول الرحلة، قد تكون فيضانات خاطفة أحيانا أو حتى انهيار أحيانا أخرى، إلا أن المسار الرئيسي لها يتجه صعودا.

إن النمو مدفوع بقواعد أساسية. فهناك وفرة في الموارد الطبيعية في كل من آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، كما أنهما تستفيدان من التفاعل الطبيعي بين التصنيع والطلب على الموارد الطبيعية. فالتصنيع في آسيا وحدها يغذي طلبا عالميا غير مسبوق على المواد الخام والطاقة وسلع أخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن هاتين المنطقتين لم تنفتحا فقط على الأسواق العالمية، بل تعمل على تطوير الطلب المحلي في اقتصاداتها أيضا. كما أنها تتجه نحو التنويع، فيما أصبح النمو أكثر توازنا. وقد بدأت آسيا بتقليل اعتمادها على الصادرات المصنّعة بوصفها المحرك الرئيسي للنمو، في حين تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى تقليل اعتمادها على صادرات الطاقة. وتعمل المنطقتان على تقوية البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية وفي مجال النقل أثناء تنويع اقتصاداتها.

ويُلاحظ بصورة متزايدة أن المستثمرين الأثرياء الأذكياء في العالم يتطلعون إلى تنويع المخاطر وزيادة إجمالي العائد على محافظهم الاستثمارية التي تدعم التنويع والعائدات الأكبر على الاستثمار. ويوفر هذا فرصة للأسواق في آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، التي تستطيع تقديم عائدات متوقعة أكبر بدرجة خطر معقولة للمستثمرين.

والميزة الأكبر هي جانب الطلب في المعادلة المالية في هاتين المنطقتين، حيث إن هناك أولا طلبا غير مسبوق على الأموال لتمويل مشاريع البنى التحتية في جميع أنحاء المنطقة. ويتوقع أن يتم إنفاق 461 مليار دولار أمريكي في جنوب شرق آسيا لوحدها على مدى الخمسة عشر عاما المقبلة لتحديث البنية التحتية.

وثانيا، إلى جانب تمويل تحديث البنية التحتية، تسجل كل من آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي إمكانات نمو هائلة في قطاع التمويل الاستهلاكي، المدفوع بالطبقة الوسطى سريعة التوسع، التي يريد أفرادها منازل وسيارات أفضل وسوائل رفاهية أخرى، مثل غيرها من الطبقات الوسطى في أي مكان آخر من العالم.

ويقودنا هذا إلى أجندة التمويل الإسلامي كمجال يظهر دلائل مبشرة بالخير على نطاق عالمي. ونحن نعرف حجم السوق- نحو 200 إلى 300 مليار دولار أمريكي، وتنمو بنسبة 15 في المائة سنويا. ويتم بذل جهود حثيثة في الأسواق الآسيوية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تنمية الخدمات المالية الإسلامية إلى مستويات غير مسبوقة. وتتيح الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة للمصدرين استغلال مصدر جديد للأموال والسيولة. إلا أن تطوير الخدمات المالية الإسلامية لا يخدم فقط السكان المسلمين في دول مجلس التعاون الخليجي، بل يخدم أيضا مجموعات سكانية متنوعة الأديان في آسيا. فقد أطلقت ماليزيا بنجاح مثلا الصكوك العالمية، أو السندات الإسلامية، للاستفادة من السيولة التي يملكها المستثمرون في كل من آسيا والشرق الأوسط.
وتعتزم مجموعة مينا فاينانشيال قروب MeNA Financial Group Ltd أن تكون بمثابة محفّز لجعل هذه البوابة حقيقة واقعة. وبوجود شراكة قوية مع بنك KN Kenange الاستثماري في ماليزيا كشريك استراتيجي، أقامت شراكة ستسهم في تسريع العملية وتساعدها على أن تكون بمثابة جسر لتقوية علاقة الأسواق المالية التقليدية والإسلامية الدولية، بالإضافة إلى الروابط الاستثمارية والتجارية بين آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
مينا فاينانشيال قروب